طالب عشرة نواب في البرلمان الكويتي بعقد جلسة في 26 مارس/ آذار الجاري لبحث حجب الثقة عن وزير الاعلام الشيخ احمد عبدالله الصباح.

وقد تم استجواب الصباح في جلسة ساخنة صباح الثلاثاء من قبل النائب علي الدقباسي، احد اعضاء التكتل الشعبي في مجلس الامة.
وقال مراسل بي بي سي في الكويت وليد المؤمن إن الاستجواب يأتي على خلفية بثّ احدى القنوات الفضائية الخاصة برنامجا تعرّض لمزدوجي الجنسية ولأبناء القبائل، واحد اقطاب التكتل الشعبي النائب مسلم البراك، وهو ما فسره التكتل على انه اختراق للقانون المرئي والمسموع.
ووجه الدقباسي اتهاما للصباح بتعريض وحدة البلاد للخطر "لعدم تطبيقه قوانين الإعلام".
كما اتهم بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة بـ "شن حملة تستهدف وحدة الكويت الوطنية ونظامها البرلماني الدستوري".
ووصف الدقباسي تلك الحملة بأنها "أكثر خطرا من الإرهاب" والصحف التي تقوم بها بأنها "مشبوهة".
لكن الصباح نفي تلك الاتهامات وقال إنه اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق القوانين ضد المخالفين.
وأضاف الصباح أن وزارته أحالت 162 قضية ضد ناشرين و47 قضية ضد قنوات تلفزيونية إلى التحقيق منذ بداية عام 2007.
لكنه أقر بوجود العديد من الثغرات في القوانين السارية الآن، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام اعدت مشروعات لتعديلها.
يذكر أن البرنامج، الذي بث في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أثار احتجاجات واسعة النطاق من قبل ناشطين وأفراد القبائل، على الرغم من إصدار الشيخ أحمد الصباح أمرا باغلاق المحطة التي بثته.
وكان مقدم البرنامج محمد الجويهل قد اعتقل لفترة بسيطة ويواجه المحاكمة حاليا.
وقد أجاز البرلمان الكويتي خلال السنوات الثلاث الماضية عددا من قوانين النشر والإعلام لمراقبة الأجهزة الإعلامية.


بي بي سي