القضاء الفرنسي يحظر ملصقات لليمين المتطرف مناهضة للاسلام والجزائر
13 مارس 2010 by: trtr388 |
ملصقات فرنسية مناهضة للاسلام و للجزائر |
امر القضاء الفرنسي الجمعة بسحب ملصقات انتخابية لحزب "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف) اعتبرتها جمعيات حقوقية ملصقات "مناهضة للاسلام" واحتجت عليها الجزائر.
وتمثل تلك الملصقات امراة ترتدي نقابا اسود تقف الى جانب خريطة فرنسا يغطيها علم جزائري وفوقها مآذن في شكل صواريخ وكتب عليها "لا للتيار الاسلامي".
واصدرت محكمة في مرسيليا (جنوب شرق) قرارا اعتبرت فيه ان "هذه الملصقات الاستفزازية تثير قلقا (...) من شانه ان يؤدي الى شعور بالنفور والرفض ازاء مجموعة من الاشخاص تستهدف ممارساتهم الدينية وازاء النساء والجنسية" المشار اليها.
وفي محضر قرارها الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه دانت المحكمة الجبهة الوطنية وزعيمها جان ماري لوبن وامرته "بسحب كافة الملصقات ايا كانت الاماكن التي علقت فيها وايا كانت طبيعتها في غضون 24 ساعة (...) وبدفع غرامة قدرها 500 يورو عن كل يوم تأخير".
وقد علقت الملصقات بالخصوص في اقليم بروفانس الب كوت دازور (جنوب شرق) حيث يترشح لوبن على رأس لائحة انتخابية لعضوية المجلس الاقليمي في اقتراع مقرر في جولتين في 14 و21 اذار/مارس.
ورفعت الرابطة ضد العنصرية ومعاداة السامية والحركة ضد العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب و"اس. او. اس. راسيزم" (النجدة من العنصرية) شكوى امام القضاء ضد تلك الملصقات واعتبرتها "مناهضة للاسلام".
من جانب آخر دعا وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الاثنين "الدولة الفرنسية الى اتخاذ التدابير الضرورية عندما تنتهك رموز دولة اجنبية".
وقد رفع صاحب الملصقة التي وضعها اصلا للاستفتاء حول المآذن في سويسرا، دعوى ايضا ضد هذه الملصقات في جنيف، ليس بتهمة العنصرية بل لانتهاك الملكية الفكرية لانه اعتبر انها نقلت عنه.
و قد أكدت الجزائر الجمعة أن الرقي بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مستوى "استثنائي" يمر عبر اعتراف فرنسا بماضيها الاستعماري.
وقال أحمد اويحيى الوزير الأول وأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر صحفي في ختام الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائر إن "العلاقات الجزائرية الفرنسية موجودة منذ 5 تموز/يوليو 1962 و مرورها إلى مستوى استثنائي مثلما تطالب به فرنسا يقابله ثمن وهو معروف هناك مسألة الماضي الذي يجب الاعتراف به".
واشترط اويحيى الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى استثنائي بـ"المساواة في العلاقات والمصالح وكل ما تبقى".
وفي سياق متصل ، قال اويحيى أن " بعض الأحزاب السياسية تستخدم مشروع قانون تجريم الاستعمار كسجل تجاري خاص بها و تدعي الوطنية أكثر من غيرها حتى وصل بها الأمر إلى اتهام الآخرين بالخيانة".
واصدرت محكمة في مرسيليا (جنوب شرق) قرارا اعتبرت فيه ان "هذه الملصقات الاستفزازية تثير قلقا (...) من شانه ان يؤدي الى شعور بالنفور والرفض ازاء مجموعة من الاشخاص تستهدف ممارساتهم الدينية وازاء النساء والجنسية" المشار اليها.
وفي محضر قرارها الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه دانت المحكمة الجبهة الوطنية وزعيمها جان ماري لوبن وامرته "بسحب كافة الملصقات ايا كانت الاماكن التي علقت فيها وايا كانت طبيعتها في غضون 24 ساعة (...) وبدفع غرامة قدرها 500 يورو عن كل يوم تأخير".
وقد علقت الملصقات بالخصوص في اقليم بروفانس الب كوت دازور (جنوب شرق) حيث يترشح لوبن على رأس لائحة انتخابية لعضوية المجلس الاقليمي في اقتراع مقرر في جولتين في 14 و21 اذار/مارس.
ورفعت الرابطة ضد العنصرية ومعاداة السامية والحركة ضد العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب و"اس. او. اس. راسيزم" (النجدة من العنصرية) شكوى امام القضاء ضد تلك الملصقات واعتبرتها "مناهضة للاسلام".
من جانب آخر دعا وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الاثنين "الدولة الفرنسية الى اتخاذ التدابير الضرورية عندما تنتهك رموز دولة اجنبية".
وقد رفع صاحب الملصقة التي وضعها اصلا للاستفتاء حول المآذن في سويسرا، دعوى ايضا ضد هذه الملصقات في جنيف، ليس بتهمة العنصرية بل لانتهاك الملكية الفكرية لانه اعتبر انها نقلت عنه.
و قد أكدت الجزائر الجمعة أن الرقي بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مستوى "استثنائي" يمر عبر اعتراف فرنسا بماضيها الاستعماري.
وقال أحمد اويحيى الوزير الأول وأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر صحفي في ختام الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائر إن "العلاقات الجزائرية الفرنسية موجودة منذ 5 تموز/يوليو 1962 و مرورها إلى مستوى استثنائي مثلما تطالب به فرنسا يقابله ثمن وهو معروف هناك مسألة الماضي الذي يجب الاعتراف به".
واشترط اويحيى الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى استثنائي بـ"المساواة في العلاقات والمصالح وكل ما تبقى".
وفي سياق متصل ، قال اويحيى أن " بعض الأحزاب السياسية تستخدم مشروع قانون تجريم الاستعمار كسجل تجاري خاص بها و تدعي الوطنية أكثر من غيرها حتى وصل بها الأمر إلى اتهام الآخرين بالخيانة".
