القاهرة تتوقع عودة نصف مليون عامل مصري من الخليج
25 أبريل 2009 by: trtr388
من المنتظر أن يكون لأزمة المال العالمية تداعيات ملموسة وخطيرة أحيانا على الاقتصاد المصري. وتبرز أهم تداعيات أزمة المال العالمية
على الاقتصاد المصري في تأثيرها في سوق العمل، حيث من
المنتظر أن تعمق من خطورة الاختلالات والتشوهات التي تعاني منها سوق العمل المصرية
على صعيد العرض والطلبوبين قطاعات التشغيل والسوق الرسمية وغير الرسمية، وبين
الذكور والإناث، وبين الأجور والإنتاجية وبين الفقراء وغير الفقراء. بحسب صحيفة
الحياة اللندنية.
وأكد الخبير الاقتصادي مختار الشريف أن الاقتصاد العالمي يواجه تقلصاً وكساداً وتباطؤاً، ما ينعكس على حجم العمالة وازدياد البطالة، لذلك تواجه السوق أزمة كبيرة بسبب العمالة المسرحة، سواء داخلياً أو خارجياً، ما يؤدي إلى زيادة الرصيد المتراكم من البطالة.
وأضاف أن سوق العمالة تفقد نحو 400 ألف فرصة عمل، بعد انخفاض تراجع معدل النمو من 7.2 إلى 4.5 في المائة، إضافةً إلى العمالة الواردة من الخارج. وأشار الشريف إلى اقتراحات روّج لها أصحاب أعمال تقلّص حجم الخسائر، تقضي بتحديد الأجور أو عدم دفع مكافآت أو عدم دفع أجور مؤقتاً إذا لم تتحسن السوق، إلى التسريح النهائي. ورآى الشريف أن يوليو وأغسطس/تموز وآب موعداً لإنهاء عقود العمالة في الخارج، متوقعاً أن الرصيد المتراكم من البطالة سيشهد انفجاراً. وأكدت نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية نجلاء الأهواني، خلال رصدها تداعيات الأزمة المالية على سوق العمل، أن أكثر قطاعات الاقتصاد القومي تأثراً بالأزمة العالمية هي القطاعات الكثيفة التشغيل، مثل الصناعة وخدمات الإنتاج والتشييد والبناء، التي انخفض فيها معدل النمو خلال الأزمة، ما أسفرَ عن أثر سلبي قوي في أوضاع التشغيل فيها. وأوضحت أن انخفاض النمو خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية يوليو - ديسمبر/ تموز وكانون الأول 2 في المائة يقود إلى تراجع الطلب على العمالة واحداً في المائة.وتوقعت الأهواني أن يرتفع معدل البطالة إلى 5.9 في المائة نتيجة التراجع المتوقع في النمو خلال النصف الثاني من السنة، فيتراوح بين 3 و5.4 في المائة. وأشارت إلى أن الأثر الأكبر سيكون بالنسبة إلى الإناث والفقراء والمشتغلين بصورة غير رسمية والعمالة المؤقتة والموسمية بخاصةٍ في قطاعات الفنادق والقرى والشركات السياحية والصناعات التحويلية والعقارات والتشييد وقطاعات التصدير السلعية. وقدّرت الأهواني أضرار تسريح العمالة أكثر بكثير من أضرار الاحتفاظ بها موقتاً، إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية، بخاصةٍ إذا كانت عمالة مدربة. ولفتت إلى تقلص تأمين فرص العمل إلى 128 ألفاً في مقابل 181 ألفاً، أي بتراجع 30 في المائة. وطرحت الأهواني سياسات محددة لمواجهة تداعيات الأزمة على سوق العمل، منها ضخ 15 بليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في مشاريع البنية الأساسية.جنبا إلى جنب مع وضع برنامج اجتماعي يراعي تشجيع الشركات على عدم التخلص من العمالة لديها، ووضع خطة لدعم قطاع الزراعة فيوفر 75 ألف فرصة عمل، وتفعيل صندوق الطوارئ ومنح إعانة بطالة وتشجيع الشركات على تدريب العاملين وتقييد العمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر. وأكدت وجود ستة تحديات في سوق العمل، منها الاختلال بين العرض والطلب، والاختلال بين الأجر وكفاءة الإنتاج، والاختلال بين الإناث والذكور من حيث التشغيل. وأعلنت أن القطاعات الخدمية تستوعب أكثر من ٤٦ في المائة من حجم العمالة، في حين تؤول النسبة المتبقية إلى القطاعات السلعية، مشيرة إلى أن "الأجر في مصر لا ينمو ولا علاقة له بالإنتاجية".وتوقعت دراسة صدرت عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية حصول تداعيات سلبية كبيرة على العمالة المصرية في دول الخليج، خصوصاً أن تأثيرها في العمالة المنتظمة لم يظهر بعد، لكن سيظهر خلال 6 شهور، بينما سُرّح ما بين 20 و50 في المائة من العمالة المؤقتة غير المنتظمة، وتُنتظر عودة نحو نصف مليون عامل تشييد من دول الخليج التي تعاني ركوداً عقارياً. وأشارت الدراسة إلى عوامل تأثير مختلفة في معدلات نمو قطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط، من بينها التوقعات بحدوث انكماش في عمليات بيع الوحدات التي أنشئت، وفي المشاريع التي حددت أسعاراً مرتفعة للبيع، وينطبق ذلك على المباني السكنية بدرجة أكبر من المباني غير السكنية أو الهندسة المدنية، كما ينطبق على الإسكان الفاخر بدرجة أكبر من الإسكان المتوسط.وترصد الدراسة عدداً من العوامل التي قد ترفع الطلب على سوق العقارات خلال الفترة المقبلة، في مقدمها حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، وتكلف نحو 15 بليون جنيه ألغيت في مشاريع البنية الأساسية، إلى جانب انخفاض أسعار الحديد بسبب الأزمة العالمية، وبسبب فتح باب الاستيراد، مشيرة إلى ضرورة إنشاء صندوق طوارئ لمساندة القطاع وتفعيل نظام التمويل العقاري.
