النرويج: رفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب
22 أبريل 2009 by: trtr388
أعلن محامون نرويجيون الثلاثاء أنهم سيرفعون
دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين كبار بمن فيهم رئيس الوزراء السابق "ايهود أولمرت"
بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خلال الحرب على قطاع
غزة.
سترفع الدعوى الأربعاء لدى المدعي العام النرويجي، وتطالب باعتقال وتسلم "أولمرت" ووزيرة الخارجية السابقة "تسيبي ليفني" ووزير الدفاع "ايهود باراك" وسبعة من الضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي.وأعلن المحامون الستة في بيان: إن الدعوى تركز على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ما بين 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 و25 يناير/كانون الثاني 2009.وأضاف البيان: إن الاتهامات الجنائية في الدعوى تتضمن الآتي:1-قتل المدنيين وارتكاب أفعال غير إنسانية أدت إلى التسبب بالآم كبيرة.2-تدمير كبير للأملاك الخاصة والعامة بهدف إرهاب المدنيين.3-هجوم متعمد استهدف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف ووسائل المواصلات الأخرى وطواقم الإسعاف، من دون مراعاة للحماية الدولية التي يتمتع بها من سبق ذكرهم.4-هجوم إرهابي كبير جداً موجه بشكل أساسي ضد سكان غزة.5-استخدام غير قانوني لوسائل حربية ضد مناطق مأهولة بالمدنيين واستخدام أسلحة محرمة دولياً ضدهم مثل "الفوسفور الأبيض" الذي ينتج انفجارات قوية وقذائف تحمل أسهماً.
وإضافة إلى المسؤولين السياسيين تستهدف الشكوى القادة والعسكريين الآتية أسماؤهم:-رئيس هيئة الأركان "غابي اشكينازي".-القائد الأعلى للقوات البرية الجنرال "افي مزراحي".-القائد الأعلى للقوات البحرية الأميرال "اليعازر ماروم".-القائد الأعلى للقوات الجوية الجنرال "ايدو نيشوستان".-قائد المنطقة الجنوبية الجنرال "يؤاف جلانت".-قائد لواء جفعاتي الكولونيل "ايلان مالكه".-قائد لواء غولاني العقيد "افي بيليد".وتتمثل الجرائم المذكورة في "هجوم إرهابي واسع النطاق استهدف في شكل خاص منازل في غزة" و"اغتيال مدنيين" و"غيرها من الأعمال غير الإنسانية التي تسببت بمعاناة مريرة" و"دمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة".كذلك تحدث البيان عن: هجمات استهدفت مستشفيات ومراكز صحية وسيارات إسعاف وغيرها من وسائل النقل" وعن "استخدام غير شرعي لأسلحة حربية على مناطق آهلة بالمدنيين" مع اللجوء إلى "الفوسفور الأبيض وأسلحة تحدث انفجاراً عنيفاً جداً في محيط محدد وقذائف تحمل أسهماً".وأضاف: إن مقدمي الشكوى هم عدد من ضحايا العدوان وأشخاص منفردون مقيمون في النرويج يعتبر أن لهم الحق في المطالبة بمعاقبة الفاعل، إذ أنهم فقدوا إما أقارب لهم وإما أملاكاً، وتابع: إن هؤلاء يطالبون بحقهم في الاقتصاص الجنائي من الجناة والحق المدني في التعويض.وأعلن أحد المحامين "كييل بريغفيلد" لوكالة "فرانس برس": إنهم ثلاثة أشخاص من أصل فلسطيني يقيمون في النرويج، وعشرون عائلة فقدت عدداً من أفرادها أو ممتلكاتها في الهجوم.موضحاً أن القانونيين يعملون مجاناً، ورداً على سؤال حول فرص نجاح الدعوى، قال المحامي "هرالد ستابل": إذا لم نفعل شيئاً فهناك احتمال أن تتجدد مثل تلك الهجمات.وتطالب الدعوى: بإلقاء القبض على المتهمين المذكورين في حال دخولهم النرويج، وبإحضارهم إلى النرويج في حال دخولهم أي دولة وقعت اتفاقات تبادل مجرمين مع النرويج، وذلك عبر تعاون جهاز الشرطة النرويجي مع أجهزة الشرطة الأخرى في الدول.كما تطالب: بتوجيه الاتهامات التي تضمنتها الدعوى إليهم ومحاكمتهم لينالوا العقاب الذي يستحقونه.ولم يتسنً لسفارة إسرائيل في أوسلو الرد على هذه الدعوى لأنها لم تُبلغ بها حتى الآن، وأسفر الهجوم الذي قالت إسرائيل: إنه استهدف وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، عن سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني وأكثر من خمسة آلاف جريح.
