نصحية ..السفارات الأجنبية تنصح رعاياها بغلق أفواههم أثناء الاستحمام فى مصر
15 أبريل 2009 by: trtr388
السفارات الأجنبية تنصح رعاياها بغلق أفواههم
أثناء الاستحمام.. و19% من موازنة "الصحة" تذهب لعلاج المصابين من تناول الألبان
ومشتقاتها
كتب صلاح الدين أحمد
(المصريون): : بتاريخ 14 - 4 - 2009
أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة جهاز سلامة الغذاء، أن المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في مصر تؤكد سوء مياه الشرب والغذاء المصري، وهناك تحذيرات عديدة تصدر للأفواج السياحية التي تأتي إلى مصر بهذا الخصوص، ومنها غلق أفواههم أثناء الاستحمام، بسبب تلوث المياه.
وقال أثناء استعراض لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة الصناعة بمجلس الشورى أمس لمشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء أعدته غرفة الصناعة الغذائية، "للأسف لا توجد لدينا بيانات عن أسباب الأمراض في مصر، والأجهزة الرقابية المعنية بالكشف عن الأغذية تعتمد على الرقابة النهائية بعد حلول المرض".
وأشار إلى أن هذا ما حدث مع مرض أنفلونزا الطيور، وتابع: للأسف التنسيق متواضع بين الأجهزة الرقابية المتعددة التي تتبع العديد من الوزارات، لافتا إلى أن تكلفة تناول الفسيخ الفاسد تصل إلى مليار جنيه.
واعتبر منصور أن علاج الفقير في مصر معناه أن يتحول إلى متسول، خاصة وأنه يعيش يومه على حد الكفاف، وهو ما أثار انزعاج رئيس اللجنة النائب محمد فريد خميس الذي دعا المتحدثين إلى التخفيف من حدة الكلام حتى لا يصاب الشعب المصري بالهلع.
من جهته، قدر صفوان ثابت إدارة الغرف الصناعية، حجم سوق الغذاء في مصر بـ 200 مليار جنيه، وأن نسبة المصانع العشوائية وما يطلق عليها مصانع "بير السلم" تصل إلى 80% تنتج ما قيمته 160 مليار، وقال إن استهلاك الغذاء يمثل 45% من دخل الأسر المصرية، وإن الأجهزة الرقابية لا تصل إلى المصانع العشوائية وإن دورها ينحصر في مراقبة الـ 20% الباقية من المصانع.
وتابع: للأسف الأجهزة الرقابية ما زالت تعمل من خلال قوانين قديمة وقوانين برسوم ملكي، ووزارة الصحة تنفق 19% من حجم موازنتها على المرضى الذين أصيبوا نتيجة تناول الألبان ومشتقاتها، محذرا من أن السوق المصري وضعه سيء بسبب تلوث المياه.
جاء ذلك في الوقت الذي اعترف فيه السيد قمصان مستشار وزير التجارة والصناعة بوجود مشاكل يواجهها الغذاء المصري، وقال لدينا 19 جهة رقابية عن الغذاء و15 تشريعا ينظم إنتاج واستهلاك الغذاء، ومع ذلك لا توجد أي رقابة ترتب عليها تداعيات خطيرة، وأن 80% من الصناعة عبارة عن ضمانات عشوائية بعيدة عن أي سيطرة، مشيرا إلى فشل كافة الجهود السابقة لتنظيم السوق، إلا أنه أكد أنه مع بداية يوليو 2007 بدأ الفكر يتفق مع متغيرات العصر من خلال إعداد مشروع قانون لسلامة الغذاء.
وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الأجهزة الرقابية المتعددة على أمن وسلامة الغذاء المصري غير فعالة وليست على مستوى الكفاءة المطلوبة وقال لدينا مشكلة في الغذاء المصري من بينها سيطرة المصانع العشوائية على إنتاج الغذاء.
وأعرب طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية عن أسفه لعدم وجود أب شرعي للغذاء في مصر رغم أن الغذاء سلعة يتناولها يوميا 80 مليون مصري، ومع ذلك لا يوجد إلى اهتمام بمراقبة الغذاء، وقال إن الذي يحكم هذه الصناعة 120 قرارا وتشريعا يعود بعضها لأكثر من 70 عاما.
