مبارك قد يزور إثيوبيا لكبح المطامع "الإسرائيلية" في منابع النيل
11 أغسطس 2009 by: trtr388
أفادت مصادر صحافية بأن الرئيس المصري، حسني مبارك قد يزور إثيوبيا، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرب باردة بين مصر و"إسرائيل" حول السيطرة على منابع النيل.
وقالت صحيفة "المصريون" المصرية إن مصر تتجه لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إثيوبيا، سعيًا لإعادة العلاقات معها للطريق الصحيح، والتوصل لحلول بشأن الخلافات حول حصص دول المنبع والمصب في مياه نهر النيل، بعد فشل وزراء الري في التوصل لاتفاق جديد يعيد توزيع حصص المياه بين دول المنبع والمصب خلال اجتماعهم بالإسكندرية مؤخرًا.
وكشفت الصحيفة أن المرحلة القادمة ستشهد زيارات للعديد من المسئولين المصريين إلى إثيوبيا، وربما تتوج بزيارة يقوم بها الرئيس حسني مبارك إلى أديس أبابا، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة في حال حدوثها ستعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 14 عامًا، إثر تعرض الرئيس مبارك لمحاولة اغتيال عام 1995م لدى حضوره اجتماع قمة منظمة الوحدة الأفريقية.
وقالت الصحيفة: "سيقوم وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والموارد المائية والري بزيارات لأديس أبابا للإعداد لزيارة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف المقررة إلى إثيوبيا في منتصف أكتوبر القادم".
وأوضحت أن زيارة نظيف تهدف لتطويق مساعي صندوق النقد والبنك الدوليين للبحث عن تسعير المياه، وزيادة الضغوط على مصر والسودان لتقليص حصتيهما من المياه، كما تهدف الزيارة إلى الحد من النفوذ "الإسرائيلي" في بلدان حوض النيل والرد على الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان لدول الحوض خلال الأيام القليلة القادمة.
حرب باردة بين مصر و"إسرائيل":
وعلى صعيدٍ آخر، قالت مصادر إعلامية إن هناك حربًا باردة تدور في الأفق بين مصر و"إسرائيل" حول السيطرة على منابع نهر النيل، وأشارت إلى أن وزارة الري بمصر بدأت في إجراء تحركات في عدد من دول حوض النيل تحت إشراف وزير الري محمد نصر علام، بالتزامن مع جولة ليبرمان في عدد من دول حوض النيل على رأسها أوغندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وهي الدول الأكثر معارضة لموقف مصر من أزمة اتفاقيّة حوض النيل.
وأوضحت المصادر أن هناك معلومات تشير إلى أن عددا من رجال الأعمال "الإسرائيليين" سيرافقون ليبرمان في جولته إلى إفريقيا لبحث إنشاء مشروعات تنموية تحتاجها الدول الإفريقية، بالإضافة إلى عدد من تجار السلاح الذين من المتوقع أن يقدموا دعما للحركات المتنازعة على السلطة في هذه الدول، وخاصة أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك تحركات مصرية على مستوى رفيع للغاية لمواجهة التحركات "الإسرائيلية"، وأضافت أن الدكتور أحمد نظيف سيسعى لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وإثيوبيا في عدد من المجالات على رأسها التبادل التجاري وإحياء اتفاقية استيراد اللحوم الإثيوبية وتنفيذ مصر لعدد من المشروعات لديها.
وكشفت المصادر أن اجتماعًا عقد نهاية الأسبوع الماضي بين ممثلين من الري والخارجية وجهة سيادية لوضع أجندة محددة للتفاوض خلال الفترة القادمة مع دول حوض النيل، حول أزمة اتفاقية حوض النيل وتحديد أهم النقاط التي ستركز عليها المفاوضات، وتحديد المطالب التي تضمن حقوق مصر في مياه النيل، وعدم المساس بحصتها في ضوء مدة التفاوض المحددة بستة أشهر، والتي سيتم بعدها التوقيع على الاتفاقية الجديدة.
وقالت المصادر إن مهمة مصر في إقناع دول الحوض بحقوقها ومطالبها تواجه صعوبة بالغة بسبب التعنت الغريب من الدول المناوئة لمصر، والتي يدفعها تحريض "إسرائيلي" وإغراءات غير مسبوقة.
تنسيق مصري مع دول حوض النيل:
وأوضحت المصادر أن مصر ستسعى لتنسيق المواقف مع السودان وبعض دول حوض النيل التي تربطها بها علاقات قوية للتصدي لمحاولات كينيا وأوغندا الراغبتين بقوة في تعديل حصص مصر والسودان من مياه النهر.
ومن جانبه اعتبر السفير الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن قيام مسئولين مصريين رفيعي المستوى بزيارة إثيوبيا قد يعيد شيئًا من الدور المصري، إلا أن الأمر قد يواجه صعوبات في ظل تدخل أطراف دولية فيما يخص حصص المياه بشكل قد يؤثر بالسلب على أمن مصر المائي والسياسي على حد سواء.
