جاء في مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل كاثلين فيل ان كيبيك ستحظر على موظفيها وزبائنهم وضع نقاب اذ تعتبر ان الخدمة العامة يجب ان تتم "بوجه مكشوف".

ويندرج النص الذي قد يعتمد من دون صعوبة في اطار الجهود لتحديد "التسويات المنطقية" بين الحرية الدينية الشخصية والقيم التي تدافع عنها الدولة. ويشمل خصوصا الادارة العامة والمدارس والهيئات الصحية.

وقالت فيل امام الجمعية الوطنية لكيبيك ان اي تسوية "سترفض اذا كانت مبررة بدوافع مرتبطة بالامن او التواصل او الهوية".

من جهته، علق رئيس وزراء كيبيك جان شاريست "نرد اليوم بمبادرة تشريعية قوية على حاجة الى الوضوح ونفصل بين ما هو مقبول وغير مقبول".

واضاف ان "ما نتوقعه من اي موظف حكومي هو ان يؤدي عمله بحياد وكفاءة ويقوم به باللغة الفرنسية وهو مكشوف الوجه".