قالت الامم المتحدة الاثنين ان آسيا تعاني من "نقص" 96 مليون امراة في اسيا خاصة في الصين والهند حيث توفي بعضهن بسبب حرمانهن من الرعاية الصحية بسبب جنسهن او بسبب الاهمال او بعد ان قتلن وهن اجنة قبل ان يولدن.
وجاء في تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي ان قتل الاطفال الاناث والاجهاض على اساس جنس الجنين تسببا في انعدام شديد في التوازن بين اعداد الذكور والاناث في اسيا، مضيفا ان المشكلة تتدهور رغم النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة.
وقالت انورادها راجيفان التي شاركت في اعداد التقرير ان "العقلية القديمة تفضل الاطفال الذكور، كما ان التكنولوجيا الطبية الحديثة تتيح كشف الجنين واجهاضه اذا كان انثى".
واضافت ان "قتل الاطفال الاناث اضافة الى اجهاض الاجنة الاناث تسبب فيما يطلق عليه +نقص الاناث+، مما يتناقض مع التحسنات التي طرأت مؤخرا على تعليم النساء وزيادة اعمارهن".
وقال التقرير ان دول شرق آسيا لديها اكبر نسبة من الذكور مقابل الاناث حيث يوجد 119 اولاد مقابل كل 100 فتاة، في حين ان النسبة العالمية هي 107 اولاد لكل 100 فتاة.
وقال التقرير انه "لا يمكن ضمان ان تبقى الاناث على قيد الحياة" بعد ولادتهن.
واضاف ان "الاجهاض بناء على الجنس، وقتل الاطفال من الاناث، والوفاة لاسباب صحية او بسبب الاهمال الغذائي في اسيا ادى الى حدوث نقص بمقدار 96 مليون امرأة .. ويبدو ان هذا العدد يتزايد بكثرة".
وتابع التقرير ان السبب الرئيسي في هذا العدد هو الفرق الكبير في عدد المواليد من الاناث والذكور في كل من الصين والهند حيث ان 85 مليونا من النساء "الناقصات" هن في هذين البلدين.
وقد تم احتساب ذلك الرقم بمقارنة العدد من نسبة جنس المولود الحقيقية في البلد مع ما كان يجب ان تكون عليه من الناحية النظرية اذا ما تلقى الجنسان نفس المعاملة خلال الحمل والولادة وما بعدها.
وقال التقرير انه رغم النمو الاقتصادي الكبير في اسيا، فان ملايين النساء لا زلن لا يحصلن على اية فائدة من الازدهار المتنامي.
وجاء في التقرير ان المنطقة، وخاصة جنوب اسيا، تقترب من كونها اسوأ بلدان العالم في قضايا مثل حماية المرأة من العنف وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة السياسية.
وقال التقرير "اليوم تقف منطقة اسيا والمحيط الهادئ عند مفترق طرق .. ويعتمد دعم المساواة بين الجنسية او تهميشها وسط التباطؤ الاقتصادي على الخطوات التي تتخذها الحكومات او تمتنع عن اتخاذها".
وركز التقرير الذي نشر في يوم المرأة العالمي على ضرورة تحسين حقوق المرأة في ثلاث مجالات وهي: القوة الاقتصادية والمشاركة السياسية والحماية القانونية".
وقالت هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلاندا السابقة ورئيسة برنامج الامم المتحدة الانمائي ان الجنسين من ذكور واناث سيستفيدون اذا ما تم تحقيق تقدم في المجالات الثلاث.
واضافت ان "مشاركة النساء في المجتمع يمكن ان تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، لا يمكنك تحقيق اهداف التنمية الا اذا كانت النساء جزءا من المعادلة". وتابعت ان "الدول التي لا تفعل ذلك تفشل في الاستفادة من قدراتها".