الإمارات تطلق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني
13 مايو 2009 by: trtr388وقعت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم
لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، الذي يعد امتداداً أكثر تطوراً للنظام
الحالي للتحصيل والدفع الالكتروني من حيث توفر خدمات إضافية مثل إمكانية إعادة
التعبئة مع توفير أعلى مستويات الحماية والأمان.
ويتبنى الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الالكتروني وآليات التحصيل الجديدة التي تعتبر أكثر أماناً وحماية وفعالية، بالإضافة إلى توفير طرق وقنوات دفع الكترونية جديدة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات.ويوفر الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني أيضاً المزيد من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مثل تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية ودفع الفواتير الاستهلاكية والمخالفات والغرامات والتجارة الإلكترونية والدفع عبر إنترنت والدفع عبر الهاتف النقال.كما يتميز بإمكانية إعادة التعبئة عبر قنوات متعددة مثل أجهزة الصراف الآلي المخصصة للنظام، وتلك التابعة لبنك أبوظبي الوطني، وقنوات توزيع البطاقات والتحويل المباشر من الحساب المصرفي أو الهاتف النقال.
بالإضافة إلى هذه الخدمات يتيح النظام الجديد خدمات الجيل الأول من الدرهم الإلكتروني، مثل الطابع الإلكتروني للشركات ومكاتب الطباعة والتسجيل الإلكتروني للضمانات البنكية لجميع البنوك العاملة بالدولة، وإصدار الضمان البنكي الخاص بوزارة العمل، ونظام حساب الأمانات الخاص بوزارة الاقتصاد، والتصديق الالكتروني الخاص بوزارة الخارجية.وقال "يونس حاجي الخوري" مدير عام وزارة المالية: إن إبرام مذكرة التفاهم مع بنك أبوظبي الوطني لإدارة وتشغيل الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بحزمة الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المتعاملون مع القطاع الحكومي الذي يعد أحد الأهداف الهامة في إستراتيجيتها المنبثقة عن إستراتيجية الحكومة الاتحادية.وأضاف: إن الوزارة بصفتها المسؤولة عن تنفيذ السياسات المالية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدولة تساهم بشكل رئيسي في تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق أداء حكومي عالي الجودة من خلال جهودها لتطوير وتطبيق أحدث النظم المالية والتقنية، وخصوصاً خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.وأكد "الخوري" أن الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يعد دفعة قوية في تعزيز هذا الاتجاه، خاصة أن تنوع البطاقات التي سيتم إصدارها ضمن هذا الجيل تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات، ويسهم تنوع قنوات الدفع في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني الأمر الذي يسهم إيجاباً في مساعي الدولة الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية.وقال "فيصل المنصوري" مدير الإيرادات بوزارة المالية: إن إجمالي حركة التعاملات بالدرهم الالكتروني يبلغ سنوياً حوالي 15 مليون درهم.وأكد أن وزارة المالية تركز في تعاملات الدرهم الالكتروني على الخدمات الحكومية في الوقت الذي تلقت فيه الوزارة طلبات كثيرة من القطاع الخاص بشأن إمكانية شمول منتجاته خدمات الدرهم الالكتروني.من جانبه، قال "سيف الشحي" المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني: إن توقيع الاتفاقية يعبر عن مساعي بنك أبوظبي الوطني المستمرة لتوفير أفضل الخدمات المصرفية، مشيداً بروح التعاون التي أبدتها الجهات المختصة في وزارة المالية والتي تبذل قصارى جهودها لتيسير مختلف المعاملات الحكومية.وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني يوفر منصة متميزة لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، إذ يتميز بقاعدة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات وتمتد شبكة فروعه البالغ عددها 86 فرعاً لتغطي كافة أنحاء الدولة فيما يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي أكثر من 271 جهازاً.وأوضح "الشحي" أن بنك أبوظبي الوطني قد اعتمد شركة "إس تي إس" أحد أكبر المزودين لحلول وخدمات الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وأفريقيا كشريك رئيسي في تنفيذ وتشغيل والجيل الثاني من منظومة الدرهم الإلكتروني.
المصدر : اربيان بيزنس