ملكة بريطانيا تخضع لإجراءات التحقق من هويتها في المطارات
08 ديسمبر 2009 by: trtr388
وذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أمس أنه «من غير المستغرب أن يطرح موظفو الجمارك سؤال: هل بإمكاننا يا صاحبة الجلالة رؤية مستنداتك من فضلك؟». وأشارت إلى أن الملكة إليزابيث الثانية سوف تجبر لأول مرة على إعطاء اسمها الكامل وعمرها وعنوانها وهويتها وجنسها ومكان إقامتها لموظفي الهجرة الذين سوف يتحققون من هذه المعلومات للتأكد من أنها «ليست على لائحة الإرهابيين المطلوبين للعدالة».
وسوف يتعين أيضاً على رؤساء الدول الأجنبية ومن ضمنهم الرئيس الأميركي باراك أوباما وأفراد العائلة المالكة الخضوع لهذه الإجراءات الأمنية في إطار عمليات المراقبة الالكترونية الجديدة على الحدود.
وليس من المعروف بعد الكيفية التي سوف يطلب فيها من الملكة تقديم معلومات شخصية عن نفسها لأنها أولاً لا تحمل جواز سفر بحسب القانون وثانياً لأن سائقاً يكون عادة بانتظارها أمام الطائرة لكي ينقلها إلى قصرها.
وبحسب الإجراءات الجديدة سوف يطلب من المسافرين ذكر رقم الجواز وتاريخ انتهاء صلاحيته والمكان الذي أصدره. وتمّ إبلاغ قصر باكنغهام بأن الملكة لن تستثنى من هذه الإجراءات التي بإمكانها توفير معلومات شاملة عن كل شخص يعبر حدود بريطانيا.
وقال ناطق باسم القصر «بما أن الجوازات تصدر باسم صاحبة الجلالة فليس من الضروري أن تحتفظ الملكة بواحد منها»، موضحاً أن جميع أفراد العائلة المالكة ومن ضمنهم زوج الملكة دوق أدنبرة وأمير ويلز «لديهم الجوازات الخاصة بهم».
خفض راتب رئيس الوزراء الإيرلندي 20%
ذكرت صحيفة «صنداي إندبندنت» البريطانية أنه سيتم خفض راتب رئيس الوزراء الإيرلندي برايان كوين 20 في المئة في إطار مساع لتوفير أربعة مليارات يورو في الميزانية التي سيجري وضعها بعد غد الأربعاء.
وقالت الصحيفة إنه سيجري خفض راتب كوين نحو 60 ألف يورو ليصبح 228 ألفاً و466 يورو ليكون مثالاً يحتذى في خطة خفض رواتب كبار المسؤولين التي أوصى بها تقرير للجنة حكومية. وأضافت أن وزير المالية برايان لينيهان تعهد بتنفيذ التوصيات التي توصلت إليها هيئة المراجعة على المناصب العليا بأكملها بما في ذلك خفض رواتب الوزراء بما يصل إلى 15 في المئة.
وأشارت إلى أنه من شأن ذلك الخفض أن يوفر 300 مليون يورو أو ما يقارب ثمانية في المئة من المبلغ الإجمالي اللازم لكبح جماح الزيادة في عجز الموازنة الإيرلندي البالغ 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أربعة أمثال المستوى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي.
البيان
