أكد نائب رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) د. أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، أن هناك ما لا يقل عن 40 قانونا ساري المفعول في إسرائيل، تميز ضد فلسطينيي 48 (المواطنون العرب في الدولة العبرية) وتعتبر قوانين عنصرية، وفقا للمعايير القانونية الدولية.

وكان الطيبي يتكلم في فيينا لدى مؤسسة «كرايسكي»، بمناسبة ذكرى «يوم الأرض». وقال إن إسرائيل تدير ثلاثة أنظمة حكم: «الديمقراطية» لنحو 80% من السكان، وهم السكان اليهود، ولذلك فإنها تعتبر ديمقراطية عرقية. ونظام تمييز عنصري موجه ضد 20% من السكان وهم الفلسطينيون العرب في إسرائيل. والنظام الثالث هو الاحتلال و«الأبرتهايد» ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في حدود 1967 أي القدس الشرقية والضفة الغربية.
وعرض الدكتور الطيبي معطيات وإحصاءات محوسبة حول أوجه التمييز في نواحي الحياة كافة، فقال: «نحن نشكل نحو 20% من السكان في إسرائيل، ولكن حصتنا من الوظائف في القطاع الحكومي العام فقط 6.7% وتنخفض في شركة الكهرباء الحكومية فقط 1.3%، كما أن عددا كبيرا من الوزارات لا تشغل العرب في دوائرها إلا ما ندر». كذلك أكد على ندرة المحاضرين العرب في سلك التدريس في الجامعات الإسرائيلية وعلى شروط قبول تمييزية في بعض الكليات هدفها استبعاد المتقدمين العرب بحجة السن وعدم النضوج.
وذكر الطيبي أن الحكومة الإسرائيلية شكلت لجنة تحقيق خاصة سنة 2001 للتحقيق في أسباب مقتل 13 شابا في مظاهرات الاحتجاج على جريمة قتل 7 مصلين في الأقصى المبارك، في حينه، عرفت باسم «لجنة أور»، على اسم قاضي محكمة العدل العليا الذي ترأسها ثيودور أور، وخرجت باستنتاجات واضحة تقول إنه يجب وقف سياسة التمييز واستبدالها بسياسة مساواة كاملة للمواطنين العرب. ولم تنفذ الحكومة هذه التوصيات. لذلك شكل الكنيست الإسرائيلي لجنة تحقيق خاصة برئاسة الطيبي حول عدم استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية. وقال الطيبي إن «محاولات الحكومة الادعاء بأنها تعمل على جَسر الهوة، ليست صحيحة»، مستذكرا طلب إسرائيل القبول لمنظمة «الأو سي دي» المتطورة، ورفض قبولها حتى اليوم بسبب نسبة الفقر العالية لدى العرب واليهود الحريديم (المتدينين المتزمتين).
واستذكر النائب الطيبي أرقاما حول عنف الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين العرب ومقتل 45 متظاهرا حتى اليوم منذ عام 2000 من دون محاسبة عادلة للقتلة وغالبيتهم من أفراد الأمن والشرطة.
وحول سياسات الأحزاب في إسرائيل، قال الدكتور الطيبي: «نحن هنا في النمسا وأنتم كان لديكم يورغ هايدر وفي إسرائيل يوجد أفيغدور ليبرمان والأخير أكثر فاشية من فاشييكم، لأن ليبرمان هو مهاجر يكره السكان العرب الأصليين، بينما هايدر هو عنصري محلي يكره المهاجرين، وليبرمان أصبح وزير خارجية ونائب رئيس وزراء، بينما هايدر لم يكن وزيرا».
وتوقف الطيبي حول مشروع الاستيطان في القدس واصفا إياه بمشروع «(التهديد والتهويد) عبر طرد الفلسطينيين من منازلهم وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم بحجة وجود مستندات وطابو لليهود قبل عشرات السنوات، وعليه أقول: إذا كانت القضية قضية عقارات وأوراق طابو ومستندات، فإن الوقت حان ليبدأ الفلسطينيون في حصر أملاكهم وعقاراتهم وبيوتهم في القدس الغربية، التي تقدر بالآلاف، وعرضها على المحاكم الإسرائيلية نفسها لإخراج من فيها اليوم من اليهود بحجة الملكية، ولنرى كيف ستتصرف آنذاك المحاكم الإسرائيلية التي تدعي العدل وكيف سيكون رد الحكومة الإسرائيلية على ذلك!!».