وشهدت انتخابات أعضاء اللجنة المركزية عن ولاية وادي سوف مشادات وصدامات بين وفدي الولاية المحسوبين على عمّار سعداني وبشير جديدي، ما أدى إلى إلغاء وتوقيف العملية الانتخابية. وانتقل المندوبون إلى اعتراض طريق الأمين العام للحزب، صباح أمس، لمطالبته بالتدخل، لكنه رد عليهم بأن يتحملوا وحدهم المسؤولية. وانتقلت الاحتجاجات إلى داخل قاعة المؤتمر عندما أحدث مندوبو ولاية الوادي فوضى جراء مقاطعتهم لبلخادم الذي هددهم باستعمال القوة لطردهم من القاعة. ولم تتمكن إثر هذه الصدامات والفوضى 13 ولاية من إجراء انتخاباتها بينها بشار وسعيدة ووهران وتلمسان والبويرة وواد سوف، برغم تدخل عدد من الوزراء. كما قدمت بعض الولايات قوائم مزدوجة. وهدد بإقصاء أي ولاية لا يتم التوافق بين مندوبيها من عضوية اللجنة المركزية.وتحدث مندوبون من الولايات عن دخول عامل المال والنفوذ والذمة والعصبية والجهوية وعوامل كثيرة في هذا السياق، واستشراء هكذا ممارسات وسلوكات كان أشار إليها الأمين العام للحزب في كلمة افتتاح المؤتمر بما وصفه ''المال السحت وشراء الذمم في الانتخابات التشريعية الماضية في الحزب''.
توّج المؤتمر التاسع للأفالان بإقرار ترسانة من التغييرات طالت القانون الأساسي، حيث نصّ الأخير بثوبه الجديد على إنشاء هيئة للتنسيق تتكون من أعضاء المكتب السياسي، رؤساء اللجان الدائمة، رئيسا كتلتي الجبهة في غرفتي البرلمان، الوزراء، الأمناء العامون للتنظيمات التابعة للأفالان، وهذه الهيئة ستعقد اجتماعات بمبادرة من الأمين العام للجبهة متى رأى داعيا لذلك.كما جرى ترسيم فكرة إنشاء خلايا تمثيلية لجبهة التحرير خارج الجزائر، بيد أنّه لم يطرأ تغيير على التسمية الخاصة بالمحافظات والقسمات، واعتمد القانون الأساسي التسميات التقليدية لهياكل الجبهة (المكتب السياسي واللجنة المركزية بدل الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني)، وتضمّن القانون ذاته على أن يتراوح تعداد اللجنة المركزية بين 270 و351 عضوا، بينما يتألف المكتب السياسي بين 11 و15 عضوا.وتعقد اللجنة المركزية دورتين عاديتين كل عام، مع إمكانية عقدها دورة استثنائية عند الضرورة، وذلك بطلب من الأمين العام أو ثلثي الأعضاء، مع الإشارة إلى كون اللجنة المركزية سيكون لها دور مفصلي في مسار الحزب، من حيث إشرافها على إعداد النظام الداخلي للحزب ومناقشتها تقارير المكتب السياسي، بجانب تحديدها الأولويات، واعتناءها بالتطبيق الصارم للبرنامج العام وكذا القانون الأساسي.
وتبعا لتعديلات طالت القانون الأساسي، صارت صلاحيات الأمين العام للحزب، أوسع من السابق، حيث يمكن لقائد التشكيلة أن يزاوج بين مهام التسيير والتوجيه والتنسيق فضلا عن تعيينه رئيسي المجموعتين البرلمانيتين للأفالان في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على نحو سيجعل الأمين العام الأكثر حضورا في كل ما يخص جبهة التحرير.
يٌشار إلى أنّ المندوبين صادقوا بالإجماع على اللوائح السبع التي جرى مناقشتها عبر الورشات وتمّ تلاوة تقاريرها في جلسة إسدال الستار، حيث أقرّ المؤتمرون لوائح: القانون الأساسي، الهياكل، المنطلقات الفكرية، الترشيحات، البيان السياسي، العلاقات الخارجية، مرجعية رسالة الفاتح نوفمبر، هذا الأخير جرى التأكيد على أنّه سيبقى يمثل مرجعية رئيسة لجبهة التحرير

الهدهد