كشف وزير الثقافة المصري فاروق حسني عن إنشاء أول إدارة للمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار مهمتها إبداء الرأي فيما إذا كانت المقتنيات المملوكة لأفراد أو هيئات أثرية من عدمه، تمهيدا لتسجيلها ومنع التصرف فيها.

وأشار الأمين للعام للمجلس زاهي حواس إلى إمكانية إنشاء مكاتب تابعة لهذه الإدارة بالمحافظات "عند الضرورة", وقال إن خبراء من الأثريين سيفحصون القطع والمقتنيات لدى المواطنين وتسجيلها بشكل علمي ودقيق تنفيذا لقانون حماية الآثار رقم 16 الصادر عام 1983.

كما قال إن الإدارة الجديدة ستشرف على نقل حيازة الأثر للغير عن طريق التنازل أو الهبة أو الميراث، مشددا على أنه "لا يجوز إطلاقا الاتجار في الآثار نهائيا ولا يجوز بيع الآثار أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدي أو إتلافها".

كما ينتظر, وفقا لما قاله رئيس الإدارة الجديدة الحسين عبد البصير، أن يتم تلقي طلبات من المواطنين الذين بحوزتهم آثار غير مسجلة, حيث تجري معاينتها والتأكد من أثريتها وقبول إهدائها منهم إذا رغبوا في ذلك أو شرائها في حال رغبتهم في بيعها للمجلس.

وسوف توضع الآثار المهداة بالمتحف المصري في القاهرة أو تعرض في المتاحف الإقليمية قيد الإنشاء.

وكان المجلس الأعلى للآثار قد أعلن الشهر الماضي أنه يحق للمواطنين الاحتفاظ بالآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على أن تقوم لجنة أثرية بالمرور الدوري على حائزي القطع الأثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها.