والمحامي نزار غراب الحاصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية.وعزا الرافضون لمبدأ تدخل الحكومة في حجب المواقع الإباحية على الإنترنت، إلى خشيتهم من أن تجدها الدولة فرصة سانحة لحجب وفلترة مواقع إلكترونية معارضة، من ضمنها "المعارضة الإسلامية".وأكد محمد خليل قويطة، عضو مجلس الشعب، أنه يوجد بمصر 2118 موقعًا إلكترونيا للشواذ، لافتًا إلى أن شرطة الآداب تمكنت من ضبط 28 موقعًا منها، ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدًا أن التشريعات المصرية لا توجد به نصوص واضحة لمواجهة جرائم الانترنت. وأشار قويطة إلى أن انتشار المواقع الإباحية هي السبب الرئيسي في ارتفاع حالات التحرش الجنسي، وجرائم الاغتصاب، بالإضافة إلى زيادة عدد المطلقات اللائي بلغت أعدادهن نحو 2.5 مليون مطلقة.وقال المحامي نزار غراب، الحاصل على الحكم القضائي بحجب المواقع الإباحية، إن الحكم جاء لمواجهة "شيوع الفاحشة، وحماية المجتمع المصري" من التفكك والانهيار، فضلاً عن حماية القيم والآداب العامة والتقاليد، إلا أن عدد من الشباب والمدونين ونشطاء الحريات، طالبوا بترك المواقع الإباحية متاحة للجميع، لأن حجبها سيمثل كبتا للحريات الجنسية، واعتداءً على حقوق الإنسان، داعين إلى ترك الحرية لكل فرد، لاختيار ما يشاهده بدون رقابة من الحكومة.وأكد المستشار أشرف البارودي، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن الحكم جاء لمواجهة خطر المواقع الإباحية إلا أن الحيثيات جاءت إنشائية وخالية من الصفة القانونية، فيما اتهم عبد الجليل الشرنوبي، رئيس تحرير "إخوان أون لاين" المؤسسة الدينية بالتقصير في زيادة الوعي الديني، مؤكدًا أن الحرية بمصر لا يقابلها مسئولية، ولكن يقابلها اعتقال للشرفاء.