وأضاف: لدينا أكثر من 16 جهة رقابية منوط بها الضبطية القضائية ينجم عنها سنويا 200 ألف قضية يصدر براءة في 90% منها، وقال: للأسف المنظومة الحالية لمراقبة الغذاء ما هي إلا عبارة عن تشجيع الفساد والذي يدفع الثمن المنتج المحترم والمستهلك في ظل غياب الرقابة عن الصناعات العشوائية.
من جانبه، قال النائب الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة، "ما يحدث للغذاء أمر يحتاج إلى وقفة، خاصة وأن العديد من الأغذية يتم ريها بمياه ملوثة بالمواد الكيميائية التي تحاصر مياه النيل نتيجة قيام 80% من مصانع قطاع الأعمال العام بإلقاء مخلفاتها بالنيل والتي تحتوي على الرصاص والمنجنيز والحديد والزئبق، فضلا عن استخدام أنواع من الدقيق تصيب الإنسان بسرطان الكبد وبعض الأمراض الجلدية"، وحذر من أن استخدام مكسبات اللون والرائحة يصيب الإنسان بالسرطان.
فيما وصف النائب الدكتور اللواء نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة السياحة الوضع بالكارثة التي لا تقل عن زلزال يصيب البلاد، وقال: لن نقول حكومة تستقيل، لكن علينا مواجهة ظاهرة ما يسمى بالسبوبة، وأكد أن المصانع المحترمة في مجال إنتاج الغذاء تصل نسبتها إلى 20% فقط تواجه مافيا منظمة المفتشين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب محمد فرج عامر من خلال ورقة أعدها للجنة أن مصانع "بئر السلم" ليست وليدة اليوم، لكنها تواجدت في غياب الدور الرقابي وانفتاح السوق، محذرا من أن مصانع بئر السلم تستخدم معدات متهالكة كما تستخدم مواد كيماوية ومرورا بالمواد الخام التي عادة تجمع من أماكن تجميع المخلفات والقمامة والزجاجات الفارغة دون أي مراعاة لقواعد السلامة.
وأكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية قرب انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون حول سلامة الغذاء، سوف يتم إحالته إلى مجلس الشعب والشورى خلال هذه الدورة البرلمانية لمواجهة كافة الأشكال والعراقيل التي تواجه تأمين وسلامة الغذاء المصري.
وقال أثناء استعراض لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة الصناعة بمجلس الشورى أمس لمشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء أعدته غرفة الصناعة الغذائية، "للأسف لا توجد لدينا بيانات عن أسباب الأمراض في مصر، والأجهزة الرقابية المعنية بالكشف عن الأغذية تعتمد على الرقابة النهائية بعد حلول المرض".
وأشار إلى أن هذا ما حدث مع مرض أنفلونزا الطيور، وتابع: للأسف التنسيق متواضع بين الأجهزة الرقابية المتعددة التي تتبع العديد من الوزارات، لافتا إلى أن تكلفة تناول الفسيخ الفاسد تصل إلى مليار جنيه.
واعتبر منصور أن علاج الفقير في مصر معناه أن يتحول إلى متسول، خاصة وأنه يعيش يومه على حد الكفاف، وهو ما أثار انزعاج رئيس اللجنة النائب محمد فريد خميس الذي دعا المتحدثين إلى التخفيف من حدة الكلام حتى لا يصاب الشعب المصري بالهلع.
من جهته، قدر صفوان ثابت إدارة الغرف الصناعية، حجم سوق الغذاء في مصر بـ 200 مليار جنيه، وأن نسبة المصانع العشوائية وما يطلق عليها مصانع "بير السلم" تصل إلى 80% تنتج ما قيمته 160 مليار، وقال إن استهلاك الغذاء يمثل 45% من دخل الأسر المصرية، وإن الأجهزة الرقابية لا تصل إلى المصانع العشوائية وإن دورها ينحصر في مراقبة الـ 20% الباقية من المصانع.
