الجامعة الأمريكية تقديم خدمات «استشارية وإدارية» للجيش الأمريكى
07 أبريل 2009 by: trtr388
«وثيقة جديدة»: الجامعة الأمريكية تعاقدت على
تقديم خدمات «استشارية وإدارية» للجيش الأمريكى
كتب واشنطن - «أمريكا إن أرابيك» -
القاهرة- فتحية الدخاخنى ٦/ ٤/ ٢٠٠٩
كشفت وثيقة جديدة أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعاقدت مع سلاح القوات البرية الأمريكية، لتقديم خدمات استشارية وإدارية للسلاح مقابل مبلغ مالى محدد.
وتضمنت الوثيقة - وهى عبارة عن ملخص التعاقد - قيام الجامعة الأمريكية بإبرام عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، وتحديدًا «قسم الجيش»، تقدم على أساسه الجامعة خدمات استشارية وإدارية للجيش الأمريكى، فى الفترة من ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٧ إلى ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٨، مقابل ١٣٨ ألف و٦٧٣ دولارًا أمريكيًا.
وذكر ملخص التعاقد أن التمويل المباشر يأتى من «جامعة الدفاع القومى» الحربية، وهى جامعة دراسات عليا تمولها وزارة الدفاع الأمريكية، ويترأسها رئيس الأركان الأمريكى مباشرة، ومقرها فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكدت وكالة «أمريكا إن أرابيك» أنها حصلت على ملخص التعاقد من هيئة «نظام معلومات التوريدات الحكومية» الأمريكية، والمعروفة اختصارًا بالحروف الإنجليزية «إف. بى. دى. إس»، وهى هيئة حكومية توفر للجمهور معلومات عن أكثر من ١٢ مليون تعاقد قامت به كل الوزارات الأمريكية منذ عام ٢٠٠٤، موضحة فى الوقت ذاته أن هذه الهيئة تقول إنها «لا يمكنها تقديم نسخ كاملة من التعاقدات».
وقال الملخص فى تعريفه لطبيعة التعاقد إن «الجهة المتعاقدة هى سلاح القوات البرية (آرمى)، وإن نوع العقد هو طلب شراء، بينما اسم الجهة البائعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة».
وأضاف العقد «إن التعاقد يخضع لتصنيف صناعى تحت بند خدمات إدارية واستشارية أخرى، والرقم الكودى لهذا النوع من الخدمات وفق تصنيف الصناعات فى شمال أمريكا هو ٤٥١٦١٨».
وأشارت الوكالة إلى أن ملخص العقد الجديد يوضح أنه «امتد من ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٨».
من جانبه، قال الدكتور عمرو عزت سلامة، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزير التعليم العالى السابق «إن الجامعات بطبيعة الأمور تقوم بإبرام تعاقدات مع جهات مختلفة، وطالما ظلت هذه التعاقدات ضمن الأمور المتعارف عليها ما بين أبحاث ودراسات، تكون هذه العقود مقبولة».
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «هذا أمر طبيعى، والجامعات المصرية لها تعاقدات مع جهات مختلفة، وإذا اتخذنا موقفًا من هذا الأمر فسنوقف كل العقود.
وفيما يختص بتفاصيل هذا العقد تحديدًا، قال سلامة: «أنا لا أملك تفاصيله، ويجب أن أعود إلى تفاصيله ومحتوياته للتعليق عليه وتوضيحه».
من جانبها، اتصلت «المصرى اليوم» بمسؤولين فى السفارة الأمريكية فى القاهرة، لاستبيان المزيد من التفاصيل، لكنها لم تحصل على رد حتى مثول الجريدة للطبع
كشفت وثيقة جديدة أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعاقدت مع سلاح القوات البرية الأمريكية، لتقديم خدمات استشارية وإدارية للسلاح مقابل مبلغ مالى محدد.
وتضمنت الوثيقة - وهى عبارة عن ملخص التعاقد - قيام الجامعة الأمريكية بإبرام عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، وتحديدًا «قسم الجيش»، تقدم على أساسه الجامعة خدمات استشارية وإدارية للجيش الأمريكى، فى الفترة من ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٧ إلى ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٨، مقابل ١٣٨ ألف و٦٧٣ دولارًا أمريكيًا.
وذكر ملخص التعاقد أن التمويل المباشر يأتى من «جامعة الدفاع القومى» الحربية، وهى جامعة دراسات عليا تمولها وزارة الدفاع الأمريكية، ويترأسها رئيس الأركان الأمريكى مباشرة، ومقرها فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكدت وكالة «أمريكا إن أرابيك» أنها حصلت على ملخص التعاقد من هيئة «نظام معلومات التوريدات الحكومية» الأمريكية، والمعروفة اختصارًا بالحروف الإنجليزية «إف. بى. دى. إس»، وهى هيئة حكومية توفر للجمهور معلومات عن أكثر من ١٢ مليون تعاقد قامت به كل الوزارات الأمريكية منذ عام ٢٠٠٤، موضحة فى الوقت ذاته أن هذه الهيئة تقول إنها «لا يمكنها تقديم نسخ كاملة من التعاقدات».
وقال الملخص فى تعريفه لطبيعة التعاقد إن «الجهة المتعاقدة هى سلاح القوات البرية (آرمى)، وإن نوع العقد هو طلب شراء، بينما اسم الجهة البائعة الجامعة الأمريكية فى القاهرة».
وأضاف العقد «إن التعاقد يخضع لتصنيف صناعى تحت بند خدمات إدارية واستشارية أخرى، والرقم الكودى لهذا النوع من الخدمات وفق تصنيف الصناعات فى شمال أمريكا هو ٤٥١٦١٨».
وأشارت الوكالة إلى أن ملخص العقد الجديد يوضح أنه «امتد من ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠٠٨».
من جانبه، قال الدكتور عمرو عزت سلامة، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزير التعليم العالى السابق «إن الجامعات بطبيعة الأمور تقوم بإبرام تعاقدات مع جهات مختلفة، وطالما ظلت هذه التعاقدات ضمن الأمور المتعارف عليها ما بين أبحاث ودراسات، تكون هذه العقود مقبولة».
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «هذا أمر طبيعى، والجامعات المصرية لها تعاقدات مع جهات مختلفة، وإذا اتخذنا موقفًا من هذا الأمر فسنوقف كل العقود.
وفيما يختص بتفاصيل هذا العقد تحديدًا، قال سلامة: «أنا لا أملك تفاصيله، ويجب أن أعود إلى تفاصيله ومحتوياته للتعليق عليه وتوضيحه».
من جانبها، اتصلت «المصرى اليوم» بمسؤولين فى السفارة الأمريكية فى القاهرة، لاستبيان المزيد من التفاصيل، لكنها لم تحصل على رد حتى مثول الجريدة للطبع
