تقرير: انقسام الجيش العراقي مذهبيا نذير حرب أهلية شاملة
11 أغسطس 2009 by: trtr388
حذر مسؤول أمني عراقي من أن الانقسامات المذهبية في صفوف القوات العسكرية العراقية تبشر بحرب أهلية شاملة في البلاد.
ووصف المحافظ السابق والمسؤول الأمني العراقي نجم عبد الجبوري في تقرير يصدر الشهر الحالي عن "جامعة الدفاع الوطني" الحكومية الأميركية، الانقسام المذهبي والسياسي في صفوف الجيش العراقي والقوات الأمنية بانه "وصفة للحرب الأهلية"، وخلص إلى أن القوات الأميركية فشلت في استعمال مواردها التدريبية لعزل هذه القوات عن تأثير الأحزاب الشيعية والسنية والكردية النافذة.
ونقلت السفير اللبنانية عن "واشنطن تايمز" تصريحات للجبوري يقول فيها إن "الجهود الأميركية لإعادة بناء القوى الأمنية العراقية تركزت على التدريب والمعدات، لكنها أهملت التحدي الأكبر الذي يواجه قدرة القوات على الحفاظ على الأمن بعد الانسحاب الأميركي: قوات أمنية عراقية تسيسها الأحزاب المذهبية - العرقية".
كما يحذر الجبوري من تلاشي قدرة هذه القوات على احتواء الانقسامات المذهبية في أعقاب الانسحاب الأميركي المقرر بنهاية العام 2011، مسجلا على سبيل المثال ولاء العديد من الألوية العسكرية لأقطاب سياسية دون الحكومة المركزية.
ويشير إلى أن "اللواء الثامن في الكوت والديوانية متأثر إلى حد كبير بحزب الدعوة (الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي)، واللواء الرابع في صلاح الدين يقع تحت نفوذ رئيس الجمهورية العراقية وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، اما اللواء السابع في الأنبار فتحت نفوذ حزب الصحوة (السني)، والخامس في ديإلى تحت التأثير الكبير للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق".
أما السبب في ذلك بحسب الجبوري فهو أن قادة هذه الألوية والعديد من جنودها وظفوا في الجيش على يد الأحزاب السياسية، مما يجعل ولاءهم لها بعد انخراطهم في القوات المسلحة. ويحظى رأي الجبوري في الأوضاع الأمنية العراقية بأهمية خاصة لدى الأميركيين، لما لعبه من دور مهم في صياغة وتطبيق أول حملة لمواجهة التمرد في العراق في العام 2005، أصبحت في ما بعد نموذجا لاستراتيجية طبقت في مختلف أنحاء العراق في العامين 2007 و2008، وفي افغانستان حاليا.
لكن ذلك لم يمنع السفير العراقي في واشنطن سمير الصميدعي من اعتبار التقرير مبالغا فيه وغير متابع لمستجدات الأمور قائلا: "مررنا في زمن كان ذلك (الانقسام المذهبي) يشكل مشكلة حقيقية، وفي مرحلة ما كان من الممكن أن تصبح القوات الأمنية جزءا من المشكلة لا من الحل. لكننا تخطينا ذلك".
في المقابل، يشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأميرال مايكل مولن على أن "التهديد الأكبر على المدى الطويل يأتي من انفجار العنف المذهبي"، معتبرا مشكلة الاستقطاب المذهبي في القوات العسكرية والأمنية جزءا من هذا التهديد. إلى ذلك، يطرح الجبوري عددا من التوصيات في تقريره. منها، على سبيل المثال، نقل وزارة الدفاع العراقية لكتائب عسكرية من لواء إلى آخر لكسر احتكار الأحزاب السياسية للألوية.
كما طالب "بمضاعفة جهود المصالحة الوطنية"، وعزل القادة الأمنيين الفاسدين، خصوصا في وزارة الداخلية، وتعزيز القوانين الموجودة التي تمنع الأحزاب السياسية من التدخل في الجيش.
وقال الجبوري إن على الحكومة أن تسمح بتغطية إعلامية أوسع للجيش والشرطة، وأن تحمي القضاة العراقيين الذين يحققون في قضايا داخل الأجهزة الامنية، وبالأخص تلك التي تتورط فيها الأحزاب السياسية.
ووجه الجبوري انتقادا لاذعا للقوات الأميركية التي اتهمها بعدم التحرك إزاء سيطرة الأحزاب على الأجهزة الأمنية. ويضيف أن "ما فشلت الولايات المتحدة في فهمه هو أن القوات الامنية العراقية تشكل ساحة القتال في الصراع الطائفي على السلطة والاستمرار"، مؤكدا على وجود ثقافة سياسية في العراق تنص على أن "من يسيطر على القوات الأمنية، يسيطر على السياسة".
