"تمييز وعنصرية على الشواطئ اللبنانية"، ولا قوانين تحظر ذلك
15 أغسطس 2009 by: trtr388
موسم الاصطياف بلغ ذروته في لبنان، وفي نهاية كل أسبوع تكتظ النوادي على شواطئه بالباحثين عن وسيلة لتلطيف تأثير حرارة الجو.
تكتظ نوادي البلاد بالمصطافين، بفضل السلام الذي يسود البلاد، مما شجع الكثير من السياح على السفر اليه.
ولكن يبدو أن نوادي الشواطئ لا ترحب بالجميع، فمكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في لبنان يقول إن معظم نوادي الشواطئ التي شملتها دراسة أعدوها تستثني العديد من أفراد العمالة المهاجرة من آسيا وإفريقيا من استخدام مرافقها.
ويقال إن الحظر يشمل العمالة المنزلية التي تعمل لدى عائلات لبنانية وخليجية زائرة بشكل خاص.
وإذا علمنا أن معظم أفراد تلك العمالة يأتون من بلدان مثل الفلبين وإثيوبيا ونيبال وكينيا، يصبح واضحا من هي الجنسيات التي يستهدفها الحظر.
قيود مفروضة
وقال نديم حوري من مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في لبنان، والذي توصلت دراسة أجراها إلى أن 17 من أصل 27 ناد تفرض قيودا على استخدام المهاجرين لمرافقها.
وبين تلك النوادي التي تفرض قيودا واحد من أعرقها، وهو النادي الرياضي.
وقد عزا مدير النادي مروان أبو نصار الحظر في البداية الى عدم الرغبة بتشجيع العائلات على اصطحاب الأطفال، ولكن حين جرت مواجهته بحقيقة أن في بعض النوادي حمامات سباحة خاصة بالأطفال، لم ينكر أن ناديه ينتهج سياسة عنصرية، وبرر ذلك بأنه لو سمح بدخول العمالة المنزلية فسيتلقون شكاوى من أعضاء النادي، ما قد يؤدي الى خسارة بعضهم.
ولكن ليس كل الأجانب يعانون من التمييز، فمواطنو الدول الغربية يقابلون بترحاب وبشاشة في تلك النوادي.
ويقول أبو نصار إن اللوائح الداخلية للنوادي الخاصة هي التي تحكم هذه الإجراءات، وإن قوانين الدولة لا تحظر تطبيق لوائح كهذه، فليست هناك قوانين تحظر التمييز في لبنان.
ويقول منتقدو هذه الإجراءات إنها أحد مظاهر ثقافة التمييز الواسعة الانتشارفي لبنان والتي تطال الكثيرن من أفراد العمالة المنزلية العاملين في لبنان.
وتشير التقديرات الى وجود 200 ألف خادمة في لبنان، معظمهن من آسيا وشرق إفريقيا.
أمثلة على سوء المعاملة
والأمثلة على سوء المعاملة منتشرة، ومنها حالة كاري (وهذا ليس اسمها الحقيقي)، وهي سيدة فلبينية تحدثت اليها بي بي سي، وكانت قد وصلت الى لبنان قبل ثلاث سنوات.
وقالت كاري انها تعرضت للضرب لدى العائلة التي عملت عندها، ففرت بعد مضي شهرين، ولكن بقي جواز سفرها لدى مخدوميها، مما يحول دون إمكانية سفرها.
وفي كل سنة هناك تقارير عن حوادث انتحار في أوساط الخادمات في لبنان.
وتقول وزارة العمل ان هناك قانونا جديدا سيمنح للعمالة المنزلية حقوقا أفضل ينتظر الإقرار بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها.
وقد أدانت الوزارة في بيان أصدرته حظر النوادي الخاصة لاستخدام افراد العمالة المنزلية لمرافقها، ووصفت ذلك بالعنصرية.
