أول مواجهات طائفية في الجزائر منذ إقرار قانون الشعائر الدينية
14 يناير 2010 by: trtr388
وكان سكان أربعة أحياء بمدينة تيزي وزو قد احتجوا على صاحب بناية استعملها ككنيسة للمتنصرين حديثا بالمنطقة، وقال مصدر محلي لـ"العربية نت" إن السكان فاتحوا القس المدعو كريريش، وطلبوا منه التراجع عن قرار فتح كنيسة في حيهم السكني.
وتطورت الأمور بشكل متسارع لمواجهات بين السكان المحليين وأتباع القس رغم أمر صادر من الولاية لصاحب البناية "الكنيسة" بإغلاقها، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لتحول دون تأزم الأوضاع، خصوصا وأن مجهولين قاموا في جنح الليل باقتحام الكنيسة وأحرقوا ما فيها.
وذكر مصدر أمني لـ"العربية نت" أن "البناية التي تحولت فيما بعد لكنيسة حصل صاحبها القس على تمويل بقيمة مليون دولار من جهات أجنبية بالولايات المتحدة، استغلها في تسديد نفقات شراء قطعة الأرض وتشييد الكنيسة فوقها".
وينتظر أن تتحرك سلطات الولاية، وهي أعلى سلطة محلية، لمقاضاة القس الذي أشرف على افتتاح كنيسة غير معتمدة شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأكد عدة فلاحي مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، في اتصال مع "العربية.نت" أن الأحداث الأخيرة "جاءت تعبيرا عن القلق الذي أصاب الدوائر التبشيرية من مجهودات الوزارة، التي شرحت لسكان منطقة القبائل أن محاولات التنصير ليست سوى مخطط أجنبي لدفع البلاد إلى فتنة أخرى، بعد تلك التي عصفت بها طيلة عقد التسعينيات".
وكشف فلاحي لـ"العربية نت" عن معلومات جديدة تتعلق باستمرار الجماعات التنصيرية في توزيع منشورات سرية على السكان في منطقة تيزي وزو، حيث يقوم أفراد بتوزيعها ليلا تحت الأبواب، وتدعو هذه المنشورات، حسب المتحدث باسم وزارة الشؤون الدينية، إلى اعتناق المسيحية ولو سرا مقابل إغراءات مالية.
وكانت صحف جزائرية قد نشرت خبرا عن رفض زعيم انفصالي في منطقة القبائل، هو المغني فرحات مهني، ما أسماه بـ"الاضطهاد" الذي يتعرض له المسيحيون في منطقة القبائل، وأشارت الصحف إلى أن مهني شارك في مظاهرة بمناسبة العام الأمازيغي الجديد المعروف باسم "يناير" عبر الهاتف انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان إقرار الجزائر لقانون "تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين" أثار موجة من ردود الفعل المختلفة الاتجاهات.
ومن الأمور التي تطرق إليها القانون الجديد، مسألة تنظيم "الدعوة" الدينية، إذ وضع عقوبات قاسية على "كل من يتم توقيفه متلبساً بتهمة التنصير خارج الأماكن المصرح بها، والمعترف بها قانونياً".
وبسبب الجدل الدائر حول القانون وقتذاك، استقبلت الوزارة عدة وفود دبلوماسية منها وزير ألماني، وسفراء دول الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وإيران طلبوا لقاء الوزير بوعبد الله غلام الله لتقديم شروحات.
كما أسست وزارة الشؤون الدينية الجزائرية لجنة وزارية مختلطة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل، مهمتها استقبال تظلمات الجالية غير المسلمة في البلاد، في حال تعرضها لتجاوزات تتنافى مع ما ينص عليه قانون تنظيم ممارسة الشعائر الأخير.
العربية
