الكويت: التحقيق مع 400 شخص بتهمة الثراء المفاجئ
08 أغسطس 2009 by: trtr388
بدأت النيابة العامة في الكويت التحقيق مع عدد من الأشخاص بتهمة الثراء المفاجئ وذلك في إطار تفعيل قانون مواجهة غسيل الأموال.
وقد حصرت النيابة 400 شخص لمواجهتهم وسؤالهم عن مصدر الأموال التي تم إيداعها في أرصدتهم، كما بدأت في إصدار أوامر استدعاء للبعض منهم للتحقيق معهم ومعرفة مصادر هذه الأموال.
تأتي هذه التحقيقات إثر قضية اختلاسات صندوق إعانة المرضى "حيث تم اختلاس ما يزيد على 3 ملايين دينار كويتي"، وأحال النائب العام الكويتي المستشار "حامد العثمان" خلال الأيام القليلة الماضية 60 موظفاً في أحد البنوك بالكويت إلى المحكمة لمعاقبتهم على عدم انتباههم للأموال التي كانت تدخل في أرصدة المتهم الأول في قضية إعانة المرضى.
يشار إلى أن لائحة قانون غسيل الأموال بالكويت تؤكد أحقية جهات الدولة في التحقيق مع من يظهر عليه ثراء مفاجئ، ويتبين ذلك من خلال المبالغ الكبيرة التي تتعدى 10 آلاف دينار (نحو 30 ألف دولار أمريكي)، والتي تدخل في الأرصدة البنكية.
وفي حالة عدم قدرة أي شخص على تقديم المبررات لهذه الأموال سيحال على الفور إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتم رصد الأسماء باستخدام طريقتين الأولى تكون من الأسماء الواردة من البنوك بعد ملاحظتها، والثانية تكون من خلال وحدة غسيل الأموال في المباحث الجنائية، وكلتاهما لا تستطيع استدعاء الأشخاص المتهمين بالثراء المفاجئ إلا من خلال إذن صادر من النيابة العامة بالكويت.
اربيان بيزتس
وقد حصرت النيابة 400 شخص لمواجهتهم وسؤالهم عن مصدر الأموال التي تم إيداعها في أرصدتهم، كما بدأت في إصدار أوامر استدعاء للبعض منهم للتحقيق معهم ومعرفة مصادر هذه الأموال.
تأتي هذه التحقيقات إثر قضية اختلاسات صندوق إعانة المرضى "حيث تم اختلاس ما يزيد على 3 ملايين دينار كويتي"، وأحال النائب العام الكويتي المستشار "حامد العثمان" خلال الأيام القليلة الماضية 60 موظفاً في أحد البنوك بالكويت إلى المحكمة لمعاقبتهم على عدم انتباههم للأموال التي كانت تدخل في أرصدة المتهم الأول في قضية إعانة المرضى.
يشار إلى أن لائحة قانون غسيل الأموال بالكويت تؤكد أحقية جهات الدولة في التحقيق مع من يظهر عليه ثراء مفاجئ، ويتبين ذلك من خلال المبالغ الكبيرة التي تتعدى 10 آلاف دينار (نحو 30 ألف دولار أمريكي)، والتي تدخل في الأرصدة البنكية.
وفي حالة عدم قدرة أي شخص على تقديم المبررات لهذه الأموال سيحال على الفور إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتم رصد الأسماء باستخدام طريقتين الأولى تكون من الأسماء الواردة من البنوك بعد ملاحظتها، والثانية تكون من خلال وحدة غسيل الأموال في المباحث الجنائية، وكلتاهما لا تستطيع استدعاء الأشخاص المتهمين بالثراء المفاجئ إلا من خلال إذن صادر من النيابة العامة بالكويت.
اربيان بيزتس
