مصر: وزارة الاتصالات تتراجع عن "الانترنت المحدود"
14 أغسطس 2009 by: trtr388
تراجعت وزارة الاتصالات المصرية عن خطوة تحديد استخدام الانترنت التي كانت تروّج لها مع شركات الانترنت تحت عنوان "سياسة الاستخدام العادل" الخميس، حيث صرح طارق كامل وزير الاتصالات المصري بأن جميع العقود الحالية لمشتركي الانترنت سارية من دون تعديل.
وقال كامل إن "السياسة" الجديدة هي ذات طابع" استرشادي" سيطبق لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط، مضيفاً أن وزارته "تهدف أساسا ودائما إلى تنمية السوق المحلي في مجال تقديم خدمات الانترنت والتوسع في إتاحتها ولا تغيير أو رجعة عن هذه السياسة،" في قرار يعقب وقفات احتجاجية وتهديدات بالمقاطعة من قبل مستخدمي الانترنت في البلاد.
ولفت كامل إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بدأ تدريجيا في دراسة هذا الأمر: "وعقد عدة جلسات مع الشركات التي تقدم خدمة الانترنت لوضع بعض الأسس الجديدة لتنظيم السوق في ضوء المتغيرات الجديدة التي تشمل زيادة السرعات المطلوبة لخدمات الانترنت بنظام 'ADSL' وتطوير السوق المحلية."
وأشار الوزير المصري إلى أن النظام الجديد هو: "مقترح تقدمت به الشركات مقدمة الخدمة ووافق عليه الجهاز التنفيذي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أساس أنه قواعد استرشادية في الشهرين القادمين لتنظيم الاشتراكات الجديدة على أن يعاد تقييم هذه التجربة بعد مرور شهرين."
وأضاف أن الخطة كانت تقوم على قواعد تتيح للمستخدمين الجدد الاشتراك بسرعة معينة بطاقة تحميلية معينة، وإذا رغب المشترك في زيادة السرعة أو الطاقة التحميلية له فإنه يمكنه ذلك بعد سداد المقابل المطلوب طبقا للعروض الترويجية التي سوف تقوم بها الشركات مقدمة الخدمة.
وأكد كامل أن هذه التجربة تسري على الاشتراكات والعروض الجديدة فقط، وان كافة العقود الحالية بين شركات تقديم خدمة الانترنت والمستهلك سوف تبقى سارية بكافة شروطها دون أي تعديل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وكان عدد من مشتركي الانترنت في مصر قد نظموا وقفة احتجاجية الخميس في القاهرة عبروا عن رفضهم للسياسة الجديدة للانترنت.
وكان الاقتراح يقضي بوضع حد معين لمشترك الانترنت من التحميل "download" خلال الشهر الواحد، وإذا تجاوز هذا الحد تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة خلال ما تبقى من أيام الشهر.
ورفع المحتجون خلال وقفتهم أمام مقر إحدى الشركات المزودة للخدمة لافتات حملت شعارات "الداونلود مضر بالصحة.. وقد يؤدي إلى الوفاة" ، "ليه تزنق نفسك.. إحنا إللي حنزنقك بمعرفتنا"، "الانترنت المحدود = تخلف بلا حدود."
وقال الناشط محمود جمال منظم الوقفة الاحتجاجية لموقع أخبار مصر التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية إن القرار "مثل صدمة كبيرة بعد أن فاجأتنا الشركات بزيادة سرعة الانترنت إلى الضعف وتصورنا أن الانترنت في مصر بدأ في الدخول إلى مرحلة جديدة، إلا أن هذه السياسة أعادتنا إلى الوراء أكثر مما كنا عليه."
وشهدت مدينة "المنصورة"، كبرى مدن محافظة الدقهلية في شمال شرق القاهرة، وقفة احتجاجية الأحد، أمام مقر شركتين من الشركات التي توفر خدمة الإنترنت، شارك فيها نحو 500 شاب وفتاة، رفعوا لافتات تعبر عن موقفهم المعارض لتلك الخطوة، منها "لا للانترنت المحدود"، و"لا للسلبية.. لا للنصب"، كما هددوا بنقل احتجاجاتهم إلى محافظات أخرى.
وتلقت CNN بالعربية مئات الرسائل من مصريين يعارضون "سياسة التحميل العادل"، كما تسميها شركات الإنترنت وجهاز تنظيم الاتصالات الحكومي، عبّر أصحابها عن رفضهم الربط بين سرعة الاتصال بالشبكة الإلكترونية بحجم المواد التي يتم تحميلها منها، مشيرين إلى عمليات تحديث كثير من البرامج المتاحة على الشبكة تتطلب قدرات تحميل Download تفوق ما تتضمنه تلك "السياسة."
