31 مصريا ينتظرون "الإعدام" فى ليبيا.. و"الخارجية" آخر من يعلم
01 أغسطس 2009 by: trtr388
ما بين صمت وزارة الخارجية الذى تبعه تبرير لا يختلف عنه كثيرا، راح اثنان من الشباب المصرى ضحية لتداخلات السياسة والدبلوماسية، بعد أن نفذت فيهما السلطات الليبية حكما بالإعدام، ليسدل الستار عن فصل جديد من مسرحية إهانة المصريين بالخارج، فى ظل الغياب المستمر للدبلوماسية المصرية، فيما يخص شئون رعاياها فى الدول العربية والأجنبية.
صمت الخارجية المصرية دام لأسبوع كامل، تحركت فيه جهات مختلفة، على رأسها نقابة المحامين، التى يحسب لها دورها المشرف – وإن لم يكتب لمساعيها النجاح – لإنقاذ مصريين من الإعدام، خاصة وأن قوانين هذه الدولة تسمح بإنقاذهما بالتصالح ودفع الدية لـ"أولى الدم"، فضلا عما هو معروف عن السلطات الليبية من انتهاكات وتجاوزات ترتكبها باستمرار فى حق المصريين المقيمين على أرضها.
وخرج البيان الوحيد لوزارة الخارجية على لسان السفير أحمد رزق، مساعد الوزير للشئون القنصلية، ليؤكد أن الخارجية الليبية قد أبلغت البعثتين الدبلوماسيتين بـ "طرابلس" و"بنغازى" بتنفيذ حكم الإعدام فى حق اثنين من المصريين، كانا قد ارتكبا جريمتى قتل، أثناء تواجدهما بالأراضى الليبية، أى بعد تنفيذ الحكم، فى حين أن نقابة المحامين بذلت جهودا مكثفة خلال الأيام الماضية، بدأت بإرسال برقيات إلى الرئيس مبارك، والرئيس الليبى، وجميع السلطات ذات الصلة فى مصر وليبيا، ووصلت إلى طلب حمدى خليفة، نقيب المحامين، مقابلة الرئيس الليبى لإقناعه بإلغاء الحكم، أو تأجيله، لاعتبارات إنسانية، وحتى يتم حسم ما تردد بشأن صلح أهل القاتل مع أهل القتيل الليبى.
قد تبدو هناك أسباب يمكن على خلفيتها التماس بعض العذر للخارجية المصرية، ولتقصيرها الواضح فى حماية الرعايا المصريين فى الخارج، ومتابعة مشكلاتهم، مثل مشاكل الإقامة ودخول البلاد بشكل غير شرعى، كما يؤكد السفير السابق رخا أحمد حسين، لكن ذلك لا يبرر محاكمة مصريين، والحكم بإعدامها، وتنفيذ الحكم، دون علم البعثات الدبلوماسية لمصر بليبيا، خاصة وأن ذلك يعارض أبسط قواعد الدبلوماسية فى تعامل السلطات الداخلية مع الرعايا الأجانب.
ويبقى تساؤل متعلق بأعداد المصريين الصادر بحقهم أحكاما بالإعدام فى ليبيا، والذين وصل عددهم إلى 31 مصريا، بحسب تأكيد السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.. هل خضعوا جميعا لمحاكمة عادلة، وتم التحقق من ارتكابهم للجرائم التى تم اتهامهم على خلفيتها؟.. وهل حافظت السلطات الليبية على حقوق هؤلاء المصريين كمتهمين وكرعايا مصريين على الأراضى اللييية؟، أم أن السلطات الليبية تعاملت معهم بالطريقة التى تعاملت بها مع الممرضات البلغاريات التى حكمت عليهم بالإعدام، رغم تشكيك الجانب البلغارى فى ظروف المحاكمة وفى صدق الاتهامات الموجهة إليهم بالأساس، لكن – وفى كل الحالات – نجحت الجهود الدبلوماسية البلغارية فى تخفيف حكم الإعدام على ممرضاتها، وتخفيفه إلى السجن المؤبد، قبل أن تنجح ذات الجهود فى إقناع الجانب الليبى بتسليم الممرضات البلغاريات إلى دولتهم لاستكمال فترة العقوبة على أراضيها.
