قانون المساكن القديمة فى مصر .. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفض الارتباط
24 مارس 2010 by: trtr388استنادا الى حق الملكية الخاصة التى كفلها الدستور، وتفعيل مبدأ المواطنة التى استحدثها الدستور فى التعديلات التى أجريت عام ٢٠٠٧، وبعد أن ثبت أن كل المستأجرين ليسوا فقراء، كما أن كل أصحاب هذه العقارات ليسوا أغنياء، ومراعاة البعد الاجتماعى والأمن الاجتماعى للطرفين.
وبحسب"المصري اليوم" أعدت جمعية "تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر" مشروع لقانون لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر قدمه محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، إلى المجلس، وقال العمدة إن مشروع القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه سيطلب عقد اجتماع مع المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، لطرح مشروع القانون عليه، فى ظل قيام الوزارة حاليا بدراسة تعديلات على قانون الإيجارات القديم.
مع مراعاة التدرج فى التعامل مع هذه العقارات حسب تاريخ إنشائها ودعم غير القادرين من المستأجرين، وإنصاف ملاك هذه العقارات ورد حقوقهم إليهم ليستعينوا بها على الحياة.
ويتكون مشروع القانون من ٣ أبواب، الباب الأول يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن ويشتمل على ٣ مواد، بينما يختص الثانى بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن ويشتمل على مادتين، فيما يختص الباب الثالث بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين ويتكون من مادتين.
ويشير الباب الأول إلى أن هذه المنشآت تدر دخلا كبيراً على مستأجريها، بينما يحرم ملاكها من الأجر المكافئ لسعر السوق، وحدد المشروع مدة ٥ سنوات لتحرير العلاقة فيها بين المالك والمستأجر مع زيادة سنوية خلال هذه المدة بواقع ١٠% من القيمة الإيجارية الحالية.
ويهدف الباب الثانى الخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى العمل على تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر تدريجيا بحسب نشأة العقار، وقسم المشروع العقارات المؤجرة حسب نشأتها إلى ٥ فئات، هى العقارات المنشأة قبل عام ١٩٤٤ التى تستمر عقودها لمدة عامين ويزداد إيجارها الحالى بواقع ١٠ أمثال مع زيادة ١٠% فى العام الثانى، وبعدهما يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، والفئة الثانية هى العقارات المنشأة من يناير ١٩٤٤ حتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ وتستمر عقودها لمدة ٤ سنوات، ويزداد إيجارها بواقع ٨ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، بينما الفئة الثالثة هى العقارات المنشأة من ٥ نوفمبر ١٩٦١ وحتى ٦ أكتوبر ١٩٧٣،
وتستمر عقودها لمدة ٦ سنوات، ويزداد إيجارها بواقع ٦ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، أما الفئة الرابعة فهى العقارات المنشأة من ٧ أكتوبر ١٩٧٣ حتى ٩ سبتمبر ١٩٨٧ وتستمر عقودها ٨ سنوات، ويزداد الإيجار بواقع ٤ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، فيما تختص الفئة الخامسة والأخيرة بالعقارات المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٨٧ حتى ٣٠ يناير ١٩٩٦، وتستمر عقودها ١٠ سنوات ويزداد إيجارها بواقع ٥٠% مع زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار.
واستثنت المادة الثانية من هذا الباب المستأجر الذى يثبت أنه يمتلك سكنا آخر أو يزيد مجمل دخله الشهرى على ٢٠٠٠ جنيه، أو تزيد ثروته على ١٠٠ ألف جنيه، ويتعين على المستأجر أن يقدم بيانات صحيحة عن دخله أو ثروته، وفى هذه الحالة يمنح المستأجر سنة واحدة وتزداد القيمة الإيجارية حسب تاريخ إنشاء المبنى الموضح فى المادة الأولى، بعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار.
ويتضمن الباب الثالث الخاص بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، اقتراحاً بتحصيل ١٥% من إيجار الشقق المحررة أو ١٥% من ثمنها فى حالة بيعها، خلال السنوات الخمس الأولى لتحرير هذه العقارات، ثم تخفيض هذه النسبة إلى الإيجار أو البيع إلى ١٠% خلال السنوات الخمس التالية، ثم تخفض إلى ٥% خلال السنوات الخمس الثالثة، وتخفض بعدها إلى ٢%، وتتولى وزارة الإسكان إنشاء هذا الصندوق والإشراف عليه.
وتقرر المادة الثانية من هذا الباب فرض عقوبات مالية على المالك الذى يخفى شيئاً من إيرادات العقارات المحررة، وكذلك المستأجر الذى يخفى شيئاً من دخله أو ممتلكاته لصالح صندوق دعم غير القادرين.
