وأكدت صحيفة "البلاد" نقلا عن مصدر مسؤول لم تسمه ان "السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل اموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة الكترونية تحمل صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى جهات امنية ايرانية".

واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع في النيابة العامة ان "التحقيقات ستستدعي متورطين جدد في القضية" مشيرة الى "اعتقال سيدة كويتية في الكويت كانت تتردد على الوزير في مكتبه عن طريق مواطن بحريني وتم اعتقالهما قبل اسبوعين من التحقيق مع الوزير"، وفق الصحيفة.

واشارت الى ان التهم الموجهة للوزير ومدير مكتبه اثناء التحقيق في وزارة الداخلية هي "غسيل اموال" و"التستر على غسيل اموال" والتحصل على اموال غير مشروعة" بالاضافة الى "تسريب معلومات (صور) الى منظمات أمنية اجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين".
ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الوزير المتهم ولا من جهة رسمية.

وكان الوزير بلا حقيبة منصور بن رجب اعلن السبت في تصريحات صحافية ان الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار مضيفا انه لم يتم توقيفه.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة في بيان انه تم الخميس توقيف "احد المسؤولين" واحالته الى النيابة "بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في الداخل والخارج" اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.

وبن رجب هو اول عضو في الحكومة البحرينية يمارس مهامه يتم استجوابه في قضية غسيل اموال تتعلق بحسب صحيفة الايام بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31،6 مليون دولار).
ولم تتسرب اي معلومات اضافية عن القضية.


الهدهد