قبلت الولايات المتحدة مبدأ المعاملة بالمثل الذي لوحت به الجزائر في حال إبقائها على لائحة البلدان 14 الخطيرة التي يخضع رعاياها لمراقبة خاصة عند دخولهم أميركا. وقالت منسقة البرامج بالمكتب الأميركي لمكافحة الإرهاب جينا أباركرومبي وينستانلي إن «من حق الجزائر فرض الرقابة الاستثنائية على الرعايا الأميركيين الداخلين إليها».

وأكدت على أن بلادها تقبل مبدأ المعاملة بالمثل من السلطات الجزائرية بخصوص التعامل مع زوار الجزائر من الأميركيين. وقالت إن «الجزائر بلد سيد ومن شأنه اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة ونحن نتفهم حرصها على حماية رعاياها، وعليه فإن علاقاتنا الجيدة لن تتأثر إن أقدمت الجزائر على اتخاذ قرار الرقابة الاستثنائية للأميركيين».

واعتبرت الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الخاصة بفرض رقابة خاصة على مواطني 14 بلداً أجنبياً إجراءات احترازية أمنية تطلبها الموقف في بلدها وهو فعل تقوم به أية دولة تشعر بخطر إرهابي يداهمها. وقالت: «نتأسف لاتخاذ مثل هذه الاحتياطات بحق القادمين من 14 دولة لكن الوضع حتم ذلك».

وكانت المسؤولة الأميركية أجرت محادثات تقنية وسياسية وأمنية مع عدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية والدبلوماسية الجزائرية تناولت تحسين آليات التعاون والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى علمت «البيان» أن الجزائر تتجه لذات الموقف مع فرنسا وستعلن قريبا عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ما لم تبادر السلطات الفرنسية بشطب اسمها من قائمة البلدان المصدرة للخطر الإرهابي. وقال برلمانيون إن الجزائر لن تتساهل في هذا الموضوع أبداً وسيخضع الفرنسيون القادمون إلى الجزائر للإجراءات نفسها التي يجدها الجزائريون عند نزولهم بالأراضي الفرنسية.

عودة سفير مصر إلى الجزائر

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس عودة السفير المصري لدى الجزائر عبدالعزيز سيف النصر لاستئناف عمله، بعد فترة انقطاع أعقبت أزمة الدبلوماسية تسببت فيها أعمال شغب لازمت التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وقالت الوكالة إن السفير المصري وصل إلى الجزائر العاصمة أمس لاستئناف عمله، في مؤشر قوي على تحسن العلاقات بين البلدين بعد الأزمة التي حدثت عقب أحداث الشغب التي سادت مواجهات المنتخبين المصري والجزائري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وكانت الخارجية المصرية استدعت السفير سيف النصر في 21 نوفمبر الماضي للتشاور على خليفة اعتداءات المشجعين الجزائريين على المصريين العاملين في الجزائر وعلى الممتلكات المصرية هناك.