اربيان بيزنس
ووصف المحافظ السابق والمسؤول الأمني العراقي نجم عبد الجبوري في تقرير يصدر الشهر الحالي عن "جامعة الدفاع الوطني" الحكومية الأميركية، الانقسام المذهبي والسياسي في صفوف الجيش العراقي والقوات الأمنية بانه "وصفة للحرب الأهلية"، وخلص إلى أن القوات الأميركية فشلت في استعمال مواردها التدريبية لعزل هذه القوات عن تأثير الأحزاب الشيعية والسنية والكردية النافذة.
ونقلت السفير اللبنانية عن "واشنطن تايمز" تصريحات للجبوري يقول فيها إن "الجهود الأميركية لإعادة بناء القوى الأمنية العراقية تركزت على التدريب والمعدات، لكنها أهملت التحدي الأكبر الذي يواجه قدرة القوات على الحفاظ على الأمن بعد الانسحاب الأميركي: قوات أمنية عراقية تسيسها الأحزاب المذهبية - العرقية".
كما يحذر الجبوري من تلاشي قدرة هذه القوات على احتواء الانقسامات المذهبية في أعقاب الانسحاب الأميركي المقرر بنهاية العام 2011، مسجلا على سبيل المثال ولاء العديد من الألوية العسكرية لأقطاب سياسية دون الحكومة المركزية.
ويشير إلى أن "اللواء الثامن في الكوت والديوانية متأثر إلى حد كبير بحزب الدعوة (الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي)، واللواء الرابع في صلاح الدين يقع تحت نفوذ رئيس الجمهورية العراقية وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، اما اللواء السابع في الأنبار فتحت نفوذ حزب الصحوة (السني)، والخامس في ديإلى تحت التأثير الكبير للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق".
أما السبب في ذلك بحسب الجبوري فهو أن قادة هذه الألوية والعديد من جنودها وظفوا في الجيش على يد الأحزاب السياسية، مما يجعل ولاءهم لها بعد انخراطهم في القوات المسلحة. ويحظى رأي الجبوري في الأوضاع الأمنية العراقية بأهمية خاصة لدى الأميركيين، لما لعبه من دور مهم في صياغة وتطبيق أول حملة لمواجهة التمرد في العراق في العام 2005، أصبحت في ما بعد نموذجا لاستراتيجية طبقت في مختلف أنحاء العراق في العامين 2007 و2008، وفي افغانستان حاليا.
لكن ذلك لم يمنع السفير العراقي في واشنطن سمير الصميدعي من اعتبار التقرير مبالغا فيه وغير متابع لمستجدات الأمور قائلا: "مررنا في زمن كان ذلك (الانقسام المذهبي) يشكل مشكلة حقيقية، وفي مرحلة ما كان من الممكن أن تصبح القوات الأمنية جزءا من المشكلة لا من الحل. لكننا تخطينا ذلك".
في المقابل، يشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأميرال مايكل مولن على أن "التهديد الأكبر على المدى الطويل يأتي من انفجار العنف المذهبي"، معتبرا مشكلة الاستقطاب المذهبي في القوات العسكرية والأمنية جزءا من هذا التهديد. إلى ذلك، يطرح الجبوري عددا من التوصيات في تقريره. منها، على سبيل المثال، نقل وزارة الدفاع العراقية لكتائب عسكرية من لواء إلى آخر لكسر احتكار الأحزاب السياسية للألوية.
كما طالب "بمضاعفة جهود المصالحة الوطنية"، وعزل القادة الأمنيين الفاسدين، خصوصا في وزارة الداخلية، وتعزيز القوانين الموجودة التي تمنع الأحزاب السياسية من التدخل في الجيش.
وقال الجبوري إن على الحكومة أن تسمح بتغطية إعلامية أوسع للجيش والشرطة، وأن تحمي القضاة العراقيين الذين يحققون في قضايا داخل الأجهزة الامنية، وبالأخص تلك التي تتورط فيها الأحزاب السياسية.
ووجه الجبوري انتقادا لاذعا للقوات الأميركية التي اتهمها بعدم التحرك إزاء سيطرة الأحزاب على الأجهزة الأمنية. ويضيف أن "ما فشلت الولايات المتحدة في فهمه هو أن القوات الامنية العراقية تشكل ساحة القتال في الصراع الطائفي على السلطة والاستمرار"، مؤكدا على وجود ثقافة سياسية في العراق تنص على أن "من يسيطر على القوات الأمنية، يسيطر على السياسة".
اربيان بيزنس
