الوليد بن طلال لا يستطيع بيع أراض بتوشكي المصرية
05 أغسطس 2009 by: trtr388
أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأمير الوليد بن طلال لا يمكنه مطلقا بيع الأراضي المخصصة له بعقد تمليك في مشروع توشكي والبالغ مساحتها100 ألف فدان دون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالوزارة.
واشار الوزير إلى أن البند واضح في العقد بأن أي محاولة لبيع مساحات من الأرضي أو التصرف فيها أو إدخال شركاء يجب ان يكون بالاتفاق مع الهيئة وبتوضيح الأسباب ، بحسب ما نشر موقع مصراوى نقلاً من الصحف المصرية .
وكان النائب زكريا الجنايني قد تقدم بسؤال عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، ود.محمد نصر علام وزير الري، حول صحة ما تردد من قيام الوليد بن طلال ببيع 50 ألف فدان من الأراضي التي تم تخصيصها له في مشروع توشكي، والتي تقدر مساحتها بـ 100 ألف فدان.
وتساءل الجنايني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب: ما صحة تلك الأنباء؟ وما موقف الحكومة منها في حال كانت صحيحة؟ وما الذي استفادة الشعب المصري من تخصيص هذه المساحة الضخمة من الأراضي للوليد بن طلال؟ مطالبا الحكومة بإصدار بيان توضيحي حول هذا الموضوع حتى يعلم الشعب المصري ونوابه حقيقة هذا الأمر الخطير.
لكن الوزير شدد على ان كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ولم تتقدم شركة المملكة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال بأي طلب لبيع مساحات من الأراضي المخصصة لها في توشكي أو ادخال شركاء جدد سواء من مصريين أو عرب.
وقال اباظة ان الدولة مازالت تطرح الأراضي في توشكي للبيع لكبار المستثمرين بخمسين جنيها للفدان وبالتالي لا يعقل ان يتجه بعضهم لشراء مساحات من الأراضي المخصصة لآخرين بأسعار مضاعفة بالاضافة الي حصولهم على التيسيرات والامتيازات المقدمة للمستثمرين في توشكي.
كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود أنباء قوية عن قيام الوليد بن طلال ببيع 50 ألف فدان من الأراضي التي تم تخصيصها له في مشروع توشكي، والتي تقدر مساحتها بـ100 ألف فدان، وذلك بعد تخصيصها له منذ عام 1998، لكنه حتى الآن لم يستصلح منها سوى ثلاثة آلاف فدان فقط.
وأكدت هذه المصادر أنه يحق للوليد حسب بنود العقد الموقع مع وزارة الزراعة وتحديدًا في المادة التاسعة إدخال شركاء آخرين في ملكية شركته المالكة للأرض فقط، طبقًا لأحكام القانون المعمول ولا يحق له التصرف في الأراضي المخصصة له أو في أي جزء منها أو التنازل عنها لأي جهة سواء كانت شركات أو أفراد من غير الجنسية المصرية دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة.
من جانبه اوضح وزير الزراعة ان هناك مساحات شاسعة بالمشروع لم يتم تخصيصها بعد وتبحث عن الاستثمار الزراعي الجاد.
وأضاف الوزير انه لايمكن سحب الأراضي في توشكي من الأمير الوليد بن طلال وفق عقد التمليك المحرر له
واشار الوزير إلى أن البند واضح في العقد بأن أي محاولة لبيع مساحات من الأرضي أو التصرف فيها أو إدخال شركاء يجب ان يكون بالاتفاق مع الهيئة وبتوضيح الأسباب ، بحسب ما نشر موقع مصراوى نقلاً من الصحف المصرية .
وكان النائب زكريا الجنايني قد تقدم بسؤال عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، ود.محمد نصر علام وزير الري، حول صحة ما تردد من قيام الوليد بن طلال ببيع 50 ألف فدان من الأراضي التي تم تخصيصها له في مشروع توشكي، والتي تقدر مساحتها بـ 100 ألف فدان.
وتساءل الجنايني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب: ما صحة تلك الأنباء؟ وما موقف الحكومة منها في حال كانت صحيحة؟ وما الذي استفادة الشعب المصري من تخصيص هذه المساحة الضخمة من الأراضي للوليد بن طلال؟ مطالبا الحكومة بإصدار بيان توضيحي حول هذا الموضوع حتى يعلم الشعب المصري ونوابه حقيقة هذا الأمر الخطير.
لكن الوزير شدد على ان كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ولم تتقدم شركة المملكة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال بأي طلب لبيع مساحات من الأراضي المخصصة لها في توشكي أو ادخال شركاء جدد سواء من مصريين أو عرب.
وقال اباظة ان الدولة مازالت تطرح الأراضي في توشكي للبيع لكبار المستثمرين بخمسين جنيها للفدان وبالتالي لا يعقل ان يتجه بعضهم لشراء مساحات من الأراضي المخصصة لآخرين بأسعار مضاعفة بالاضافة الي حصولهم على التيسيرات والامتيازات المقدمة للمستثمرين في توشكي.
كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود أنباء قوية عن قيام الوليد بن طلال ببيع 50 ألف فدان من الأراضي التي تم تخصيصها له في مشروع توشكي، والتي تقدر مساحتها بـ100 ألف فدان، وذلك بعد تخصيصها له منذ عام 1998، لكنه حتى الآن لم يستصلح منها سوى ثلاثة آلاف فدان فقط.
وأكدت هذه المصادر أنه يحق للوليد حسب بنود العقد الموقع مع وزارة الزراعة وتحديدًا في المادة التاسعة إدخال شركاء آخرين في ملكية شركته المالكة للأرض فقط، طبقًا لأحكام القانون المعمول ولا يحق له التصرف في الأراضي المخصصة له أو في أي جزء منها أو التنازل عنها لأي جهة سواء كانت شركات أو أفراد من غير الجنسية المصرية دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة.
من جانبه اوضح وزير الزراعة ان هناك مساحات شاسعة بالمشروع لم يتم تخصيصها بعد وتبحث عن الاستثمار الزراعي الجاد.
وأضاف الوزير انه لايمكن سحب الأراضي في توشكي من الأمير الوليد بن طلال وفق عقد التمليك المحرر له
