سلطنة عمان تدعو دول الخليج لإقرار العملة الموحدة بنهاية 2009
17 أكتوبر 2009 by: trtr388
قالت وزارة المالية العمانية اليوم السبت إن على دول الخليج التي لم تصادق بعد على اتفاق بشأن عملة موحدة للمنطقة أن تقوم بذلك بنهاية العام الجاري.
وتشارك أربع فقط من دول مجلس التعاون الخليجي الست في الوحدة النقدية بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة في مايو/أيار الماضي بعد ثلاث سنوات من خطوة مماثلة اتخذتها سلطنة عمان.
وقال الأمين العام في الوزارة درويش البلوشي "دول مجلس التعاون الخليجي طلبت من الأعضاء الذين لم يصادقوا بعد على اتفاق العملة الموحدة القيام بذلك بنهاية العام الحالي."
وتصديق البلدان الأربعة ضروري للمضي قدما في المشروع لكن حتى الآن لم تفعل ذلك سوى السعودية، ولم تحذو البحرين وقطر والكويت حذوها بعد مما يثير الشكوك بشأن مستقبل المشروع
ولم تحدد دول المجلس حتى الآن موعدا لإصدار العملة في شكلها الورقي، وهو أمر ربما يحتاج إلى سنوات عديدة إذ لن يتم ذلك إلا بعد استكمال هيكل البنك المركزي، واختيار الاسم والشكل الفني وتحديد سعرها والعملة أو سلة العملات التي سترتبط بها، وطرح تنفيذها في مناقصة أمام الشركات العالمية المتخصصة.
وسيسبق الإصدار الورقي التعامل في مرحلة من المراحل بالعملة محاسبيا فقط، كما هو الدينار الإسلامي التابع لبنك التنمية الإسلامي ووحدة السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي.
وينتظر أن تستكمل الدول الأربع المشاركة في الوحدة النقدية مصادقتها على الاتفاقية لتكون نافذة مع مطلع العام 2010.
وفيما يتعلق بعملة الربط، ترجح مصادر أنه استنادا إلى أن معظم دول المجلس ترتبط بالدولار فإن العملة الموحدة ربما تكون مرتبطة بالكامل بالدولار أو بسلة عملات يكون النصيب الأكبر فيها للدولار، والخيار الثاني قد يكون هو المرجح حاليا في ذهنية ذوي العلاقة بمشروع الوحدة النقدية.
ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة، وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي، وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة.
وسيكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
وبشأن مستقبل العملات القائمة حاليا في دول المجلس، تنص الاتفاقية على أنه ''يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لأغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة''.
ويقدر أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي سيكون وحدة نقدية إقليمية حجمها نحو تريليوني دولار، لكن هذا المقدر ربما يتراجع نحو 25 في المائة بعد انسحاب الإمارات وذلك قياسا على حجم اقتصادها، وتوصف هذه الوحدة بأنها الثانية في العالم من حيث الحجم المالي حاليا، بعد منطقة اليورو
