الجزائر : جبهة إسلامية'' ضد إلغاء الإعدام في الجزائر

28 فبراير 2010 by: trtr388

الشيخ عبد الرحمان شيبان

تحركت حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وجمعية العلماء المسلمين لإجهاض مساعي اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصا بعدما تحدث باسم الجزائر في محفل دولي حول عقوبة الإعدام تحت إشراف الأمم المتحدة، جرى الأسبوع الماضي بجنيف السويسرية.

قال رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح لـ''الخبر'' إنه شارك في ملتقى دولي حول عقوبة الإعدام بجنيف تشرف عليه الأمم المتحدة، وخلال الملتقى عبر عن ''دعم الجزائر للمسعى الذي تبنته عدة دول لإلغاء هذه العقوبة''، وقال قسنطيني لـ''الخبر'' إن ''القرار لم يتخذ بعد لكن مشكلتنا في الجزائر هي في رجال الدين الذين يترددون كثيرا ويقولون إن القرآن يتحدث عن هذا الأمر. ولكن في حدود علمي، فعقوبة الإعدام لا ينطق بها قاضٍ شرعي وإنما قاضٍ عادي''. ودعا قسنطيني فعاليات المجتمع المدني لمواصلة النضال لتحقيق هذا الهدف.
لكن الجبهة الرافضة لمساعي إسقاط عقوبة الإعدام، وهم في الأغلب يمثلون التيار الإسلامي، ترى أن ذلك يتنافى مع تعاليم الإسلام والدستور الجزائري، وفي هذا السياق مثلا أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في تصريح لـ''الخبر'' أن حركته ''متمسكة بمبدأ تثبيت حكم الإعدام لأنه حكم شرعي أولا، ولأن هناك جرائم كبرى لا يمكن معالجتها إلا بتنفيذ الإعدام، كجريمة القتل العمد وترويج المخدرات والتلاعب بأموال الأمة''.
أما النائب عن حركة النهضة محمد حديبي فقد أوضح لـ''الخبر'' بأن''إقدام السلطة الجزائرية على هذا المسعى هو انتهاك صارخ دون مبرر ضروري للموروث الحضاري للدين الإسلامي ومساس بمبدأ من مبادئ ثورة أول نوفمبر الخالدة''، وفتح بيان صادر عن حركة النهضة النار على اللجنة الحقوقية التي يرأسها قسنطيني ووصفتها بأنها ''أصبحت اليوم خارج مهامها التي تأسست لها وتخلت عن الدفاع عن المظالم الكبرى لمختلف الشرائح الاجتماعية''. ومن جهته، اعتبر الشيخ عبد الرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين في اتصال مع ''الخبر''، أن إلغاء عقوبة الإعدام ''منافٍ للدستور ويخالف التشريع الإسلامي''.
وحول مدى قوة ''الدوافع السياسية'' من وراء إلغاء الإعدام لإقناع الإرهابيين بالتوبة ووقف العمل الإرهابي، أوضح شيبان لـ''الخبر'' أن ''إعدام المتمردين ليس ضروريا كعقوبة والتشريعات لابد وأن تتبع مصلحة البلاد والمجتمع''، وهو ما يدعمه رئيس حركة مجتمع السلم الذي أوضح ''نحن نحبذ ألا يعدم منهم أحد وإنما نرى أن تتم محاكمتهم محاكمة مدنية عادية ويوكل أمرهم إلى جهات تعيد تأهيلهم تربويا وسياسيا ومدنيا''. مضيفا أن ما جرى من تقتيل في الجزائر ''تم بناء على شبهة سياسية أو شرعية ومن قتلوا الناس كانوا يعتقدون أنهم يجاهدون''. وبخصوص عقوبة الإعدام لمن نهب المال العام، قال أبوجرة ''إذا أردنا أن نصل بمكافحة الفساد إلى مستويات مشرفة علينا أن نرفع عصا العقوبة إلى أعلى مستوياتها وهي الإعدام، شرط ألا تطبق إلا فيمن ثبت في حقهم الفساد بالدليل''.

الخبر