رفض مصري للتوقيع أو التصديق على اتفاقيات نزع أسلحة الدمار
05 مايو 2009 by: trtr388
في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت القاهرة رسمياً أمس، أنها
لن تصدق على أي اتفاقيات دولية وقعتها في مجال نزع السلاح حتى 'يقوم المجتمع الدولي
بواجبه في مجال إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل'. كما أعلنت الخارجية
المصرية أن مصر وللأسباب نفسها ستمتنع مستقبلاً عن توقيع أي اتفاقية جديدة في هذا
المجال.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن التهديد النووي الإسرائيلي هو الخطر الأكبر على أمن المنطقة، في إشارة واضحة إلى أسبقية خطورة النووي الإسرائيلي عن مشروع النووي الإيراني.
وفي رسالة واضحة لا تقبل اللبس، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير حسام زكي، أن مصر وفي إطار حفاظها على أمنها 'لا تزمع الانضمام إلى أي اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح، ولن تمضي في التصديق على الاتفاقيات التي وقعتها حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل'.
جاءت هذه التصريحات تزامناً مع بدء اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك أمس، علماً بأن مؤتمر مراجعة المعاهدة سوف يعقد 2010.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي للمحررين الدبلوماسيين، بأن الموقف المصري في موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار 'يهدف إلى حماية وصيانة الأمن القومي المصري والعربي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط'.
وعن هذه الخطوة المصرية، رأى خبير القانون الدولي والسفير السابق إبراهيم يسري أن 'مصر تأخرت وأخطأت بإهدار حقها المشروع في تأمين نفسها بجميع الطرق، وذلك لمصلحة دول أخرى تم استثناؤها من مثل هذه المعاهدات المقيدة للتسليح النووي واقتصار استخدامنا للمجال النووي على المشاريع السلمية فقط'.
وقال: 'يتعين علينا مطالبة الدول التي تأبى التنازل عن انتشار أسلحتها خصوصاً إسرائيل بالتخلي عن أسلحتها النووية عن طريق التهديد بالانسحاب من معاهدة 'منع الانتشار النووي' لاسيما أن مصر وقعت عليها فقط دون التصديق لتصبح بذلك غير ملزمة لمصر'.
%E2%80%AC+%E2%80%AB%E2%80%AC.gif)
