جبهة جديدة من العلمانيين والأقباط لسلخ مصر من العروبة والإسلام
28 يوليو 2009 by: trtr388
كشفت تقارير صحافية أن مجموعة من العلمانيين المصريين والمحامين الأقباط قد أطلقوا حملة تستهدف تكوين جبهة الغاية منها تغيير الاسم الرسمي لمصر من "جمهورية مصر العربية" ليتم اختصاره إلى "جمهورية مصر" فقط.
وقال منظمو هذه الحملة إن جبهتهم ترى أن الاسم الرسمي الحالي للبلاد لا يحمل اعترافًا بما زعموا أنه "الحق التاريخي للأقباط في مصر"، وادعوا أنه يكرس لحالة من العزلة بين المسيحيين والمسلمين.
وبحسب صحيفة "القدس العربي" يطالب منظمو الحملة بإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري واستفتاء الشعب على هذه الصياغة، حيث يستدعي تغيير مسمى الدولة إجراء تعديل على المادة الأولى بالدستور، وفق زعمهم.
وأكد العلمانيون والأقباط المشاركون في تلك الجبهة رفضهم لاعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية لمصر وطالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور لجعل اللغة القبطية لغة رسمية بجوار العربية.
وأوضحت الصحيفة أنه يتبنى الحملة المفكر القبطي المتطرف والمحامي ممدوح نخلة.
وقال نخلة الذي يشغل منصب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان: "المنظمة تعد حاليًا لإطلاق حملة حقوقية وشعبية لتغيير مسمى الدولة المصرية".
أهداف ممدوح نخلة من وراء الحملة
وأضاف ممدوح نخلة: "هذه الحملة ستضع التيارات الإسلامية والحكومة أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن ينحازوا لمصريتهم وحضارتهم، وإما أن يتملصوا منها ويغلبوا الهوية العربية على الهوية المصرية" على حد أكاذيبه.
وأردف: "لو غلبوا العروبة على المصرية فإنهم في هذه الحالة سيضعون أنفسهم في موقف صعب لا يحسدون عليه"، وفقًا لادعائه.
وتساءل نخلة: "كيف استطاع وجرؤ عبد الناصر والسادات على الإقدام على هذه الخطوة وتغيير اسم الدولة مصر الذي عرفت به منذ سبعة آلاف عام إلى مسميات أخرى".
هجوم المفكر القبطي على الرئيسين عبد الناصر والسادات
واستنكر نخلة ما قام به الرئيسان جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات بتغيير اسم مصر إلى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واعتبره بمثابة تحد لهوية مصر وخصوصيتها التاريخية والحضارية، وفقًا لمزاعمه
وأعلن نخلة أنه ملتزم بجمع مليون توقيع مصري لمطالبة مجلس الشعب بتعديل مسمى الدولة إلى مصر فقط دون كلمة "العربية"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم لإحداث هذا التعديل لأن تغيير اسم الدولة لم يكن عبر قرار إداري حتى يمكن الطعن عليه
مفكرة الاسلام
وقال منظمو هذه الحملة إن جبهتهم ترى أن الاسم الرسمي الحالي للبلاد لا يحمل اعترافًا بما زعموا أنه "الحق التاريخي للأقباط في مصر"، وادعوا أنه يكرس لحالة من العزلة بين المسيحيين والمسلمين.
وبحسب صحيفة "القدس العربي" يطالب منظمو الحملة بإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري واستفتاء الشعب على هذه الصياغة، حيث يستدعي تغيير مسمى الدولة إجراء تعديل على المادة الأولى بالدستور، وفق زعمهم.
وأكد العلمانيون والأقباط المشاركون في تلك الجبهة رفضهم لاعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية لمصر وطالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور لجعل اللغة القبطية لغة رسمية بجوار العربية.
وأوضحت الصحيفة أنه يتبنى الحملة المفكر القبطي المتطرف والمحامي ممدوح نخلة.
وقال نخلة الذي يشغل منصب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان: "المنظمة تعد حاليًا لإطلاق حملة حقوقية وشعبية لتغيير مسمى الدولة المصرية".
أهداف ممدوح نخلة من وراء الحملة
وأضاف ممدوح نخلة: "هذه الحملة ستضع التيارات الإسلامية والحكومة أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن ينحازوا لمصريتهم وحضارتهم، وإما أن يتملصوا منها ويغلبوا الهوية العربية على الهوية المصرية" على حد أكاذيبه.
وأردف: "لو غلبوا العروبة على المصرية فإنهم في هذه الحالة سيضعون أنفسهم في موقف صعب لا يحسدون عليه"، وفقًا لادعائه.
وتساءل نخلة: "كيف استطاع وجرؤ عبد الناصر والسادات على الإقدام على هذه الخطوة وتغيير اسم الدولة مصر الذي عرفت به منذ سبعة آلاف عام إلى مسميات أخرى".
هجوم المفكر القبطي على الرئيسين عبد الناصر والسادات
واستنكر نخلة ما قام به الرئيسان جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات بتغيير اسم مصر إلى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واعتبره بمثابة تحد لهوية مصر وخصوصيتها التاريخية والحضارية، وفقًا لمزاعمه
وأعلن نخلة أنه ملتزم بجمع مليون توقيع مصري لمطالبة مجلس الشعب بتعديل مسمى الدولة إلى مصر فقط دون كلمة "العربية"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم لإحداث هذا التعديل لأن تغيير اسم الدولة لم يكن عبر قرار إداري حتى يمكن الطعن عليه
مفكرة الاسلام
%E2%80%AC+%E2%80%AB%E2%80%AC.gif)
