الاردن: جدل محلي بسبب تعيين احد ابناء غزة في موقع مهم
29 يناير 2010 by: trtr388
قالت صحيفة الكترونية اردنية الاربعاءانها ازالت عن موقعها مقالة صحافية مثيرة للجدل بعد اتصال حصل معها من ادارة الرقابة على المطبوعات في خطوة رسمية جديدة توضح بان الحكومة بصدد الحاق الالكترونيات بدوائرها الرقابية بالرغم من كل الوعود المعاكسة لهذا الاتجاه.
وابلغت صحيفة "خبرني" في عمان ان مدير عام المطبوعات نبيل المومني اتصل بها وطلب منها ازالة مقالة منشورة من يومين تتعلق بالجانب القانوني في تعيين رجل الاعمال محمد صقر رئيسا لهيئة مفوضي اقليم العقبة الاقتصادية.
واثار منذ ايام اختيار صقر تحديدا وهو مواطن اردني من ابناء قطاع غزة وسبق ان عمل في عدة دول خليجية جدلا موسعا مؤخرا حيث سربت صحيفة "الغد" اليومية خبرا توحي فيه بأن تعيين صخر للموقع قد ينطوي على مخالفة قانونية، لان الرجل لم يحصل على الجنسية الا منذ ست سنوات فقط خلافا للقانون الذي يشترط عشر سنوات على الاقل قبل الحصول على وظيفة عليا في الجهاز الحكومي.
وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تعيين اردني ينتمي في جذوره لقطاع غزة في موقع وظيفي متقدم جدا في الجهاز الاداري.
وحاولت بعض الاطراف اعاقة هذا التعيين خصوصا وان صقر من خارج النادي التقليدي لكبار الموظفين لكن الرجل تلقى "تطمينات" رسمية من الدولة امس الاول تطالبه بالاستعداد لاستلام مهام موقعه رسميا مع بداية الاسبوع المقبل بعد صدور ارادة ملكية بالمصادقة.
وابلغ مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني "القدس العربي" بأن اتصاله لإزالة مقال منشور كان "وديا" للغاية وبسبب صدور فتوى من ديوان التشريع التابع لرئاسة الحكومة يعتبر تعيين صقر قانونيا تماما، مشيرا الى ان واجبات دائرته هي متابعة ما ينشر ضمن مسؤولياته بموجب احكام قانون المطبوعات وبصرف النظر عن الوسيلة التي ينشر فيها.
واحال المومني المعترضين على تعيين صقر الى الفتوى القانونية مشيرا الى ان مسؤولية جهازه تتضمن التأكد من تطبيق القوانين.
وبعد ان اثيرت قصة حصوله قبل سنوات قليلة على الجنسية عبر رجل الاعمال صقر لاوساط المقربين منه عن مخاوفه من الجدل حول قانون الجنسية لكن الرجل طلب منه ومن اعلى المرجعيات الاستعداد للقيام بمهامه ويفترض ان يحسم الموضوع خلال ساعات بصدور ارادة القصر.
واثير الموضوع بعدما اعترض البعض على فكرة اختيار صقر الذي كان مديرا لأهم شبكة اتصالات خلوية في الاردن استنادا الى نص بالقانون يشترط عشر سنوات على الاقل فبل الحصول على الجنسية لمن يحتل موقعا وظيفيا، وهو نص قانوني تعترض عليه بكل الاحوال مؤسسات المجتمع المدني بدعوى انه يحرم البلاد من كفاءات مهمة بين الحين والآخر.
بالمقابل صدرت حسب مسؤولين فتوى عن ديوان التشريع الحكومي تعتبر تعيين صقر في موقعه الجديد منسجما مع القانون وتقول المصادر الرسمية ان قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقوانين اخرى تتيح لمجلس الوزراء اختيار من يراه مناسبا لمناصب المفوضين في هذا المشروع الاقتصادي الحيوي، بمعنى ان شرط الجنسية لا ينطبق على هذه الحالة التي يعتقد البعض انها تتعلق بالمناصب الوزارية والسياسية وليس الادارية المعنية بالخبراء.
