مصر: المحكمة الدستورية تنتصر لـ العائدين إلى المسيحية
29 أبريل 2009 by: trtr388في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن القضية المعروفة بقضية
«العائدون إلى المسيحية»، التي تتعلق بنحو 2000 شخص كانوا أشهروا إسلامهم ثم عادوا
إلى ديانتهم المسيحية، وأقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس
الدولة، مطالبين بإثبات ديانتهم المسيحية في بطاقات الرقم القومي والأوراق
الثبوتية
أصدرت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الدستورية العليا أمس، تقريرها بشأن القضية أوصت فيه بحق العائدين الى المسيحية في إثبات ديانتهم. ورفضت الهيئة الطعن الذي أقامه محامون إسلاميون طالبوا فيه بالحصول على حكم بعدم دستورية المواد القانونية التي استندت إليها محكمة القضاء الإداري في أحكام سابقة أصدرتها تؤيد فيها حق العائدين إلى المسيحية في إثبات ديانتهم. وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أصدرت العام الماضي عدداً من الأحكام تؤيد حق المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية، في إثبات ديانتهم المسيحية في بطاقات الرقم القومي، إلا أن عدداً من المحامين الإسلاميين أقاموا طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا طالبوا فيه بالحصول على حكم بعدم دستورية المواد التي استندت إليها المحكمة الإدارية في حكمها لمصلحة العائدين إلى المسيحية، لتناقض هذه المواد مع المادة الثانية من الدستور التي تقول، إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فقامت المحكمة بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
ويأتي تقرير هيئة المفوضين قبل أيام من بدء المحكمة الدستورية العليا نظر القضية، في 3 مايو المقبل.
ويأتي تقرير هيئة المفوضين قبل أيام من بدء المحكمة الدستورية العليا نظر القضية، في 3 مايو المقبل.