هولندا تنوي حظر زواج الأقارب والحد من ظاهرة "إستيراد العرائس" بإستثناء الزوجات المتعلمات
19 سبتمبر 2009 by: trtr388
تنوي الحكومة الهولندية حظر الزواج بين الأقارب، كما تنوي فرض شروط تتعلق بالمستوى الدراسي للأزواج والزوجات المستوردات او ما يـُعرف بـ "العرائس المستوردة". هذا ما قاله رئيس الوزراء يان بيتر بالكيننده أمام مجلس النواب
ووفقاً لرئيس الوزراء بالكيننده، فإن الحظر على الزواج بين أبناء وبنات الأعمام والأخوال والعمات والخالات، ينطبق على الزيجات التي يـُستقدم أحد طرفيها من الخارج، مثلما ينطبق على الزيجات التي تـُعقد في هولندا. وبالنسبة للحالة الأخيرة، فإن الحكومة تسعى إلى تضمين هذا الحظر في قانون الأسرة الهولندي.
حظر على الهولنديين والأجانب
وأوضحت كاتبة الدولة لشؤون العدل (وزيرة الدولة) نباهت البيرق أن الحظر سيشمل جميع الزيجات سواء للهولنديين أو للأجانب في المستقبل. لكن هذا الحظر لن يـُطبق بأثر رجعي. يـُذكر أن زواج الأقارب، كما هو مقصود في خطة الحكومة هذه، كان محظوراً في السابق، قبل أن يـُرفع عنه الحظر عام 1970، وفقاً لكاتبة الدولة.
وكان الزواج من أقارب محظورا في حتى عام 1970 لأسباب طبية حيث تؤكد أبحاث علم الوراثة أن الزواج بين الأقارب يعزز فرص إصابة المواليد بالأمراض الوراثية المختلفة إضافة لأسباب ثقافية أخري وقد رفع الحظ تحت ضغوط الليبراليين الذين كانوا ينادون برفع أية قيود قانونية على العالقات العاطفية المحتملة بين الأقارب.
ولأن زواج الأقارب يكاد يكون منحصراً في أوساط المهاجرين من أصول أجنبية، ويستخدم في حالات كثيرة، كغطاء لاستقدام المزيد من أفراد العائلة إلى هولندا، فإن الحظر المقرر تطبيقه، سيؤثر على معدل تدفق المهاجرين الجدد إلى هولندا. فبعد تطبيق هذا القانون لن يكون بوسع أحد في هولندا أن يستقدم ابنة عمه، او أبنة خاله إلى هولندا لغرض الزواج. وترى البيرق في هذه الخطوة نقطة إيجابية أخرى، لأن بعض هذه الزيجات لا تخلو من الإجبار، حسب قولها.
جمع الشمل الأسري
ويشكل لم الشمل الأسري السبب الأول لقدوم المهاجرين الجدد إلى هولندا. حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي ثلث الوافدين الجدد هو من القادمين والقادمات في إطار "تكوين الأسرة"، وهو ما تطلق عليه بعض وسائل الإعلام الهولندية "استيراد العرائس".
إضافة إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء بالكيننده عن خطة لحكومنه لجعل "اختبار الاندماج"، المعمول به حالياً للأجانب المرشحين للقدوم إلى هولندا في إطار لم الشمل العائلي، مماثلاً لقانون "التعليم الإلزامي" الهولندي. وسوف يطلع مجلس النواب على تفاصيل هذه الخطة، في رسالة سيوجهها إلى المجلس وزير الاندماج.
حتى وقت قريب كانت هناك خلافات في الرأي بين طرفي الإئتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب العمل، حول المدى الذي يمكن أن تصله الإجراءات الهادفة إلى جعل استقدام الأزواج والزوجات من خارج هولندا أكثر صعوبة. فقد كان المسيحي الديمقراطي متفقاً مع المعارضة اليمينية في الدعوة إلى مزيد من التشدد من خلال فرض شروط تتعلق بالمستوى الدراسي للشخص المرشح للقدوم إلى هولندا بغرض الزواج، بينما كان حزب العمل يعارض ذلك، وتقف إلى جانبه أحزاب المعارضة اليسارية.
في العام الماضي دعا عضو إدارة البلدية في أمستردام، لودفايك آشر، من حزب العمل، إلى حظر زواج الأقارب. وفور إعلان الخطط الحكومية الجديد أعرب آشر عن "سعادته العميقة" بهذا الإجراء. وأوضح أن هذه الإجراء سيساهم إيجابياً في جهود الاندماج في العاصمة أمستردام.
ستحيل الحكومة قرارها حول منع زواج الأقارب للبرلمان خلال بضع شهور لإصداره بقانون
