مدارس أمريكية مجانية بمصر
23 أكتوبر 2009 by: trtr388
كشفت مارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية في مصر عن عزم الإدارة الأمريكية إنشاء العشرات من المدارس النموذجية بالقاهرة والإسكندرية بمناهج وإدارة أمريكية كاملتين بتمويل من المعونة الأمريكية، وبالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.
وقالت: إن الدراسة بتلك المدارس ستكون بالمجان، وتخصص للطلاب المتميزين ممن تنطبق عليهم الشروط الأمريكية.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تخريج مئات الطلاب سنويًا ليكونوا نواة لقاعدة طلابية متوافقة مع أحدث الأساليب المتبعة بالولايات المتحدة.
ولم توضح السفيرة في تصريحات على هامش الاحتفال الذي أقيم مساء الثلاثاء بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على إنشاء المركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية، ماهية الشروط الواجب انطباقها على الطلاب الذين سيتم قبولهم في تلك المدارس، كما لم توضح المراحل الدراسية التي ستغطيها تلك المدارس، في الوقت الذي أعربت فيه عن أملها أن يعاد افتتاح القنصلية الأمريكية، والمكتب التجاري الأمريكي بالإسكندرية.
وفى كلمتها بمناسبة العيد الثلاثينى للمركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية عبرت السفيرة سكوبي عن سعادتها لتواجدها مع من أسمتهم "أصدقائنا الذين ساندونا في الماضي، مثل الدكتور زاهر وروبرت ويليامز، والأصدقاء الجدد الذين يمثلون المستقبل، مثل أعضاء اللجنة الإرشادية الجامعية وطلبة برنامجي ميدلبري وفلاجشيب"، دون أن توضح نوعية المساعدات التي قدمها هؤلاء للجانب الأمريكي.
المدارس الأمريكية تنشر التنصير وتسيء إلى العرب:
وكانت باحثة بجامعة القاهرة قد كشفت أن المدارس الأمريكية في مصر من المدارس الموجهة التي بدأت في مصر كمدارس تنصيرية لنشر المذهب البروتستانتي، وأنها تخضع لإشراف هيئات أمريكية ولا تقع تحت طائلة أي قانون مصري.
وقالت الباحثة بثينة عبد الرؤوف في أطروحتها للدكتوراه بمعهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة والتي هي عن مخاطر التعليم الأجنبي على هويتنا الثقافية: إن هذه المدارس لا تتمتع بأي إشراف مصري عليها إلا إشرافًا صوريًا على المرحلة الثانوية، وأن هذه المدارس تخضع لإشراف هيئات أمريكية تطبق عليها مقاييسها وأهدافها, الأمر الذي يمثل مظهرًا من مظاهر التدخل الأجنبي في شئون داخلية للدولة, وهو ما كان سائداً قبل ثورة يوليو إبان الاحتلال الانجليزي. وفقًا للدراسة.
ما من معايير لتقييم الكتب الدراسية:
وأشارت الدراسة إلى أن تقييم كتب تلك المدارس في مصر من قبل إدارة المعادلات المصرية هو تقييم ذاتي؛ حيث لا توجد معايير أو مقاييس مكتوبة يمكن الرجوع إليها، بل يعتمد في المقام الأول على (ثقافة وضمير الخبير المراجع للكتب). وأنه لا تتم أي متابعة من قبل وزارة التربية والتعليم لمدى التزام هذه المدارس بما تم حذفه أو ما طلب من تغيير.
وأوضحت الدراسة أن مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حضانة حتى الثالث الإعدادي لا تخضع لأي إشراف وزاري أو إداري.
وكشفت كذلك أن مدير المدرسة الأمريكية أو مساعديه عادة ما يكونون من الأجانب, فيما تتباهى هذه المدارس بالإدارة الأمريكية أو أن معظم المدرسين من خارج مصر.
أهداف تنصيرية:
وقد قامت صاحبة رسالة الدكتوراه بتحليل محتوى بعض مناهج المدارس الأمريكية في مصر وخرجت بنتائج خطيرة حول ما يدرسه أبناء المصريين من أهداف غربية وتنصيرية وتحقيرية للعرب, كما جاء في إحدى القصص المقررة على تلاميذ المرحلة الابتدائية والتي توضح تفوق الإبل على العرب, وكيف أن قيادة الإبل للعرب أفضل من قيادة العرب لأنفسهم, وأن العرب إذا ساروا خلف الإبل فسيصلون إلى نتائج أفضل من التي يخططون لها.
الجامعة الأمريكية تقوم بدور الجاسوس:
وكانت مصادر صحافية مصرية قد كشفت كذلك عن وثيقة رسمية أمريكية تؤكد حصول الجامعة الأمريكية بالقاهرة على عقد بقيمة ٣.٤ مليون جنيه مصري، مقابل تزويد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بمعلومات عن مصر.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" في موقعها على شبكة الإنترنت: إن الوثيقة الرسمية الأمريكية الصادر عن البيت الأبيض والمتعلقة بإنفاق ميزانية عام 2007، تكشف أن البنتاجون منحت الجامعة الأمريكية عقدًا بقيمة ٦٠٠ ألف دولار أمريكي؛ لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكية عن "الأمراض المعدية"، وعن "الأبحاث التطبيقية والتطوير" في مصر.
وجرى توقيع العقد الذي يشترط أن يتم البحث في مصر كمكان للتنفيذ، على مرحلتين: الأولى في ٢٦ يونيو ٢٠٠٧، والثانية في ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧، على أن تبدأ الجامعة في تنفيذ بنود المرحلة الأولى يوم ١ يوليو ٢٠٠٧، وتنتهي منه في ٢١ سبتمبر ٢٠٠٧، لتكون مدة العقد ٨١ يومًا فقط مقابل ٣.٤ مليون جنيه. أما المرحلة الثانية من العقد فيبدأ تنفيذها يوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٧، وحتى ٢١ سبتمبر ٢٠٠٨.
التكتم على تفاصيل سرية في العقد:
واستنادًا إلى ما أوردته الصحيفة المصرية نقلاً عن وكالة "أمريكا إن أرابيك"؛ فإن ملخص العقد يفيد بأنه تم إسناد التعاقد العسكري مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مباشرة ودون إعلان مزايدة، ولم يعط البيت الأبيض في برنامجه المسمى "يو إس سبيندج"، والمخصص لشفافية الميزانية، تفاصيل أخرى نظرًا لسرية باقي تفاصيل العقد، وأشارت الوثيقة إلى أن اسم القسم الداخلي في البحرية الأمريكية الذي قام بالتعاقد مع الجامعة الأمريكية يرمز له بالرمز "N٦٨١٧١".
وبحسب وثيقة أخرى نشرها موقع وزارة الدفاع الأمريكية على الإنترنت، فإن هذا التعاقد جزء من عقد بين البنتاجون والجامعة الأمريكية بالقاهرة تم تنفيذه على مدار عامين، وحصلت الجامعة من خلاله على مبلغ قدره مليون و٢٠٠ ألف دولار أمريكي في عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، مقابل القيام بأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ووصفت الصحيفة هذا الكشف بأنه أول دليل علني تقر به الإدارة الأمريكية، عن قيام العسكرية الأمريكية باستخدام جامعة على الأراضي المصرية في أغراض البحث والمعلومات
