وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن حكما صدر بسجن المدون وائل عباس ستة أشهر في قضية كانت قد أغلقت بالفعل.
وكانت محكمة الاستئناف قد اصدرت حكما ببراءته الشهر الماضي بتهمة اتلاف كابل للانترنت.
لكنه أدين بعد ذلك بتهمة "تقديم خدمات الاتصالات للجمهور من دون ترخيص".
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان انها ستتخذ اجراءات قانونية ضد أحد جيران عباس، وهو شقيق لأحد ضباط الشرطة، تشتبه في أنه ساعد السلطات على اضطهاد المدون.
وقد أدانت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك الحكم الصادر ضد عباس.
ونقلت لجنة حماية الصحفيين عن محامي وائل عباس، قوله انه لا هو ولا موكله قد أبلغا بأي إجراءات قانونية جديدة، وإن موكله لا يزال رجلا طليقا يوم الجمعة.

'مسار قانوني ملتو'

وكان قد حكم على المدون في نوفمبر/ تشرين الثاني بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 500 جنيه مصري بتهمة الإضرار بكابل من كابلات الانترنت.

إلا أن هذه التهمة رفضتها محكمة الاستئناف في فبراير/ شباط على اساس انه لا أساس لها.

إلا أن محكمة مصر الاقتصادية قضت بحبس عباس يوم الاربعاء لنفس الفترة من السجن والغرامة على تهمة تزويد خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بدون ترخيص.
وقال محامي وائل عباس"هذا الحكم صدر من خلال مسار قانوني ملتو ويكشف عن وجود يد خفية تتلاعب في القضية".
ووصفت لجنة حماية الصحفيين وائل عباس بأنه صوت رئيسي في الحملة المناهضة للتعذيب في مصر، وسبق أن نشر عددا من أشرطة الفيديو على مدونته، كشفت عن إساءة معاملة الأشخاص وهم رهن الاحتجاز الرسمي.