حقوقي مصري يدين تعامل السلطات مع قضية التنظيم الدولي للإخوان
23 أغسطس 2009 by: trtr388
أعرب الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قناعته بأن الحكمة والحنكة غابت عن السلطات المصرية في التعامل مع القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التنظيم الدولي" والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.وقال أبو المجد: "الدولة ذهبت لاعتقال أبو الفتوح في ظرف محاط بالعديد من الحسابات السياسية وأهمها الانتخابات التي ينظر إليها الجميع اليوم".وأضاف: "من الطبيعي أن يرى الناس في هذا الإجراء محاولة من النظام لتصفية فصيل معين لا ترغب فيه الحكومة".واعتقلت أجهزة الأمن 13 من جماعة الإخوان المسلمين ووجهت إليهم تهمًا بإنشاء لجنة اتصال داخل الجماعة، لوضع خططٍ لمساعدة التنظيم الدولي للإخوان.وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن هناك العديد من المنظمات والأسماء البارزة في دول مثل قطر والسعودية وأمريكا وألمانيا وإيطاليا تتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي لنشر أفكار الجماعة.مذكرة إلى النائب العام بشأن أبو الفتوح:وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "الدفاع الذكي عن الإصلاح في مصر يجب أن يكون في إطار رؤية سياسية، وليست أمنية، ونؤكد أن التعامل مع عبد المنعم أبو الفتوح برؤية أمنية سيجلب ضررًا وخيمًا في الفترة المقبلة".وأضاف أبو المجد: "لقد أرسلت مذكرة إلى النائب العام، بشأن أبو الفتوح يطالبه فيها بتوضيح موقفه في القضية وأنتظر رد النائب العام في هذا الشأن".وأردف: "أنا ألتمس العذر للنائب العام في تأخر الرد لأن القضية قد تكون ما زالت رهن التحقيقات، لكنني سأرسل له خطابًا آخر لاستعجال الرد".موقع إلكتروني لعبد المنعم أبو الفتوحوفي تطور آخر ذي صلة، أطلق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت.ويتضمن الموقع قائمة شملت أخباره ومقالاته وصوره ورسائله وما كتب عنه في الصحافة إضافة إلى صوتيات ومرئيات وكتب وشخصيات.وينتظر أبو الفتوح عرضه على نيابة أمن الدولة العليا الأحد للنظر في أمر تجديد الحبس الاحتياطي من عدمه.وكانت محكمة الجنايات رفضت الطعن المقدم منه للإفراج عنه وانتفاء استمرار حبسه على ذمة القضية.