مشروع قانون غير عملى وبه مواد غير قابلة للتطبيق مثل الدخل والثروة واليكم بديلا يسهل تطبيقه قضاءاورضاء-اولا-الحدالاقصى لسريان الايجار 60عامامن بدايته-ثانيا-ينتهى الايجاربمرورفترات اخرى اقل-من بدايته-فى حالة انتهاءاسرةالمستاجرالمتعاقدرضاءاى بوفاته هووزوجه ووصول اصغرابنائه لسن مناسب 25سنة مثلاوتختلف هذه الفترات تبعالمستوى السكن ونوع الايجارفتكون45سنة لغيرالسكن والمستوى فوق المتوسط0000و 50سنة للمستوى المتوسط000و55سنة للمستوى الاقل من المتوسط-ثالثا-لاينتهى الايجارتبعاللبندين السابقين الابمرورفترةانتقالية ابتداءمن صدور القانون تختلف هى الاخرى حسب نوع الايجار ومستوى السكن فتكون 5سنوات لغير السكن وشقق المستوى فوق المتوسط000و7سنوات للسكن المتوسط000و10سنوات للسكن الاقل من المتوسط-رابعا-زيادة الايجارتكون بتحديد حد ادنى لايجارالحجرةفى كل مستوى وفى حالة الدكاكين بتحديد حد ادنى حسب المساحة والموقع-ويراجع هذا الحدالادنى دوريا كل5سنين مثلاوفى جميع الاحوال لاترتفع قيمة الايجار الابعد مرور فترةمن بدايته 30سنة مثلا
السيد رئيس الوزراء الموقر
تحية طيبة وبعد
أولا إننا نحبك في الله
ثانيا نعتب عليك
لماذا ؟
كيف ترضى لنفسك مالا ترضاه لغيرك
1. لقد رضيت لنفسك أن يزداد راتبك ودخلك عما كان يتقاضاه رئيس الوزراء عام 1960 بينما حرمت ذلك على ملاك العقارات القديمة
2. رفعتم أسعار المياه والكهرباء والضرائب ورسوم التقاضي وغيرها , وحرمتم ذلك على ملاك العقارات القديمة
3. رفعتم الأجور والمكافآت للموظفين وأعضاء مجلس الشعب والوزراء وغيرهم , وحرمتم ذلك علي ملاك العقارات القديمة
4. في كل عام تحتفل الدولة بمنح علاوة سنوية للعاملين , وحرمتم ذلك علي ملاك العقارات القديمة
5. بنيتم المساكن للشباب وغير الشباب , وتركتم ملاك العقارات القديمة لا يجدون مسكنا لأبنائهم في عقاراتهم
6. أتحتم لرجال الأعمال الاستحواذ على ألاف الأفدنة لبناء المنتجعات والقصور , بينما ورثتم ممتلكاتنا لغيرنا
7. أضعتم أملاك أصحاب العقارات القديمة , وأفقرتموهم من بعد غني , واعوزتوهم من بعد عفاف , واضطررتموهم للسؤال من بعد العطاء
أليس العدل أساس الملك فأين العدل ؟؟؟؟
أليس ملاك العقارات القديمة مواطنون يتبعون حكومتكم ؟
الستم مسئولون عنا ؟
والسلام عليكم ورحمة الله
المرسل رفعت حسن طنطا
يسلم لسانك و اايدك والله انت قلت كل المفروض يتقال تسلم ياصاحبى تسلما انا عندى 8 شقق مغلقين فى العقار من اصل 19 شقة اراد العقار فى الشهر 44 جنيه اقل ساكن عندى لديه3 شقق فى انحاء مميزة فى الاسكندرية
لابد من حل المشكلة على مراحل 1- لجان من مأمورية الضرائب العقارية لتحديد الزيادة للشقق القديمة حسب المنطقة وحالة المبنى وربط الضرائب على العقار بعد الزيادة وهذا لمدة 5سنوات 2- بعد مرور 5سنوات عمل عقد جديد بين المالك والمستأجر بمدة محددة ويكون تحرير العقد تحت اشراف موظفى مأمورية الضرائب العقارية ومن يمتنع من المستأجرين يبدأ موظف الضرائب بعمل محضر طرد لانه يمتنع بهذة الحالة عن تحصيل اموال الدولة 3- العلاقة بين المالك والمستأجر بعد10سنوات حسب رغبة المالك فى التجديد ام لا بهذا يكون حل للمشكلة وعدم ضياع الحقوق وحل المشكلة على مراحل وشكرا
تانى لجان تقدير ورشاوى مره تانيه هى الحكومه مابتتعلمش ليه