قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة المصري الاثنين 22-3-2010 بالإجماع صلاحية المرأة لتولي الوظائف الفنية بمجلس الدولة، مع عدم وجود موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك، ولكنه أرجأ البت في تعيين خريجي عامي 2008 و2009 من الذكور والاناث في مناصب قضائية بالمجلس لحين تشكيل لجنة ثلاثية من مستشاري المجلس لاعداد دراسة وافية وابداء المقترحات في غضون 3 أشهر لدراسة أزمة تعيين الاناث في مناصب قضائية بمجلس الدولة .

ويتكون المجلس الخاص بمجلس الدولة من 7 أعضاء وهو أعلى سلطة في مجلس الدولة ومهمته النظر في القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية لابداء رأيه النهائي في قراراتها ، ولا يجوز لأي سلطة قضائية أن تعطل قراره وفقا للقانون والدستور المصري.

كانت الجمعية العمومية بمجلس الدولة المصري قد رفضت بالأغلبية تعيين المرأة قاضية في المجلس رغم صدور قرارات سابقة بتعيينها قاضية في محاكم الأسرة، والمحكمة الدستورية ، الا أن الغاليبة في مجلس الدولة المصري رفض تعيينها قاضية، الأمر الذي أثار غضبا نسائيا في مصر خلال الأسابيع الماضية.

ويعتبر مجلس الدولة المصري هيئة قضائية مستقلة تختص بنظر قضايا الدولة أمام المحاكم والبت فيها ويضم محاكم القضاء الاداري.

وأثيرت أزمة تعيين المرأة كقاضية في مجلس الدولة حينما تقدم عدد من النساء الخريجات عامي 2008 و2009 للتعيين في وظائف مساعدين في المجلس، وهي الوظيفة التي تمهد لتعيينهن قاضيات، وعلى اثر ذلك عقدت الجمعية العمومية بالمجلس والتي تضم جميع القضاة والمستشارين اجتماعين متتالين أعلنوا فيهما رفضهم تعيين المرأة قاضية، مما أثار غضب النساء المصريات وخرجوا في مظاهرات احتجاجية في ميادين القاهرة، وأمام مجلس الدولة احتجاجا على هذا الرفض.

ورفض أعضاء المجلس الخاص الادلاء بأية تفاصيل أخرى حول القرار الأخير، وأهابوا الجميع من داخل المجلس وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتى تتمكن اللجنة من إعداد الدراسة المطلوبة، ووضع المقترحات المناسبة في هذا الشأن.
كما هدد المجلس باتخاذ الاجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام.

واتخاذ الإجراءات الجنائية لكل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأن داخلي بالمجلس الخاص لمجلس الدولة ملمحين بذلك الى كل من يتناول قرارات المجلس في الصحف المصرية بالنقد بسبب رفض تعيين المرأة قاضية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما سابقا أن المجلس الخاص في مجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين الإناث قاضيات في المجلس، وذلك بناء على طلب تقدم به د أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري يطلب فيه الاستفسار عن دور المجلس الخاص في تعيين الاناث قاضيات بالمجلس.

العربية