وانتقد الأشعل، سياسة مصر خلال السنوات الأخيرة تجاه دول حوض النيل، قائلًا إنها أخطأت خطأ كبيرًا، بعد أن توقفت عن تطوير علاقاتها مع دول الحوض، واقتصار الأمر على التعاون الفني في مجالات المياه والري، وهو أمر ليس كافيا مقارنة بالدور "الإسرائيلي" المتعاظم بقوة في هذه المنطقة
مفكرة الاسلام
وقالت صحيفة "المصريون" المصرية إن مصر تتجه لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إثيوبيا، سعيًا لإعادة العلاقات معها للطريق الصحيح، والتوصل لحلول بشأن الخلافات حول حصص دول المنبع والمصب في مياه نهر النيل، بعد فشل وزراء الري في التوصل لاتفاق جديد يعيد توزيع حصص المياه بين دول المنبع والمصب خلال اجتماعهم بالإسكندرية مؤخرًا.
وكشفت الصحيفة أن المرحلة القادمة ستشهد زيارات للعديد من المسئولين المصريين إلى إثيوبيا، وربما تتوج بزيارة يقوم بها الرئيس حسني مبارك إلى أديس أبابا، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة في حال حدوثها ستعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 14 عامًا، إثر تعرض الرئيس مبارك لمحاولة اغتيال عام 1995م لدى حضوره اجتماع قمة منظمة الوحدة الأفريقية.
وقالت الصحيفة: "سيقوم وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والموارد المائية والري بزيارات لأديس أبابا للإعداد لزيارة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف المقررة إلى إثيوبيا في منتصف أكتوبر القادم".
وأوضحت أن زيارة نظيف تهدف لتطويق مساعي صندوق النقد والبنك الدوليين للبحث عن تسعير المياه، وزيادة الضغوط على مصر والسودان لتقليص حصتيهما من المياه، كما تهدف الزيارة إلى الحد من النفوذ "الإسرائيلي" في بلدان حوض النيل والرد على الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان لدول الحوض خلال الأيام القليلة القادمة.
حرب باردة بين مصر و"إسرائيل":
وعلى صعيدٍ آخر، قالت مصادر إعلامية إن هناك حربًا باردة تدور في الأفق بين مصر و"إسرائيل" حول السيطرة على منابع نهر النيل، وأشارت إلى أن وزارة الري بمصر بدأت في إجراء تحركات في عدد من دول حوض النيل تحت إشراف وزير الري محمد نصر علام، بالتزامن مع جولة ليبرمان في عدد من دول حوض النيل على رأسها أوغندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وهي الدول الأكثر معارضة لموقف مصر من أزمة اتفاقيّة حوض النيل.
وأوضحت المصادر أن هناك معلومات تشير إلى أن عددا من رجال الأعمال "الإسرائيليين" سيرافقون ليبرمان في جولته إلى إفريقيا لبحث إنشاء مشروعات تنموية تحتاجها الدول الإفريقية، بالإضافة إلى عدد من تجار السلاح الذين من المتوقع أن يقدموا دعما للحركات المتنازعة على السلطة في هذه الدول، وخاصة أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك تحركات مصرية على مستوى رفيع للغاية لمواجهة التحركات "الإسرائيلية"، وأضافت أن الدكتور أحمد نظيف سيسعى لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وإثيوبيا في عدد من المجالات على رأسها التبادل التجاري وإحياء اتفاقية استيراد اللحوم الإثيوبية وتنفيذ مصر لعدد من المشروعات لديها.
وكشفت المصادر أن اجتماعًا عقد نهاية الأسبوع الماضي بين ممثلين من الري والخارجية وجهة سيادية لوضع أجندة محددة للتفاوض خلال الفترة القادمة مع دول حوض النيل، حول أزمة اتفاقية حوض النيل وتحديد أهم النقاط التي ستركز عليها المفاوضات، وتحديد المطالب التي تضمن حقوق مصر في مياه النيل، وعدم المساس بحصتها في ضوء مدة التفاوض المحددة بستة أشهر، والتي سيتم بعدها التوقيع على الاتفاقية الجديدة.
وقالت المصادر إن مهمة مصر في إقناع دول الحوض بحقوقها ومطالبها تواجه صعوبة بالغة بسبب التعنت الغريب من الدول المناوئة لمصر، والتي يدفعها تحريض "إسرائيلي" وإغراءات غير مسبوقة.
تنسيق مصري مع دول حوض النيل:
وأوضحت المصادر أن مصر ستسعى لتنسيق المواقف مع السودان وبعض دول حوض النيل التي تربطها بها علاقات قوية للتصدي لمحاولات كينيا وأوغندا الراغبتين بقوة في تعديل حصص مصر والسودان من مياه النهر.
ومن جانبه اعتبر السفير الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري السابق أن قيام مسئولين مصريين رفيعي المستوى بزيارة إثيوبيا قد يعيد شيئًا من الدور المصري، إلا أن الأمر قد يواجه صعوبات في ظل تدخل أطراف دولية فيما يخص حصص المياه بشكل قد يؤثر بالسلب على أمن مصر المائي والسياسي على حد سواء.
وانتقد الأشعل، سياسة مصر خلال السنوات الأخيرة تجاه دول حوض النيل، قائلًا إنها أخطأت خطأ كبيرًا، بعد أن توقفت عن تطوير علاقاتها مع دول الحوض، واقتصار الأمر على التعاون الفني في مجالات المياه والري، وهو أمر ليس كافيا مقارنة بالدور "الإسرائيلي" المتعاظم بقوة في هذه المنطقة
مفكرة الاسلام
