منظمة: حقوق الانسان في مصر تعاني تدهورا شديدا
31 أغسطس 2009 by: trtr388
كشفت منظمة حقوقية مصرية اليوم الاحد عن تقريرها لحالة حقوق الانسان في مصر، التي قالت انها تعاني تدهورا شديدا عزتها إلى استمرار فرض السلطات المصرية حالة الطوارئ واعاقة حرية الرأي والتعبير، وحالات الاعتقال والاحتجاز والتعذيب.وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، في بيان اليوم، انها ارسلت تقريرها عن حالة حقوق الانسان خلال السنوات الاربع الماضية إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وقال الامين العام للمنظمة حافظ ابو سعده، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن التحديات الرئيسية التي تجابه ملف حقوق الإنسان تتمثل في استمرار حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن، واتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب.وأكد ابو سعده أن البنية التشريعية في مصر مازالت تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية، وقانون النقابات المهنية، وقانون الجمعيات الأهلية، وكذلك القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة.
ورصد تقرير المنظمة خلال الفترة من عام 2000 حتى ابريل/نيسان 2009 ما يقرب من نحو 285 حالة تعذيب، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، وبلغ نصيب عام 2007 نحو 3 حالات وفاة و40 حالة تعذيب، وفي عام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب، ومنذ يناير/كانون الثاني حتى ابريل/نيسان 2009، رصدت المنظمة 5 حالات وفاة 10 حالات تعذيب .وتقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان هناك تعذيبا منظما في السجون ومراكز الحجز في أقسام الشرطة المصرية لكن الحكومة تقول انها تعارض التعذيب وتحاكم ضباط الشرطة الذين تقوم أدلة على ارتكابهم جريمة التعذيب.
واضافت المنظمة في تقريرها انها رصدت خلال الثلاث السنوات الأخيرة، حوالي 89 حاله اضطهاد واحتجاز تعسفي، فخلال عام 2007 رصدت المنظمة نحو 15 حالة احتجاز و24 حالة اضطهاد، وفي عام 2008 رصدت نحو 14 حالة احتجاز و 14 حالة اضطهاد، وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وابريلمنيسان من العام 2009 رصدت 13 نحو حالة احتجاز و9 حالات اضطهاد .ورصدت المنظمة خلال عام 2007، فيما يتعلق بالاعتقال، 19 حالة اعتقال سياسي و12 حالة اعتقال جنائي، وفي عام 2008 نحو 18 حالة اعتقال سياسي و24 حالة اعتقال جنائي، وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى ابريل/نيسان من هذا العام حوالي 3 حالات اعتقال سياسي و 7 حالات اعتقال جنائي .
وقال التقرير ان الاختفاء القسري يشكل أحد الانتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان في مصر منذ التسعينيات حتى الآن، وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال عملها الميداني منذ 1992 وحتى ابريل/نيسان الماضي اختفاء 73 شخصا بصورة قسرية، وتم إجلاء مصير 17 شخصا، وما يزال 56 شخصا في عداد المفقودين .وقالت المنظمة ان الحق في الإضراب يلاقي صمت وتعتيم من الجهات المسؤولة دونما إبداء أية إشارة بالموافقة أو الرفض .
واضافت ان الامر قد يصل في بعض الحالات إلى التحذير من مغبة القيام بأية اضرابات، وتعرض المضربين للمساءلة القانونية ومواجهتهم بالعديد من التهم، ومنها إثارة الرأي العام وتعطيل مؤسسات الدولة وإحداث اتلافات بالمال العام، رغم أن غالبية الاضرابات تتشارك في أسبابها أما لزيادة مستوى الأسعار وتدني المرتبات أو الفصل التعسفي.ومن ناحية أخرى، تطرق التقرير لوضعية اللاجئين في مصر، مشيراً إلى أن هناك العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئين، وقد تنوعت بين تحفظ مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين، فضلاً عن وجود العديد من العراقيل التي يضعها القانون المصري أمام توظيف الأجانب، وعدم التمتع بالكثير من الخدمات المتاحة للسكان المحليين.
وقال الامين العام للمنظمة حافظ ابو سعده، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن التحديات الرئيسية التي تجابه ملف حقوق الإنسان تتمثل في استمرار حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن، واتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب.وأكد ابو سعده أن البنية التشريعية في مصر مازالت تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية، وقانون النقابات المهنية، وقانون الجمعيات الأهلية، وكذلك القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة.
ورصد تقرير المنظمة خلال الفترة من عام 2000 حتى ابريل/نيسان 2009 ما يقرب من نحو 285 حالة تعذيب، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، وبلغ نصيب عام 2007 نحو 3 حالات وفاة و40 حالة تعذيب، وفي عام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب، ومنذ يناير/كانون الثاني حتى ابريل/نيسان 2009، رصدت المنظمة 5 حالات وفاة 10 حالات تعذيب .وتقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان هناك تعذيبا منظما في السجون ومراكز الحجز في أقسام الشرطة المصرية لكن الحكومة تقول انها تعارض التعذيب وتحاكم ضباط الشرطة الذين تقوم أدلة على ارتكابهم جريمة التعذيب.
واضافت المنظمة في تقريرها انها رصدت خلال الثلاث السنوات الأخيرة، حوالي 89 حاله اضطهاد واحتجاز تعسفي، فخلال عام 2007 رصدت المنظمة نحو 15 حالة احتجاز و24 حالة اضطهاد، وفي عام 2008 رصدت نحو 14 حالة احتجاز و 14 حالة اضطهاد، وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وابريلمنيسان من العام 2009 رصدت 13 نحو حالة احتجاز و9 حالات اضطهاد .ورصدت المنظمة خلال عام 2007، فيما يتعلق بالاعتقال، 19 حالة اعتقال سياسي و12 حالة اعتقال جنائي، وفي عام 2008 نحو 18 حالة اعتقال سياسي و24 حالة اعتقال جنائي، وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى ابريل/نيسان من هذا العام حوالي 3 حالات اعتقال سياسي و 7 حالات اعتقال جنائي .
وقال التقرير ان الاختفاء القسري يشكل أحد الانتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان في مصر منذ التسعينيات حتى الآن، وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال عملها الميداني منذ 1992 وحتى ابريل/نيسان الماضي اختفاء 73 شخصا بصورة قسرية، وتم إجلاء مصير 17 شخصا، وما يزال 56 شخصا في عداد المفقودين .وقالت المنظمة ان الحق في الإضراب يلاقي صمت وتعتيم من الجهات المسؤولة دونما إبداء أية إشارة بالموافقة أو الرفض .
واضافت ان الامر قد يصل في بعض الحالات إلى التحذير من مغبة القيام بأية اضرابات، وتعرض المضربين للمساءلة القانونية ومواجهتهم بالعديد من التهم، ومنها إثارة الرأي العام وتعطيل مؤسسات الدولة وإحداث اتلافات بالمال العام، رغم أن غالبية الاضرابات تتشارك في أسبابها أما لزيادة مستوى الأسعار وتدني المرتبات أو الفصل التعسفي.ومن ناحية أخرى، تطرق التقرير لوضعية اللاجئين في مصر، مشيراً إلى أن هناك العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئين، وقد تنوعت بين تحفظ مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين، فضلاً عن وجود العديد من العراقيل التي يضعها القانون المصري أمام توظيف الأجانب، وعدم التمتع بالكثير من الخدمات المتاحة للسكان المحليين.