قد تبدو المقارنة ظالمة، لكنها منطقية، طالما انتهت بإنقاذ المتهمين، على عكس حالة المتهمين المصريين، الذين نفذ الحكم بحقهما، قبل بدء الخارجية المصرية مساعيها، وهى المساعى التى لم يعد لها ضرورة – بالتأكيد – بعد إعدام المتهمين.
اليوم السابع
صمت الخارجية المصرية دام لأسبوع كامل، تحركت فيه جهات مختلفة، على رأسها نقابة المحامين، التى يحسب لها دورها المشرف – وإن لم يكتب لمساعيها النجاح – لإنقاذ مصريين من الإعدام، خاصة وأن قوانين هذه الدولة تسمح بإنقاذهما بالتصالح ودفع الدية لـ"أولى الدم"، فضلا عما هو معروف عن السلطات الليبية من انتهاكات وتجاوزات ترتكبها باستمرار فى حق المصريين المقيمين على أرضها.
وخرج البيان الوحيد لوزارة الخارجية على لسان السفير أحمد رزق، مساعد الوزير للشئون القنصلية، ليؤكد أن الخارجية الليبية قد أبلغت البعثتين الدبلوماسيتين بـ "طرابلس" و"بنغازى" بتنفيذ حكم الإعدام فى حق اثنين من المصريين، كانا قد ارتكبا جريمتى قتل، أثناء تواجدهما بالأراضى الليبية، أى بعد تنفيذ الحكم، فى حين أن نقابة المحامين بذلت جهودا مكثفة خلال الأيام الماضية، بدأت بإرسال برقيات إلى الرئيس مبارك، والرئيس الليبى، وجميع السلطات ذات الصلة فى مصر وليبيا، ووصلت إلى طلب حمدى خليفة، نقيب المحامين، مقابلة الرئيس الليبى لإقناعه بإلغاء الحكم، أو تأجيله، لاعتبارات إنسانية، وحتى يتم حسم ما تردد بشأن صلح أهل القاتل مع أهل القتيل الليبى.
قد تبدو هناك أسباب يمكن على خلفيتها التماس بعض العذر للخارجية المصرية، ولتقصيرها الواضح فى حماية الرعايا المصريين فى الخارج، ومتابعة مشكلاتهم، مثل مشاكل الإقامة ودخول البلاد بشكل غير شرعى، كما يؤكد السفير السابق رخا أحمد حسين، لكن ذلك لا يبرر محاكمة مصريين، والحكم بإعدامها، وتنفيذ الحكم، دون علم البعثات الدبلوماسية لمصر بليبيا، خاصة وأن ذلك يعارض أبسط قواعد الدبلوماسية فى تعامل السلطات الداخلية مع الرعايا الأجانب.
ويبقى تساؤل متعلق بأعداد المصريين الصادر بحقهم أحكاما بالإعدام فى ليبيا، والذين وصل عددهم إلى 31 مصريا، بحسب تأكيد السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.. هل خضعوا جميعا لمحاكمة عادلة، وتم التحقق من ارتكابهم للجرائم التى تم اتهامهم على خلفيتها؟.. وهل حافظت السلطات الليبية على حقوق هؤلاء المصريين كمتهمين وكرعايا مصريين على الأراضى اللييية؟، أم أن السلطات الليبية تعاملت معهم بالطريقة التى تعاملت بها مع الممرضات البلغاريات التى حكمت عليهم بالإعدام، رغم تشكيك الجانب البلغارى فى ظروف المحاكمة وفى صدق الاتهامات الموجهة إليهم بالأساس، لكن – وفى كل الحالات – نجحت الجهود الدبلوماسية البلغارية فى تخفيف حكم الإعدام على ممرضاتها، وتخفيفه إلى السجن المؤبد، قبل أن تنجح ذات الجهود فى إقناع الجانب الليبى بتسليم الممرضات البلغاريات إلى دولتهم لاستكمال فترة العقوبة على أراضيها.
قد تبدو المقارنة ظالمة، لكنها منطقية، طالما انتهت بإنقاذ المتهمين، على عكس حالة المتهمين المصريين، الذين نفذ الحكم بحقهما، قبل بدء الخارجية المصرية مساعيها، وهى المساعى التى لم يعد لها ضرورة – بالتأكيد – بعد إعدام المتهمين.
اليوم السابع
