الغول : وزارة المالية ليست"قرآنا" حتى لا تمس مواقفها؟
18 أبريل 2009 by: trtr388
يخصص 2 مليار لوزارة "فاروق حسني" و 1,5
مليون للزراعة! .. الغول يهدد باللجوء لمبارك ويقول: وزارة المالية ليست"قرآنا" حتى
لا تمس مواقفها؟
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 17 - 4 - 2009
حذرت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب وزيري المالية والتنمية الاقتصادية من تخفيض مخصصات وزارة الزراعة في الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدين أن أي مساس بهذه المخفضات يمثل تدميرًا للبنية التحتية للأمن الغذائي، ومساسًا بالأمن القومي المصري. وأكد عبد الرحيم الغول، رئيس اللجنة، وجود اتجاه عام لرفض الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة، قائلاً: نحن نواب الشعب، ولسنا نواب الحكومة، ولدينا العديد من الوسائل إذا لم يستجب لنا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، وسنرفع الأمر إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، كما يمكننا الاتصال بالرئيس مبارك.وتساءل الغول: كيف تطلب وزارة الزراعة لخطتها الاستثمارية مليار و300 مليون، وما تم اعتماده 179 مليون جنيه فقط؟، وكيف تطلب الوزارة 1500 طبيب بيطري لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور وترفض وزارة المالية هذا الطلب رغم الكارثة الوبائية الخطيرة التي تتعرض لها مصر؟، وما أسباب رفض "المالية" اعتماد مليون دولار لتنفيذ خطة مكافحة الأمراض الوبائية؟، وهل وزارة المالية قرآن حتى لا تمس أو تغير مواقفها؟.وانتقد الغول بشدة موقف وزارات المالية والتنمية الاقتصادية من تخصيص الاعتمادات المالية للوزارات، وتساءل عن المبررات التي لدى الوزارتين لتخصيص 2 مليار لوزارة الثقافة وتخصيص واعتماد 179 مليون جنيه للزراعة، قائلاً: كان الأولى زيادة الاعتمادات المالية للأمن الغذائي، فالدنيا لن تخرب لو لم نقم بترميم الآثار، لسنا ضد وزارات الثقافة والسياحة والتعليم، لكن هناك أولويات يأتي فى مقدمتها الأمن الغذائي.وفي نفس السياق، قال النائب أحمد أبو عقرب، وكيل اللجنة، إنه كان يتعين على وزيري المالية والتنمية الاقتصادية أن يأخذوا من كل قطاعات الوزارات الأخرى، وضخها في وزارة الزراعة، وتساءل فى سخرية: هل نحضر أوبرا عايدة ونجوع الشعب؟.وأضاف: هناك العديد من الأمور التي تتخذها أي دولة قبل خوض أي معركة عسكرية، ومنها توجيه سؤال من رئيس الدولة إلى وزير التموين عن حجم احتياطات الغذاء التي يجب أن تكفي لستة أشهر على الأقل.وأكد أبو عقرب أن الميزانية مرفوضة من الألف إلى الياء، واصفا ما يحدث بأنه استهتار بالشعب المصري ولجنة الزراعة.كما وصف النائب عبد الكريم عبد الفتاح ما حدث من وزيري المالية والتنمية الاقتصادية ضد وزارة الزراعة بالظلم والاستخفاف بعقول نواب لجنة الزراعة الذين يمثلون الأغلبية من جميع لجان المجلس، وتساءل: كيف يتم اعتماد 15% من قيمة الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة الزراعة، وقال إن ما يحدث يتطلب "سك" لجنة الزراعة.من جانبه، حاول المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة على استحياء تهدئة ثورة النواب، قائلاً: إنني أعلم بحجم الضغوط التي تمارس على وزيري المالية والتنمية الاقتصادية، وهناك نحو 32 وزيرًا لهم مطالب مالية أيضا خاصة بوزارتهم.وقال: إن قدرتي على المفاوضة لن تأتي إلا من خلال لجنة الزراعة ، فما طلبته وزارة الزراعة يمثل الحد الأدنى من المطالب التي لا يمكن التنازل عنها، مشيرًا إلى أن كافة مجهودات الوزارة لمحاربة الأمراض فى ظل انخفاض الموارد المالية ستكون نتيجتها "صفر"، وستطول فترة مقاومة الأمراض.وأشار أباظة إلى أن الوزارة طلبت تعيين موظفين جدد وشراء أمصال وغيرها، وهناك ظروف طارئة تمر بها الوزارة، ومنها مكافحة مرض "أنفلونزا الطيور" الذي يجب أن نحسب له ألف حساب، ولكن الإمكانيات غير كافية.وتساءل الوزير: هل تكون المواجهة "بالقطارة"؟، وهل نواجه بتلك الإمكانيات المالية الضعيفة مرض أنفلونزا الطيور ونترك باقي الأمراض التي يمكن أن تهدد الثروة الحيوانية التي تمثل نصف دخل الفلاح المصري؟.وأضاف: نحن دولة واحدة، وحكومة واحدة، ونعلم أن هناك أزمة مالية عالمية، وانخفاض فى الإيرادات والموارد، إلا أنه لا يوجد داخل وزارة الزراعة أربعة قطاعات حساسة للغاية ، لابد أن ندعمها ماليًا، وإلا ستنزل مجهوداتها من نسبة 100% إلى صفر.وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الهيئات الخدمية التي تقدم الخدمة مجانا ولا توجد لديها أي موارد ذاتية، مشيرًا إلى أن تصريحات وزارة التنمية الاقتصادية والمتعلقة بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لها موارد ذاتية "افتراض غير واقعي"، وتساءل: كيف يتم محاسبتي فى ظل انخفاض الموارد المالية المخصصة للوزارة وقطاعاتها الأساسية؟، موضحًا أن ما طلبته وزارة الزراعة لا توجد فيه أي مغالاة والوزارة لا تستطيع أن تقبل بأقل من الحد الأدنى.
