شيراك في قفص الاتهام بدعوى اختلاس أموال
31 أكتوبر 2009 by: trtr388
صدر أمر قضائي بمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق "جاك شيراك" في اتهامات بالاختلاس تعود للفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية "باريس"، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة سابق في فرنسا.
وأصدر القاضي "إجزافييه سيميوني" الأمر بخصوص اتهامات بأن بلدية باريس منحت عقوداً لوظائف وهمية لصالح حلفاء سياسيين لشيراك.
وقال مكتب "شيراك" في بيان يوم الجمعة: "إن أمراً صدر بمثول شيراك وتسعة آخرين للمحاكمة في اتهامات تخص 21 عقداً من فترة التسعينيات".
وأضاف البيان: "الرئيس شيراك واثق ومصمم على أن يثبت للمحكمة أن أياً من الوظائف التي يدور جدل حولها لم تكن وظائف وهمية".
وكان "شيراك" (76 عاماً) وهو من يمين الوسط، رئيساً لبلدية باريس من عام 1977 حتى انتخابه رئيساً للبلاد عام 1995، وتمتع بحصانة دستورية خلال رئاسته التي استمرت 12 عاماً لفرنسا، ولكن لاحقته عدة مشكلات قانونية منذ أن ترك السلطة في عام 2007.
ولم يحاكم أي رئيس فرنسي في السابق في قضايا فساد، وستكون المحاكمة إهانة علنية لرجل كان في قلب السياسة الفرنسية على مدى أربعة عقود من الزمن.
ومع ذلك لم يتأكد بعد أن "شيراك" سيحاكم بالفعل لأن المدعي العام في باريس "جان كلود ماران" كان قد أوصى من قبل بإسقاط القضية ضده.
وأمام "ماران" خمسة أيام للطعن في قرار "سيميوني"، وفي هذه الحالة ستبت محكمة استئناف فيما إذا كان يجب مثول "شيراك" أمام المحكمة أم لا، وسيستغرق هذا الأمر حوالي عام أو نحو ذلك.
وقال محامي شيراك "جان فيل": "إن موكله لا يركن إلى ممثل الإدعاء بشأن الاستئناف وسيكون مستعداً للدفاع عن نفسه في المحكمة سواء بشخصه أو من خلال محاميه"، وقد يواجه "شيراك" عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حال إدانته
