يسيطر الرعب علي أهالي محافظة السويس بسبب تكرار وقائع اختفاء طالبات الثانوي علي مدار الأشهر القليلة الماضية حتي بلغ عدد الطالبات اللاتي تعرضن للاختفاء حتي الآن إلي 8 فتيات، اثنتان منهن تغيبتا منذ 35 يوما فقط.

وأكد عدد من الأهالي الذين تعرضت بناتهم للاختفاء أن تلك الحوادث هي خطف للبنات وليس اختفاء وأن كلاً منهن أثناء عودتها من الدرس الخصوصي قبيل الثامنة مساء تجري اتصالا تليفونيا بمنزلها تخبر أهلها بأنها تعرضت للخطف تحت تهديد السلاح ثم تصرخ وتستغيث بأهلها وبعد ذلك ينقطع الاتصال ولاتعود الفتاة للمنزل.

ونفت الأجهزة الأمنية بالسويس وجود حالات خطف بالمحافظة وسمتها اختفاء كما أعلنت علي موقع الحزب الوطني بالسويس أنها 4 حالات فقط برغم تعدد البلاغات وحتي الآن لم يتم التعرف علي الجناة وهل هذه جرائم خطف فقط أم أن اختفاء الطالبات الثمانية وراءه لغز آخر؟!

وقال: صبري البرعي- مدير مدرسة ابتدائي بالسويس ووالد «أنغام» بالصف الثاني الثانوي- مختفية منذ 35 يوما- ابنتي والمخطوفة وليست مختفية ولانعلم ماذا نقول ولايعلم أحد من المسئولين عن الأمن بالسويس كيف يمر علينا الليل والنهار بدون ابنتنا الكبيرة .. ويحكي: منذ 35 يوماً اتصلت «أنغام» أثناء عودتها من الدرس الخصوصي وأعلمتنا أنها مخطوفة وهي تصرخ وتستغيث فلم أتمالك نفسي بعد انقطاع الاتصال وهرولت بلا وعي إلي قسم شرطة السويس وحررت محضرا بتاريخ 2010/2/25 برقم 35 وتمت إحالته إلي قسم شرطة الشمال برقم 263 في 2010/2/3 ولم يحدث جديد حتي الآن وكانت بصحبة ابنتي زميلة لها تم اختطافها أيضا تدعي «أسماء» .. وناشد والد المختطفة وزير الداخلية بالتدخل السريع لإنقاذ ابنته وقال إنه أرسل شكاوي لكل الجهات بمصر ولم يرد عليه أحد حتي الآن، مشيرا إلي أنهم لايعرفون طعما للحياة بعد اختفاء ابنتهم الكبيرة.

وكان أسامة الموشي- عضو مجلس محلي السويس- قد فجر القضية بجلسة المجلس الأخيرة، وقال إن الوقائع لابد من التعامل معها بشكل حاسم وسريع وطالب بسرعة ضبط الجناة ، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفي بركات- عضو المجلس المحلي عن الوطني- أن الحالات التي رصدتها الأجهزة الأمنية أربع فقط وأفادت الأجهزة أنها اختفاء وليس اختطاف».

والجدير بالذكر أن بعض الصحف المحلية بمحافظة السويس نشرت قضية اختفاء البنات مما أثار غضب اللواء سيف الدين جلال- محافظ السويس- خاصة بعد أن تقدم أسامة الموشي بطلب إحاطة أكد فيه ضرورة البحث عن الفتيات إلا أن المحافظ نفي هذه الوقائع تماماً أمام جميع الأعضاء وأمر بتحويل أصحاب الصحف المحلية التي فجرت القضية إلي النيابة العامة.