تعيين مدع عام للتحقيق في ممارسات الوكالة المركزية في مكافحة الإرهاب
26 أغسطس 2009 by: trtr388
وزير العدل الاميركي اريك هولدر، تعيين مدع عام للتحقيق في الممارسات العنيفة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) خلال استجواباتها في اطار مكافحة الارهاب، على خلفية معلومات كشفت في الآونة الاخيرة.واوضح هولدر في بيان، اول من امس، ان «المعلومات التي بحوزتي تبرر فتح تحقيق تمهيدي لمعرفة ما اذا كانت القوانين الفيديرالية قد انتهكت في اطار استجواب بعض المعتقلين خارج الولايات المتحدة». واضاف انه قرر اسناد هذا «التحقيق التمهيدي» الى جون دورهام، المدعي العام الذي عينه سلفه في 2008 للتحقيق في تدمير «سي آي اي» 92 شريط فيديو تتضمن استجوابات.وقال الوزير ان دورهام سيقدم له توصيات في شأن احتمال ضرورة اجراء «تحقيق كامل» في الامر دون ان يؤكد «القيام بملاحقة (قضائية) تلقائيا اثر» هذه التوصيات.وكان الرئيس باراك اوباما، يعرب باستمرار عن معارضته الملاحقات القضائية في ملف سياسات مكافحة الارهاب التي اعتمدت اثناء فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش، معتبرا ان من الافضل «المضي قدما الى الامام بدلا من الالتفات الى الوراء».واثر اعلان وزير العدل، قال روبرت غيبس، الناطق باسم البيت الابيض في بيان مقتضب، «ان القرار النهائي في شأن ما اذا كان احدهم انتهك القانون اتخذه وزير العدل بكامل الاستقلالية».واكد الوزير، «انني مدرك تماما ان فتح هذا التحقيق سيكون موضع احتجاج».واعرب تسعة اعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عن «خيبتهم العميقة» من هذا القرار.وقرر وزير العدل اعادة فتح العديد من الملفات الخاصة باعمال عنف بحق معتقلين كان اسلافه قرروا حفظها، اثر اطلاعه على تقرير للمفتش العام للوكالة المركزية يعود للعام 2004 ونشرت مقاطع منه، الاثنين.وروى التقرير كيف هدد عملاء «سي اي اي» العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد بقتل اولاده اذا لم يدل باعترافاته.وقال المفتش العام في التقرير الذي فرضت رقابة على بعض صفحاته، ان «عميلا له خبرة واسعة في هذا المجال قال ان المحققين هددوا خالد شيخ محمد: (...) في حال حصل اي شيء آخر في الولايات المتحدة، سوف نقتل اولادك».وكشف من جهة اخرى، عن شروط استجواب مسؤول آخر في «القاعدة» هو عبد الرحيم الناشري، المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على السفينة الاميركية «يو اس اس كول» في اكتوبر 2000 قبالة سواحل اليمن.وبعد ان تم تهديده بمسدس مصوب الى رأسه تم ايضا تهديده بمثقب كهربائي.واضاف المفتش العام ان «المحقق دخل الى الزنزانة واضاء المثقب في محاولة لتخويف المعتقل الذي كان عاريا ومحجوب الرأس».وفي مرة اخرى، قال له احد المترجمين «بامكاننا ان نجلب والدتك الى هنا، كما بامكاننا ان نجلب عائلتك ايضا»، بلغة عربية ركيكة وبلهجة معينة.ويتعلق الامر، حسب التقرير، بان الناشري، كان يصدق الاشاعة التي كانت رائجة في ذلك الوقت بالشرق الاوسط، بان تقنيات الاستجوابات تتضمن اغتصاب، امام بعض المعتقلين، نساء من عائلاتهم.واشار التقرير ايضا الى محاكاة عمليات اعدام من بين الطرق المستعملة في الاستجواب والتي نددت بها بالاجماع الاثنين، منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.وقال المفتش العام في تقريره، «تم استخدام تقنيات استجواب واعتقال غير مسموح بها وغير قانونية ومرتجلة»، موضحا ان «بعض العملاء على اطلاع على اساليب الاستجواب الخارجة عن الحدود المسموح بها» وفق النصوص القانونية التي صاغتها وزارة العدل.وكان مدير «سي اي اي» ليون بانيتا، الذي عينه اوباما بعيد توليه الرئاسة، اعتبر قبل الكشف عن هذا التقرير ان الوقائع المذكورة فيه «اصبحت من الماضي».وفي وقت سابق الاثنين، اعلن مسؤولون كبار في الادارة الاميركية ان اوباما اقر بتشكيل وحدة جديدة مكلفة بالاشراف على عمليات استجواب ارهابيين مفترضين. واشنطن تواصل إرسالالمعتقلين إلى الخارج واشنطن - يو بي أي - اعلن مسؤولون أميركيون، إن واشنطن ستواصل إرسال المتهمين «الإرهابيين» إلى دول العالم الثالث لاعتقالهم واستجوابهم، إلا أنها ستحكم مراقبتها لطريقة معاملتهم والتأكد من أنه لا يتم تعذيبهم.وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس، إلى أن ناشطي حقوق الإنسان دانوا القرار الذي يسمح مواصلة إرسال المعتقلين إلى سجون دول أخرى ومن ضمنها دول ذات تاريخ في التعذيب. وقال الناشطون إن الوعود التي تعرف «بالتعهدات الديبلوماسية» التي تلقتها الولايات المتحدة من الدول بمعاملة المعتقلين بإنسانية، لم تشكل ضمانة لعدم سوء المعاملة.ونقلت الصحيفة عن المحامية لدى «اتحاد الحريات المدنية الأميركية» أمريت سينغ، التي تابعت حالات عدة من المعتقلين في السجون خارج الولايات المتحدة، «من المؤسف جداً أن تحذو إدارة أوباما حذو الإدارة السابقة بمتابعة اعتمادها على التعهدات الديبلوماسية التي أثبتت أنها غير فعالة أبداً في منع أعمال التعذيب».
