هيومن رايتس ووتش: حماس تنتهك الحريات الشخصية
05 سبتمبر 2009 by: trtr388
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان سلطات حماس في غزة أن توقف العمل بأوامرها فرض قواعد للزي الشرعي على الطالبات وقالت ان هذه القرارات تنتهك الحريات الشخصية.
وجاءت هذه المطالبة بعدما تلقت المنظمة تقارير من سكان غزة تفيد بأنه "منذ بدء العام المدرسي في أواخر أغسطس/آب، راحت إدارات المدارس تُبعد الطالبات اللواتي لا يرتدين الحجاب أو الرداء التقليدي، بناء على أوامر جديدة غير رسمية صادرة للمدارس من سلطات حماس".
وتضيف المنظمة ان المعلومات التي تلقتها تفيد بأنه "يطلب حاليا من الفتيات ارتداء جلباب، وحجاب، فيما كان الزي الرسمي المطلوب لطالبات المدارس العامة سابقا عبارة عن تنورة طويلة وقميص".
وقالت نادية وهي باحثة حقوق المرأة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش انه "يجب ألا يُجبر أي أحد على ارتداء زي ديني معين، بما في ذلك الحجاب، مقابل أن يتلقى التعليم"، مضيفة بأن "هذه الأوامر الجديدة هي ببساطة متعسفة".
وذكر مركز البحوث والاستشارات القانونية الخاص بالمرأة في غزة إن سلطات حماس أعطت الأوامر لإدارات المدارس والمدرسين بالانتباه إلى ملابس الفتيات، لا سيما في المدارس الثانوية.
وقالت المديرة التنفيذية للمركز، زينب غنيمي، لـلمنظمة ان مديرة إحدى المدارس صفعت طالبة أمام زميلاتها لأنها لا ترتدي الحجاب.
وافادت هيومن رايتس ووتش ان هذه القوانين "لا تستقيم مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والتعبير".
محاولات سابقة
من جهتها، انتقدت أسما جاهانجير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو القواعد التي تطالب بارتداء زي ديني معين في الأماكن العامة.
يشار الى ان مسؤولي حماس قاموا في يوليو/تموز 2009 باطلاق ما سموه "حملة "الفضيلة"، قائلين إنهم قلقون على السلوك "غير الأخلاقي" المتزايد في غزة.
واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان هذه الحملة "مؤشر على التدخل في الحياة الشخصية للأفراد".
وكانت حماس قد حاولت مؤخرا فرض الحجاب على المحاميات الفلسطينيات أمام محاكم القطاع وارادت تطبيق هذا القرار اعتبارا من مطلع سبتمبر/ ايلول الجاري.
ورفضت نقابة المحامين الفلسطينيين هذا القرار الذي اتخذه رئيس مجلس القضاء الأعلى في حكومة حماس المقالة.
وكان نقيب المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة سلامة بسيسو قد قال ان "النقابة ترفض القرار المتعلق بزي المحامين والمحاميات بارتداء جلباب وطقم او بدلة ومنديل على الرأس امام المحاكم".
وجاءت هذه المطالبة بعدما تلقت المنظمة تقارير من سكان غزة تفيد بأنه "منذ بدء العام المدرسي في أواخر أغسطس/آب، راحت إدارات المدارس تُبعد الطالبات اللواتي لا يرتدين الحجاب أو الرداء التقليدي، بناء على أوامر جديدة غير رسمية صادرة للمدارس من سلطات حماس".
وتضيف المنظمة ان المعلومات التي تلقتها تفيد بأنه "يطلب حاليا من الفتيات ارتداء جلباب، وحجاب، فيما كان الزي الرسمي المطلوب لطالبات المدارس العامة سابقا عبارة عن تنورة طويلة وقميص".
وقالت نادية وهي باحثة حقوق المرأة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش انه "يجب ألا يُجبر أي أحد على ارتداء زي ديني معين، بما في ذلك الحجاب، مقابل أن يتلقى التعليم"، مضيفة بأن "هذه الأوامر الجديدة هي ببساطة متعسفة".
وذكر مركز البحوث والاستشارات القانونية الخاص بالمرأة في غزة إن سلطات حماس أعطت الأوامر لإدارات المدارس والمدرسين بالانتباه إلى ملابس الفتيات، لا سيما في المدارس الثانوية.
وقالت المديرة التنفيذية للمركز، زينب غنيمي، لـلمنظمة ان مديرة إحدى المدارس صفعت طالبة أمام زميلاتها لأنها لا ترتدي الحجاب.
وافادت هيومن رايتس ووتش ان هذه القوانين "لا تستقيم مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والتعبير".
محاولات سابقة
من جهتها، انتقدت أسما جاهانجير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو القواعد التي تطالب بارتداء زي ديني معين في الأماكن العامة.
يشار الى ان مسؤولي حماس قاموا في يوليو/تموز 2009 باطلاق ما سموه "حملة "الفضيلة"، قائلين إنهم قلقون على السلوك "غير الأخلاقي" المتزايد في غزة.
واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان هذه الحملة "مؤشر على التدخل في الحياة الشخصية للأفراد".
وكانت حماس قد حاولت مؤخرا فرض الحجاب على المحاميات الفلسطينيات أمام محاكم القطاع وارادت تطبيق هذا القرار اعتبارا من مطلع سبتمبر/ ايلول الجاري.
ورفضت نقابة المحامين الفلسطينيين هذا القرار الذي اتخذه رئيس مجلس القضاء الأعلى في حكومة حماس المقالة.
وكان نقيب المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة سلامة بسيسو قد قال ان "النقابة ترفض القرار المتعلق بزي المحامين والمحاميات بارتداء جلباب وطقم او بدلة ومنديل على الرأس امام المحاكم".
