وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن "المسئول" البارز ، الذي أشارت تقارير إلى أنه أحد وزراء الحكومة ، جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية فإنه وجهت للمسئول ، الذي لم يكشف عن هويته ، تهمة إدارة عملية غسيل أموال نفذت في البحرين والخارج.

وصرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد ، راشد بوحمود ، بأن الوزارة علمت بتلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 ، فتابعت نشاط المسئول ومعاونيه داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة.

وأوضحت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عددا من السلطات الأوروبية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسئول البارز.

وفي أيار/مايو عام 2008 كان هذا المسئول عضوا في مجلس الشورى المعين وجرى استجوابه في البرلمان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية ودستورية لكن تمت تبرئته.