ام اي فايف تواجه تهمة اعاقة مسار العدالة
08 يوليو 2009 by: trtr388
كشفت صحيفة "الغارديان" في لندن ان المخابرات الداخلية
"ام اي فايف" تواجه اتهامات بمحاولة تعويق مسار العدالة من خلال العرض على رجل مال
من اجل الغاء قضية اتهم فيها عملاء الوكالة بأنهم تورطوا في
تعذيبه.
ويتهم رانجزيب احمد، الذي قلعت اظافره بعد ان قام عملاء في ام اي فايف وشرطة مدينة مانشستر الكبرى باقتراح اسئلة على محققين في الاستخبارات الباكستانية "اي اس اي" المعروفة بقسوتها لطرحها على احمد الذي كان معتقلا في باكستان. وتم ترحيله فيما بعد الى بريطانيا. ويقول احمد ان عملاء من ام اي فايف زاروه في السجن وان مسؤولين عرضوا عليه المساعدة في تخفيض مدة حكمه، ذلك ان احمد رحل من باكستان بناء على اتهامات بالارهاب،او مبلغ من المال حالة موافقته على سحب اتهاماته للوكالة بالتورط في تعذيبه حالة تم الاستماع لاستئنافه الذي تقدم به ضد الحكم الصادر عليه نهاية هذا العام. وقام المحامون الذين يمثلونه بالكتابة الى المدعي العام من اجل الشكوى على تصرف الوكالة واصفين ما قامت به بأنه غير مناسب ويصل الى درجة تعويق مسار العدالة. ومع الاستئناف الذي تقدم به احمد فانه يقوم بمقاضاة الحكومة البريطانية على ما تعرض له من معاملة اثناء احتجازه في باكستان. وبحسب الصحيفة فان المحامين عنه سيعتمدون على الحكم الذي صدر بعد النقاش القانوني الذي تم قبل تقديمه للمحاكمة والتفاصيل الكاملة التي تم الابقاء على سريتها بناء على طلب من ام اي فايف وشرطة مدينة مانشستر الكبرى. وفي مقابلة مع الصحيفة قال احمد الذي يسكن في مدينة روتشديل انه تلقى زيارة في سجن مانشستر في نيسان (ابريل) الماضي من رجل في الاربعين من عمره والذي قدم نفسه على انه ضابط من ام اي فايف وكان يرافقه ضابط شرطة في منتصف الثلاثينات من عمره وقالا انهما راغبان بان يقدم لهما مساعدة حول كيفية التصدي للارهاب وانهما مستعدان لتقديم الحماية له ان ساعدهما، ثم قالا انه ان وافق على سحب ما يقوله عن التعذيب فانهما مستعدان لعقد صفقة معه "لتخفيض مدة حكمك او اذا رغبت بأخذ مبلغ من المال". ونقلت عن محاميه طيب علي قوله ان اي محاولة لاخفاء دليل تصل الى درجة تعويق مسار العدالة. فيما رفضت وزارة الداخلية التعليق على الموضوع لانه يتعلق بقضية امنية.وكان احمد قد اعتقل في باكستان وبعد 13 شهرا من التحقيق معه رحل الى بريطانيا ومعظم الادلة التي جمعت حوله جاءت من خلال عمليات مراقبة. وحاول المحامون عنه ارجاء المحاكمة على ارضية ان كل المعلومات والادلة حول الاتهامات تمت من خلال التعذيب. وتمت ادانة احمد بانه عضو في تنظيم القاعدة وبكونه يدير منظمة وحكم عليه بالمؤبد. لكن لا يعرف الدور الذي لعبته ام اي فايف وشرطة مانشستر في صدور الحكم عليه. وتمت مقابلة احمد اثناء اعتقاله لدى المخابرات الباكستانية من قبل عميلين من عملاء "ام اي فايف". وقال ان اثار التعذيب كانت واضحة عليه ولا يمكن ان لا تلفت انتباه المحققين. كما ان المحققين كانا يتصرفان بناء على سياسة التحقيق التي رسمتها كل من وكالة الاستخبارات الخارجية "ام اي -6"، و"ام اي فايف" بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. وهي السياسة التي سمحت للعملاء بالتحقيق مع معتقلين تعرضوا للتعذيب وتقديم اسئلة للمعذبين طالما لم يظهروا بمظهر من يقر التعذيب. وظلت السياسة السرية حتى هذا العام حيث تم الكشف عنها في وثائق كشفت للمحكمة العليا في قضية معتقل غوانتانامو بنيام محمد. وكانت منظمات دولية قد عبرت عن قلقها من الدور الذي لعبته بريطانيا في التعاون مع وكالات امنية اجنبية تقر التعذيب، وذلك في فترة الحرب على ما قيل انه الارهاب والتي تمت اثناء ادارة جورج بوش. ويشار الى تواطؤ بريطاني في قضايا معتقلين احتجزوا في كل من مصر وبنغلاديش والامارات اضافة لباكستان.
