ووقع البيان الذي وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.

واعربت هذه المنظمات الثلاث في بيانها عن "قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن اعتقال السيدة جيان نوري فتاح وذلك بعد مداهمة منزلها في قرية دير الغصن في منطقة المالكية في محافظة الحسكة من قبل عناصر تابعين للامن الجنائي في محافظة الحسكة بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، ولم يسمح لذويها بزيارتها حتى الآن".

ويوضح البيان ان السيدة "أم لطفلين أحدهما رضيع وتبلغ من العمر 22 عاما" مشيرا الى انها "لا تزال رهن الاعتقال التعسفي منذ تاريخ اعتقالها في سجن الحسكة".

وتابع البيان ان السيدة "هي زوجة السجين الجنائي الفار من وجه العدالة عبد الرحمن بشير ابراهيم الذي تمكن من الفرار من الدورية الامنية التي كانت تقوم بحراسته أثناء عودته من محكمة الجوادية في محافظة الحسكة إلى السجن بعد جلسة كانت مخصصة لمحاكمته بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2009".

واضاف البيان "ان المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان ترى أن هروب السجين ابراهيم من عناصر الشرطة المكلفة بحراسته أثناء نقله أمر يتحمل مسؤوليته عناصر الشرطة الذين رافقوه وليس زوجته التي لا ذنب لها سوى انها زوجة مجرم".

وراى البيان "ان استمرار اعتقال السيدة جيان نوري فتاح حتى الآن من دون مذكرة قضائية ومن دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الاعتقال مخالفة صريحة للدستور السوري النافذ و للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية".

وطالبت المنظمات الثلاث ب"الافراج الفوري عن السيدة جيان نوري فتاح أو تقديمها إلى محكمة علنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مبرر قانوني لذلك".