عقوبة بالسجن للكويتيين الذين لا يلتزمون بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج
25 يوليو 2009 by: trtr388
حذرت الحكومة الكويتية الخميس من أن الأزواج الكويتيين الذين لا يلتزمون بإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالأمراض الوراثية والمعدية قبل الزواج سيتعرضون لأحكام بالسجن.
وذكرت تقارير إعلامية أنه ابتداءً من 30 يوليو/تموز سيكون على الزوجين الكويتيين أو إن كان أحدهما كويتياً إجراء فحوصات طبية إلزامية للكشف من أية مشاكل صحية قبل فوات الأوان.
وقد يتعرض كل شخص يتزوج من دون إذن طبي إلى الحكم بالسجن مدة عام، في حين ستفرض غرامة تصل إلى 1,000 دينار (3,485 دولار) على السلطات القانونية التي تبرم عقود الزواج بدون الاستناد لشهادة فحص طبي.
وقال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، الدكتور الزمانان أن تفاصيل الفحوصات الطبية الخاصة بالزوجين ستبقى سرية
وستتولى وزارة الصحة إصدار نماذج خاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج ومن ثم يتم تحديد مواعيد لهم في منطقة الصباح الطبية.
كما يجب على الأزواج المقيمين في دول أخرى إجراء الفحص قبل الزواج حيث تعمل كل من وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الخارجية على التنسيق لتنظيم إجراء الفحوصات خارج الكويت.
أما في حالة تطليق الزوج لزوجته ورغبته في الزواج منها مرة أخرى، فيلزمه إجراء فحص طبي آخر ما لم تكن صلاحية شهادة فحصه الأول قد انتهت، والمحددة بستة أشهر وفقاً للقانون
اربيان بيزنس
وذكرت تقارير إعلامية أنه ابتداءً من 30 يوليو/تموز سيكون على الزوجين الكويتيين أو إن كان أحدهما كويتياً إجراء فحوصات طبية إلزامية للكشف من أية مشاكل صحية قبل فوات الأوان.
وقد يتعرض كل شخص يتزوج من دون إذن طبي إلى الحكم بالسجن مدة عام، في حين ستفرض غرامة تصل إلى 1,000 دينار (3,485 دولار) على السلطات القانونية التي تبرم عقود الزواج بدون الاستناد لشهادة فحص طبي.
وقال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، الدكتور الزمانان أن تفاصيل الفحوصات الطبية الخاصة بالزوجين ستبقى سرية
وستتولى وزارة الصحة إصدار نماذج خاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج ومن ثم يتم تحديد مواعيد لهم في منطقة الصباح الطبية.
كما يجب على الأزواج المقيمين في دول أخرى إجراء الفحص قبل الزواج حيث تعمل كل من وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الخارجية على التنسيق لتنظيم إجراء الفحوصات خارج الكويت.
أما في حالة تطليق الزوج لزوجته ورغبته في الزواج منها مرة أخرى، فيلزمه إجراء فحص طبي آخر ما لم تكن صلاحية شهادة فحصه الأول قد انتهت، والمحددة بستة أشهر وفقاً للقانون
اربيان بيزنس