وتابع: للأسف الأجهزة الرقابية ما زالت تعمل من خلال قوانين قديمة وقوانين برسوم ملكي، ووزارة الصحة تنفق 19% من حجم موازنتها على المرضى الذين أصيبوا نتيجة تناول الألبان ومشتقاتها، محذرا من أن السوق المصري وضعه سيء بسبب تلوث المياه.
جاء ذلك في الوقت الذي اعترف فيه السيد قمصان مستشار وزير التجارة والصناعة بوجود مشاكل يواجهها الغذاء المصري، وقال لدينا 19 جهة رقابية عن الغذاء و15 تشريعا ينظم إنتاج واستهلاك الغذاء، ومع ذلك لا توجد أي رقابة ترتب عليها تداعيات خطيرة، وأن 80% من الصناعة عبارة عن ضمانات عشوائية بعيدة عن أي سيطرة، مشيرا إلى فشل كافة الجهود السابقة لتنظيم السوق، إلا أنه أكد أنه مع بداية يوليو 2007 بدأ الفكر يتفق مع متغيرات العصر من خلال إعداد مشروع قانون لسلامة الغذاء.
وأكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الأجهزة الرقابية المتعددة على أمن وسلامة الغذاء المصري غير فعالة وليست على مستوى الكفاءة المطلوبة وقال لدينا مشكلة في الغذاء المصري من بينها سيطرة المصانع العشوائية على إنتاج الغذاء.
وأعرب طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية عن أسفه لعدم وجود أب شرعي للغذاء في مصر رغم أن الغذاء سلعة يتناولها يوميا 80 مليون مصري، ومع ذلك لا يوجد إلى اهتمام بمراقبة الغذاء، وقال إن الذي يحكم هذه الصناعة 120 قرارا وتشريعا يعود بعضها لأكثر من 70 عاما.
وأضاف: لدينا أكثر من 16 جهة رقابية منوط بها الضبطية القضائية ينجم عنها سنويا 200 ألف قضية يصدر براءة في 90% منها، وقال: للأسف المنظومة الحالية لمراقبة الغذاء ما هي إلا عبارة عن تشجيع الفساد والذي يدفع الثمن المنتج المحترم والمستهلك في ظل غياب الرقابة عن الصناعات العشوائية.
من جانبه، قال النائب الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة، "ما يحدث للغذاء أمر يحتاج إلى وقفة، خاصة وأن العديد من الأغذية يتم ريها بمياه ملوثة بالمواد الكيميائية التي تحاصر مياه النيل نتيجة قيام 80% من مصانع قطاع الأعمال العام بإلقاء مخلفاتها بالنيل والتي تحتوي على الرصاص والمنجنيز والحديد والزئبق، فضلا عن استخدام أنواع من الدقيق تصيب الإنسان بسرطان الكبد وبعض الأمراض الجلدية"، وحذر من أن استخدام مكسبات اللون والرائحة يصيب الإنسان بالسرطان.
فيما وصف النائب الدكتور اللواء نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة السياحة الوضع بالكارثة التي لا تقل عن زلزال يصيب البلاد، وقال: لن نقول حكومة تستقيل، لكن علينا مواجهة ظاهرة ما يسمى بالسبوبة، وأكد أن المصانع المحترمة في مجال إنتاج الغذاء تصل نسبتها إلى 20% فقط تواجه مافيا منظمة المفتشين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب محمد فرج عامر من خلال ورقة أعدها للجنة أن مصانع "بئر السلم" ليست وليدة اليوم، لكنها تواجدت في غياب الدور الرقابي وانفتاح السوق، محذرا من أن مصانع بئر السلم تستخدم معدات متهالكة كما تستخدم مواد كيماوية ومرورا بالمواد الخام التي عادة تجمع من أماكن تجميع المخلفات والقمامة والزجاجات الفارغة دون أي مراعاة لقواعد السلامة.
وأكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية قرب انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون حول سلامة الغذاء، سوف يتم إحالته إلى مجلس الشعب والشورى خلال هذه الدورة البرلمانية لمواجهة كافة الأشكال والعراقيل التي تواجه تأمين وسلامة الغذاء المصري.
المصدر :