ويقول غسان مخيبر من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني إن القانون الجديد سيكون "مؤشرا إيجابيا"، ويضيف "إن هناك الكثير من العنصرية في الطريقة التي يتعامل بها اللبنانيون مع جنسيات مختلفة".
تكتظ نوادي البلاد بالمصطافين، بفضل السلام الذي يسود البلاد، مما شجع الكثير من السياح على السفر اليه.
ولكن يبدو أن نوادي الشواطئ لا ترحب بالجميع، فمكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في لبنان يقول إن معظم نوادي الشواطئ التي شملتها دراسة أعدوها تستثني العديد من أفراد العمالة المهاجرة من آسيا وإفريقيا من استخدام مرافقها.
ويقال إن الحظر يشمل العمالة المنزلية التي تعمل لدى عائلات لبنانية وخليجية زائرة بشكل خاص.
وإذا علمنا أن معظم أفراد تلك العمالة يأتون من بلدان مثل الفلبين وإثيوبيا ونيبال وكينيا، يصبح واضحا من هي الجنسيات التي يستهدفها الحظر.
قيود مفروضة
وقال نديم حوري من مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في لبنان، والذي توصلت دراسة أجراها إلى أن 17 من أصل 27 ناد تفرض قيودا على استخدام المهاجرين لمرافقها.
وبين تلك النوادي التي تفرض قيودا واحد من أعرقها، وهو النادي الرياضي.
وقد عزا مدير النادي مروان أبو نصار الحظر في البداية الى عدم الرغبة بتشجيع العائلات على اصطحاب الأطفال، ولكن حين جرت مواجهته بحقيقة أن في بعض النوادي حمامات سباحة خاصة بالأطفال، لم ينكر أن ناديه ينتهج سياسة عنصرية، وبرر ذلك بأنه لو سمح بدخول العمالة المنزلية فسيتلقون شكاوى من أعضاء النادي، ما قد يؤدي الى خسارة بعضهم.
ولكن ليس كل الأجانب يعانون من التمييز، فمواطنو الدول الغربية يقابلون بترحاب وبشاشة في تلك النوادي.
ويقول أبو نصار إن اللوائح الداخلية للنوادي الخاصة هي التي تحكم هذه الإجراءات، وإن قوانين الدولة لا تحظر تطبيق لوائح كهذه، فليست هناك قوانين تحظر التمييز في لبنان.
ويقول منتقدو هذه الإجراءات إنها أحد مظاهر ثقافة التمييز الواسعة الانتشارفي لبنان والتي تطال الكثيرن من أفراد العمالة المنزلية العاملين في لبنان.
وتشير التقديرات الى وجود 200 ألف خادمة في لبنان، معظمهن من آسيا وشرق إفريقيا.
أمثلة على سوء المعاملة
والأمثلة على سوء المعاملة منتشرة، ومنها حالة كاري (وهذا ليس اسمها الحقيقي)، وهي سيدة فلبينية تحدثت اليها بي بي سي، وكانت قد وصلت الى لبنان قبل ثلاث سنوات.
وقالت كاري انها تعرضت للضرب لدى العائلة التي عملت عندها، ففرت بعد مضي شهرين، ولكن بقي جواز سفرها لدى مخدوميها، مما يحول دون إمكانية سفرها.
وفي كل سنة هناك تقارير عن حوادث انتحار في أوساط الخادمات في لبنان.
وتقول وزارة العمل ان هناك قانونا جديدا سيمنح للعمالة المنزلية حقوقا أفضل ينتظر الإقرار بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها.
وقد أدانت الوزارة في بيان أصدرته حظر النوادي الخاصة لاستخدام افراد العمالة المنزلية لمرافقها، ووصفت ذلك بالعنصرية.
ويقول غسان مخيبر من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني إن القانون الجديد سيكون "مؤشرا إيجابيا"، ويضيف "إن هناك الكثير من العنصرية في الطريقة التي يتعامل بها اللبنانيون مع جنسيات مختلفة".
