منظمة العفو تصدر تقريرًا يتهم تونس بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان
21 أغسطس 2009 by: trtr388
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بمواصلة انتهاك حقوق الإنسان بذريعة الحفاظ على الأمن ومكافحة "الإرهاب".وانتقدت المنظمة دولاً غربية على قيامها بإجبار مواطنين تونسيين على العودة إلى بلادهم أو التهديد بإرسالهم إلى هناك رغم أنهم يواجهون خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل اسم (تونس: استمرار الانتهاكات تحت اسم الأمن) والذي أصدرته اليوم الخميس: "التعذيب ما يزال منتشرًا في مراكز الإحتجاز وعلى الأخص التابعة منها لأجهزة أمن الدولة، فيما تستمر المحاكم التونسية في استخدام الإفادات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة لإدانة المدعى عليهم دون أن تتخذ أي خطوات للتحقيق فيها".وأضافت المنظمة: "دعونا على نحو متكرر الحكومات الأوروبية وغيرها للتوقف عن إعادة الأشخاص التونسيين قسرًا إلى بلادهم لأنهم يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، ومن بينهم 10 تونسيين تحتجزهم الولايات المتحدة في معتقل جوانتانامو. الاعتقالات العشوائية واتساع نطاق التعذيبوقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "الحكومة تصور تونس كبلد يسود فيه حكم القانون، لكن ذلك بعيد جدًا عن الحقيقة، لأن السلطات التونسية من الناحية العملية تستمر في تنفيذ الإعتقالات العشوائية واحتجاز الأشخاص، وتسمح بممارسة التعذيب واستخدام المحاكمات غير النزيهة تحت اسم مكافحة الإرهاب".وأضاف سمارت: "السلطات الإيطالية وعلى الرغم من الأدلة على الانتهاكات، أجبرت خمسة مواطنين تونسيين على الأقل على العودة إلى بلادهم منذ العام 2008، وقامت السلطات التونسية باعتقالهم لحظة وصولهم إلى تونس واحتجازهم في زنزانات انفرادية مدة 12 يومًا في حين يواجه 18 تونسيًا آخر على الأقل خطر العودة القسرية إلى بلادهم من إيطاليا ودول أوروبية أخرى". وحث مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات التونسية على تعديل نظام الإحتجاز ووقف التعذيب ووقف الحصانة التي يتمتع بها جهاز أمن الدولة ومسئولوه، واتخاذ خطوات راسخة على صعيد منع انتهاك حقوق الإنسان إذا ما أرادت أن تقارن كلامها بالواقع.
