مشروع قانون في الأردن يهدّد عشرات المواقع الإلكترونية
09 ديسمبر 2009 by: trtr388
وتنتشر في الأردن العشرات من المواقع الإخبارية والسياسية التي تمثل صحفاً إلكترونية تستقطب مئات الآلاف من القراء يومياً، إلا أنها حتى هذه اللحظة لا تخضع لولاية أيٍّ من القوانين النافذة في المملكة، بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم عمل كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وتثور المخاوف في الأردن من أن تستغل الحكومة غياب البرلمان الذي تم حله أخيراً، وتقوم بإصدار هذا القانون كـ"قانون مؤقت" ويتم تطبيقه في البلاد.
عقوبات مشدّدة
وتتضمن مسوّدة مشروع القانون عقوبات على مخالفات تتعلق بالنشر، من بينها الحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات، إضافة الى غرامات باهظة.
وبحسب المسودة فقد يعاقب بالحبس كل من "أنشأ موقعاً على شبكة المعلومات أو نشر أو أرسل معلومات لأي مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار مخالفة للنظام العام"، وهو ما يشمل محرري مواقع الانترنت ويتجاوزهم الى مديري المجموعات البريدية وكُتاب التعليقات على المواقع، فضلاً عن أصحاب المدونات الشخصية.
وقال المدير العام لمركز حماية حرية الصحافيين في الأردن، نضال منصور، إن مجرد فكرة وضع قيود على الحريات الإعلامية يعتبر أمراً مرفوضاً، مشيراً في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" الى أن المركز الذي يديره بدأ بدراسة مسودة المشروع من جوانبه القانونية وسيصدر رأياً فيه في القريب العاجل.
لكن منصور رأى في المقابل أن "على محرري المواقع الالكترونية احترام المعايير المهنية، ووضع مدونات سلوك مهني، وأن تكون ادارة التحرير مسؤولة فعلاً عن كل ما يُنشر على صفحات الموقع الالكتروني، وذلك لتفويت الفرصة على الراغبين في تقييد هذه الحرية".
حكومات "تبحث عن مبرر"
وأضاف: "الإعلام الذي لا يلتزم بالمهنية يعطي الذرائع للحكومات حتى تبحث في وضع قيود قانونية وتقنية، وهذه الحكومات لن تعدم بطبيعة الحال وسائلها".
وبحسب منصور فإن "الإعلام الالكتروني ليس فضاءً حراً من أجل اغتيال الشخصية، وإنما يجب أن يتم تجنيده من أجل تعزيز الحريات وتداول المعلومات".
واستبعد منصور أن تمرر الحكومة في الأردن هذا المشروع كـ"قانون مؤقت" دون الرجوع الى البرلمان، مشيراً الى أن الحديث في الأوساط السياسية بالمملكة يدور عن أن الحكومة لن تعيد تجربة عام 2001 بالتوسع في إصدار القوانين المؤقتة.
من جهته، قال أمين سر نقابة الصحافيين الأردنيين، ماجد توبة، إن "هذا المشروع محاولة حكومية جديدة للالتفاف على الرفض الواسع من قبل الوسط الإعلامي والسياسي ومنظمات المجتمع المدني لقانون يحدّ من حرية الصحافة الالكترونية التي باتت خارج سيطرة مختلف الحكومات، وخارج رقابة قانون المطبوعات والنشر".
النقابة: مصادرة للحرية
وأبدى توبة في حديثه لـ"العربية.نت" اعتقاده بأن هذا المشروع لو تم إقراره كقانون فسوف يشكل "مصادرة لحرية دستورية هي حرية الصحافة والتعبير، فضلاً عن أنه أمر غير واقعي، وهو أشبه بمن يحاول جمع الهواء في شباك صيد".
وأكد أن النقابة تدرس ما تسرب عن هذا المشروع، وستصدر موقفاً واضحاً بشأنه.
وقال إنه "في حال تم تمرير المشروع في الوقت الراهن فسيكون قانوناً مؤقتاً، وهذا أمر خطير"، مشيراً الى أن "مثل هذه القوانين يجب أن تحال الى مجلس أمة منتخب لا أن تتم عبر قانون مؤقت يحدد الدستور ظروفه بأن تكون طارئة لا تحتمل التأجيل".
وحول فكرة أن بعض المواقع الالكترونية تنتهك القوانين والأعراف ومعايير المهنة، قال توبة: "نحن نعترف بذلك ويصلنا العديد من الشكاوى والتجاوزات بهذا الشأن، ومع رفضنا الشديد لمثل هذه التجاوزات الا أننا نرى ضرورة ضبطها ضمن البيت النقابي الصحافي الأردني، وتحت مظلة ميثاق الشرف الصحافي".
يُشار الى أنه يوجد في الأردن أكثر من 30 موقعاً إلكترونياً إخبارياً محلياً، هي المواقع الرئيسة التي يقوم على إدارتها صحافيون وإعلاميون متفرغون، الا أن هناك مئات المواقع الأخرى كمدونات أو مواقع شخصية يعبر أصحابها من خلالها عن آرائهم بشكل يومي، فضلاً عن مئات المجموعات البريدية التي أصبحت تشكل مصدراً مهماً لتداول المعلومات في المملكة
العربية
