مصر: أول قبطي يعلن ترشّحه للرئاسة
15 سبتمبر 2009 by: trtr388
أعلن المحامي المصري القبطي ممدوح رمزي أمس، اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال الانتخابات التي ستجري عام 2011. وقال رمزي الذي يشغل منصبي نائب رئيس الحزب «الدستوري الاجتماعي الحرّ» ورئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز، في تصريحات لـ«الجريدة» إن ترشحه سيكون «صفعة قوية على وجه المشككين في قيام مصر بانتهاج سياسة التفرقة بين المسلمين والأقباط»، لافتاً إلى أن «كل الشروط الواردة في الدستور المصري متوافرة فيه»، وموضحاً أنه سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة من أجل حشد التأييد، كما سيقوم خلال الفترة المقبلة بوضع برنامجه الانتخابي الذي سيخوض على أساسه الانتخابات.
وأبدى رمزي تفاؤله بهذه الخطوة التي تدلّ في رأيه على أن «مصر قد قطعت شوطا كبيرا في مجال تقبّل الرأي والرأي الآخر»، مؤكدا أنه يعد لـ«مفاجأة كبرى» خلال الأيام المقبلة، اذ سيقدم في برنامجه كثيراً من الأفكار التي «تخدم مصر».
ويشترط الدستور المصري حصول المرشح المستقل على موافقة نحو 250 نائباً بمجلسي الشعب والشورى (جناحي البرلمان) والمجالس البلدية على الترشح، لكنه يستثني مرشحي الأحزاب من تلك الشروط بصورة «مؤقتة».
جبرائيل
على صعيد آخر، أعلن رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مستشار البابا شنودة، نجيب جبرائيل اعتزام عدد كبير من نساء الأقباط في مصر الخروج في مسيرة وصفها بـ«الضخمة» إلى مقر رئاسة الجمهورية في منتصف شهر أكتوبر المقبل احتجاجا على ما قال إنه «غموض في موقف بناتهن اللاتي اختفَين بعد زواجهن من مسلمين واعتناقهن الإسلام».
وأشار جبرائيل في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» إلى أن «حالة من السخط والغضب تسود الآن بين عدد من الأمهات القبطيات، خاصة أن هناك ما يزيد على 500 فتاة هاربة تزوجن بمسلمين بعد اعتناقهن الإسلام خلال العامين الماضيين، علاوة على ما يقرب من 2500 حالة من الفتيات المسيحيات العائدات إلى المسيحية بعد اعتناقهن الإسلام لم يتم الفصل في حالاتهن حتى الآن من قبل القضاء خلال الأعوام الثلاثة الماضية».
وأضاف جبرائيل أن هؤلاء الفتيات التي وصفهن بـ«الهاربات» يُنظر إليهن على أنهن «اختُطفن وأُكْرهن على الدخول في الإسلام».
وحذر مستشار البابا شنودة من أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأمهات فسيتم تصعيد الأمر إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة أن رئيس المجلس في فبراير المقبل سيكون من مصر، الأمر الذي سيضع الدولة في حرج شديد، على حد تعبيره.
من ناحيته، يؤكد المحامي وأستاذ القانون د. شوقي السيد أن «تقييم الموقف يعتمد على عدة عوامل، أبرزها السن والإرادة والظروف المصاحبة للفعل»، موضحاً أنه «في حالة هروب فتاة بكل إرادتها مع شاب فإن تهمتي الاغتصاب أو الاختطاف تسقطان، حتى لو كانت قاصرا، وذلك بغض النظر عن ديانة كل منهما».
