189 مليار ريال ديون السعوديين بسبب البطاقات الائتمانية
02 ديسمبر 2009 by: trtr388
وقال الخبير المصرفي خالد الحميضان إن تراكم الديون وانتشارها بين شريحة واسعة من المواطنين السعوديين بلغ 189 مليار ريال حتى الربع الثالث من العام الجاري ما قاد إلى ارتفاع الفوائد على القروض الاستهلاكية، متزامنا مع عامل الغلاء المستورد الذي يأتي بسبب تقلبات الصرف أمام الدولار الذي أصبح غير مقبول في التعاملات التجارية مع دول كالصين والهند ودول أوروبا.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الرياض" المحلية، أن ارتفاع أسعار السلع عامل رئيس في توجه الأفراد لحل مشاكلهم المالية عن طريق القروض إما بشراء سلع وإعادة بيعها وهو نظام التورق أو عن طريق بطاقات الائتمان، مؤكداً أن القروض الاستهلاكية تعتبر من أكثر الديون انتشارا في المملكة ورغم ذلك لا يوجد نظام يحمي الزبون بشكل فعال
وأوضح الحميضان إن فوائد بطاقات الائتمان السنوية تبلغ 24 بالمائة وهي تمثل فائدة 2 بالمائة شهرياً، يضاف لها غرامات تأخير معتمدة من قبل الجهات المروجة لها، معتبراً أن نسبة الفوائد على هذه البطاقات أو على الديون الاستهلاكية بشكل عام تجعل السعودية في مقدمة دول العالم من جهة الفائدة.
وأضاف أن عمليات احتساب الفوائد بطريقتها الحالية تتطلب ضرورة مراجعتها وإعادة النظر فيها من الجهات المختصة حيث أن النظام المصرفي يعطي جهات التقسيط الحق في الحصول على السداد عن طريق فرض فوائد تراكمية وغير متناقصة بمعنى أن الفائدة على كامل الدين ولا يتم حذف المسدد منه، مشدداً "بل إن المبلغ المسدد يتم احتساب فائدة عليه".
وحذر مؤسسة النقد من تأثير الديون بوضعها الحالي على اقتصاديات الأفراد والتي ستلقي بظلالها على معيشتهم ، كونها تدخلهم في نفق الديون دون وجود نظام يحمي الأفراد من ممارسات شركات تقديم بطاقات الائتمان التي هي في الأساس محمية من قبل مؤسسة النقد نفسها وشركات التأمين.
من جهة أخرى، تبنت بعض البنوك السعودية منذ وقت مبكر توجيهات مؤسسة النقد وقامت بتنظيم ضوابط التمويل الاستهلاكي، للحد من الصعود الحاد لمستويات القروض الاستهلاكية، والمخاوف من حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك، لعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماتهم، إضافة إلى تجاوز معدل نموها لدى بعض المقترضين نمو الدخل الأسري لهم، مما يؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع على المدى الطويل واستقراره الأسري والاجتماعي، وتكبل الأفراد بالديون وتخفض معدلات صرف الأشخاص وأسرهم في المجالات الهامة مثل التعليم والصحة، وارتفاع مستويات الاستيراد والتضخم.
وكان تقرير صادر من مؤسسة النقد كشف عن ارتفاع القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009، لتصل إلى 180.3 مليار ريال، بنسبة 0.70 بالمائة ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في القطاعات المختلفة.
ويقول عدد كبير من الاقتصاديين السعوديين أن أزمة بطاقات الائتمان التي بدأت في أميركا، ومنها انتقلت إلى دول العالم الأخرى، وصلت إلى المصارف المحلية السعودية، مشيرين إلى أنها بدأت تتأثر بالأزمة، وإن كان تأثيرها محدوداً، ويشيرون إلى أن هناك مشكلة في ثقافة المجتمع بشأن سوء استخدام بطاقات الائتمان، إذ يحاول الكثير من الأشخاص الحصول على هذه البطاقات من دون معرفة مخاطرها والفائدة المترتبة على استخدامها.
ووفقاً لأرقام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، فإن عدد بطاقات الائتمان في السعودية يتجاوز 2.8 مليون بطاقة، وتوضح الدراسات أن السوق المحلية لا تزال في بداياتها في إصدار البطاقات الائتمانية.
ويبلغ إجمالي قروض الأفراد في المملكة بما فيها بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط، أكثر من 257 مليار ريال، تشكل نحو 16 في المائة من الناتج المحلي
اربيان بيزن