سى ان ان
وقال كامل إن "السياسة" الجديدة هي ذات طابع" استرشادي" سيطبق لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط، مضيفاً أن وزارته "تهدف أساسا ودائما إلى تنمية السوق المحلي في مجال تقديم خدمات الانترنت والتوسع في إتاحتها ولا تغيير أو رجعة عن هذه السياسة،" في قرار يعقب وقفات احتجاجية وتهديدات بالمقاطعة من قبل مستخدمي الانترنت في البلاد.
ولفت كامل إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بدأ تدريجيا في دراسة هذا الأمر: "وعقد عدة جلسات مع الشركات التي تقدم خدمة الانترنت لوضع بعض الأسس الجديدة لتنظيم السوق في ضوء المتغيرات الجديدة التي تشمل زيادة السرعات المطلوبة لخدمات الانترنت بنظام 'ADSL' وتطوير السوق المحلية."
وأشار الوزير المصري إلى أن النظام الجديد هو: "مقترح تقدمت به الشركات مقدمة الخدمة ووافق عليه الجهاز التنفيذي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أساس أنه قواعد استرشادية في الشهرين القادمين لتنظيم الاشتراكات الجديدة على أن يعاد تقييم هذه التجربة بعد مرور شهرين."
وأضاف أن الخطة كانت تقوم على قواعد تتيح للمستخدمين الجدد الاشتراك بسرعة معينة بطاقة تحميلية معينة، وإذا رغب المشترك في زيادة السرعة أو الطاقة التحميلية له فإنه يمكنه ذلك بعد سداد المقابل المطلوب طبقا للعروض الترويجية التي سوف تقوم بها الشركات مقدمة الخدمة.
وأكد كامل أن هذه التجربة تسري على الاشتراكات والعروض الجديدة فقط، وان كافة العقود الحالية بين شركات تقديم خدمة الانترنت والمستهلك سوف تبقى سارية بكافة شروطها دون أي تعديل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وكان عدد من مشتركي الانترنت في مصر قد نظموا وقفة احتجاجية الخميس في القاهرة عبروا عن رفضهم للسياسة الجديدة للانترنت.
وكان الاقتراح يقضي بوضع حد معين لمشترك الانترنت من التحميل "download" خلال الشهر الواحد، وإذا تجاوز هذا الحد تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة خلال ما تبقى من أيام الشهر.
ورفع المحتجون خلال وقفتهم أمام مقر إحدى الشركات المزودة للخدمة لافتات حملت شعارات "الداونلود مضر بالصحة.. وقد يؤدي إلى الوفاة" ، "ليه تزنق نفسك.. إحنا إللي حنزنقك بمعرفتنا"، "الانترنت المحدود = تخلف بلا حدود."
وقال الناشط محمود جمال منظم الوقفة الاحتجاجية لموقع أخبار مصر التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية إن القرار "مثل صدمة كبيرة بعد أن فاجأتنا الشركات بزيادة سرعة الانترنت إلى الضعف وتصورنا أن الانترنت في مصر بدأ في الدخول إلى مرحلة جديدة، إلا أن هذه السياسة أعادتنا إلى الوراء أكثر مما كنا عليه."
وشهدت مدينة "المنصورة"، كبرى مدن محافظة الدقهلية في شمال شرق القاهرة، وقفة احتجاجية الأحد، أمام مقر شركتين من الشركات التي توفر خدمة الإنترنت، شارك فيها نحو 500 شاب وفتاة، رفعوا لافتات تعبر عن موقفهم المعارض لتلك الخطوة، منها "لا للانترنت المحدود"، و"لا للسلبية.. لا للنصب"، كما هددوا بنقل احتجاجاتهم إلى محافظات أخرى.
وتلقت CNN بالعربية مئات الرسائل من مصريين يعارضون "سياسة التحميل العادل"، كما تسميها شركات الإنترنت وجهاز تنظيم الاتصالات الحكومي، عبّر أصحابها عن رفضهم الربط بين سرعة الاتصال بالشبكة الإلكترونية بحجم المواد التي يتم تحميلها منها، مشيرين إلى عمليات تحديث كثير من البرامج المتاحة على الشبكة تتطلب قدرات تحميل Download تفوق ما تتضمنه تلك "السياسة."
سى ان ان
